بغداد-الراصد 24
صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرفض في إجراء نقاش بشأن الانتهاكات الصينية ضد الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ، ما شكّل انتكاسة كبيرة في دعم العدالة العالمية.
وجاءت هذه الخطوة بعد إصدار المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان (ميشيل باشليه) تقريرها بشأن شينجيانغ الشهر الماضي، والتي أظهرت فيه ارتكاب الصين جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في المنطقة الواقعة في أقصى غرب البلاد.
ووقع عددٌ من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على رسالة الأمم المتحدة التي تدعم فيها سياسة بكين تجاه الأقليات، ولم تكتف بالتزام الصمت حيال الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمين الإيغور في إقليم تركستان الشرقية ذي الغالبية المسلمة في الصين.
وقالت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان: إنه كان “من المخزي” أنّ الدول الإسلامية فشلت بشكل كبير في دعم نقاشات الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في الصين.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أنه كان من بين قائمة المؤيدين لسياسات بكين، عشرات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، التي تهدف في الأساس لمساعدة الأقليات المسلمة للحفاظ على كرامتهم وهويتهم الثقافية والدينية.
وأفادت منظمة العفو الدولية، بأنّ التصويت كان نتيجة مرعبة تضع هيئة؛ الحقوق الإنسان الرئيسية في الأمم المتحدة في موقف هزلي يتجاهل النتائج التي توصل إليها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مضيفةً أنّ تصويت الدول الأعضاء في المجلس بالضدّ؛ يعكس سخرية كلّ شيء يفترض بمجلس حقوق الإنسان أن يمثّله.
من جانبه، أكد رئيس جمعية تركستان الشرقية للصحافة والإعلام، عبد الوارث عبد الخالق، عدم وجود مواقف جديّة من قبل المنظمات الإسلامية والحقوقية بشأن الانتهاكات الصينية، داعيًا إلى الضغط على حكومة بكين اقتصاديًا عبر حملات مقاطعة شعبية وتوحيد الجهود الرسمية لإيقاف هذه الجرائم على مسلمي الأويغور.
وأكّد موقع (تركستان اليوم) استمرار النظام الصيني استخدام التجويع في الإبادة الجماعية لمسلمي الأويغور في تركستان الشرقية وفرضها إجراءاتٍ مشددة لمنع السكان من الخروج للتزود بالمؤن.
