عمان – الراصد 24:
دعت هيئة الدفاع عن أحد صحافيي قناة «الجزيرة القطرية»، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بترحيل الصحافي الكندي محمد فهمي، المصري الأصل، إلى كندا في أقرب وقت ممكن.
وفي بيان مشترك، أصدرته المحامية البريطانية اللبنانية أمل كلوني، والمحامي الكندي لوران والدمان، وهما يمثلان دفاع الصحافي الكندي المصري محمد فهمي، قال المحاميان «الرئيس المصري لديه السلطة لإصدار عفو عن فهمي، الذي أدين وحكم عليه بالسجن لـ7 سنوات بتهم وهمية بشأن دعم الإخوان المسلمين، وفبركة أخبار كاذبة، إثر محاكمة غير عادلة».
وأضافت كلوني، وهي ناشطة أيضاً في مجال حقوق الإنسان، ووالدمان: «بموجب الدستور المصرى، يمكن إصدار هذا العفو في أي وقت، وحتى في حال ما إذا لم يتم العفو عنه، يمكن ترحيل فهمي أو الإفراج عنه لظروف صحية، فوراً»، حسب البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الأول.
ولم يوضح البيان، الظروف الصحية التي يعاني منها الصحافي الكندي، كما لم يتسن التوصل إلى تعليق من أسرة فهمي بشأن ما ورد في البيان.
وتابع المحاميان: «بالرغم من أن أعلى محكمة في مصر (محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي في الجنايات) أمرت بإعادة المحاكمة، لكن ذلك سيكون عملية طويلة، بدون وجود ضمان للوصول لنتيجة عادلة في المرة الثانية، ولذلك من الضروري تحويل فهمى إلى كندا في أقرب وقت ممكن، وفقا للقوانين المصرية والكندية وكذلك الاتفاقيات الدولية المعمول بها»، وفق البيان ذاته.
وتضمن البيان رسالة من فهمي موجهة للحكومة الكندية قال فيها إنه «يتفهم أن قدرة الحكومة الكندية لمساعدته محدودة وفقا للقواعد الدبلوماسية، لكنه يعتقد أعتقد رئيس الوزراء هاربر (ستيفين جوزيف هاربر) يمكنه فعل المزيد من أجل الإفراج عنه إذا قرر التدخل مباشرة في القضية».
وأضاف: «وضعي والمأزق القانوني الذي تورطت فيه يؤثران على جميع الكنديين في الشرق الأوسط، لأنه يُظهر أن أي شخص، بغض النظر عن كونه بريئا، يمكن أن يصبح ضحية الاضطرابات السياسية هنا، كما أن هناك كنديين سوف يعانون مثلي ما دام استمر مثل هذا الظلم في المنطقة، كندا ومصر لديهما علاقات ودية لذا فإنني آمل أن تستمر في الدعوة حتى تقود العملية الدبلوماسية إلى الإفراج عني». ورأى الصحافي المصري الكندي أنه «من الضرورى أن تتواصل كندا مع المحامين للدفاع عنه وهما أمل كلوني ولوران والدمان، في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات، حتى يتمكن هو وزملائه من الانتقال السلس إلى الحرية».
وقبل قرار محكمة النقض قبول طعن الصحافيين الشهر الجاري، كانت محكمة جنايات مصرية قضت في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن على الصحافيين الثلاثة في قضية «تحريض قناة الجزيرة الإنكليزية على مصر»، المعروفة إعلاميا باسم «خلية ماريوت»، لمدد تتراوح بين سبع إلى عشر سنوات؛ ما أثار انتقادات دولية.
وأنكر صحافيو «الجزيرة» المحبوسون، وهم الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة إليهم، منذ إلقاء القبض عليهم داخل فندق «ماريوت» بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وبينها مساعدة جماعة «إرهابية»، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.
ومرارا، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رفضه التدخل في هذه القضية، مرددا أن مثل هذا الأمر يقوض «استقلال» القضاء في مصر.
لكن في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال السيسي، إنه يدرس عفوا عن اثنين (جريست وفهمي) من الصحافيين الثلاثة، وذلك بعد أيام من إصداره قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر.
