الحرب وتراجع أسعار النفط تضعان الحكومة والبرلمان امام مفترق طرق الموازنة

بغداد – الراصد 24 ..
انخفاض أسعار النفط وتوسع وجود الجماعات المسلحة عوامل اجتمعت لتوجه ضربة للاقتصاد العراقي لم يمر بها منذ تسعون عاماً، الحكومة العراقية تواجه تحديات صعبة وصلت لعدم تمكنها من إقرار موازنة عام ٢٠١٤، ومازالت الأزمة تضرب موازنة عام ٢٠١٥ أدت الى اتخاذ قرارات اقتصادية وإعادة برمجة السياسة الحكومية لمواجهة الأزمة.
ووصلت السياسة العامة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الى طلب بتأجيل دفع ديون حرب الكويت المتراكمة وقرارات بفرض ضرائب وجباية اجور خدمات لم يتم جبايتها منذ سنوات ، تخطيط جديد تنوي الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عاجلة بشأنه لمواجهة ازمة انخفاض أسعار النفط وتغطية الحرب ضد التنظيمات المسلحة والتي تكلف ملايين الدولارات يوميا اثارت تخوف المواطنين من المساس بدخلهم وتضارب الاّراء حول فائدة هذه الخطوات من جانب وسلبيتها على ارتفاع الأسعار من الجانب الاخر .
النائبة زيتون حسين الدليمي أكدت لـ ” الراصد 24″ ان جميع الخيارات تناقش على طاولة البرلمان بين اللجان المالية والاقتصادية والقانونية وبمشاركة خبراء ومستشارين الحكومة ووزارتي التخطيط والمالية للوصول الى حلول عاجلة تواجه الأزمة وتجد طريقاً لجلب الايرادات مع إصلاحات اقتصادية تنعش الزراعة والصناعة على المدى القريب .
واشارت الدليمي ان خيار فرض الضرائب يدرس بعناية دون المساس باصحاب الدخل المحدود ، فمشروع قانون الموازنة قيد المناقشة بعد القراءة الاولى التي تمت قبل ايام ويجري الإعداد الان لتقرير مفصل قبل إتمام القراءة الثانية النهائية بالايام المقبلة والمناقشات والتعديلات قائمة ، حيث قدمت الحكومة الموازنة بمبغ يقارب المئة وثلاثة مليارات دولار بحساب ٦٠ دولاراً سعر البرميل الواحد للنفط ، وسعر البرميل يتراجع باستمرار وربما يصل دون الخمسين دولار ، وهذا يدفع للبحث عن بدائل لسد العجز المالي بالإيرادات .
واوضحت النائبة ان السياسة المقترحة بفرض الضرائب تتناول نسب تصل الى خمسة عشر بالمئة من السلع المستوردة غير الضرورية والكمالية كالسكائر والمشروبات الكحولية واُخرى على بطاقات الهاتف النقال وتجارة السيارات ، وتوفير تغطية للقروض الصناعية والزراعية بتنشيطها والحد من المستورد كي نتمكن من الخروج بالاعتماد الاحادي على ايرادات النفط وتنشيط المنتوج الوطني ، كذلك تفعيل جباية اجور خدمات الكهرباء والماء وتعديل القوانين الضريبية ورفع جزء من الدعم عن المشتقات النفطية الذي يصل الان الى خمسين بالمئة .
وتقول الخبيرة الاقتصادية الدكتور اكرام عبد العزيز لـ ” الراصد 24″ ان فرض الضرائب يجب ان يخضع لدراسة جدوى دقيقة بحيث تحقق ايرادات للخزينة ولا تمس المواطنين من اصحاب الدخل المحدود ، ففرض ضرائب عامة تزيد على اثنان بالمئة قد تودي الى التضخم وارتفاع بالاسعار تثقل كاهل الطبقات المسحًوقة في بلاد تعاني من نسب بطالة وفقر وكوارث حروب ونزوح ، والتعرفة الكمركية مهما كانت فائدتها المالية فان الأزمة التي تواجه العراق صعبة وبحاجة لسلسة إصلاحات اقتصادية .
واضافت الخبيرة الاقتصادية ان ضغط النفقات والحد من الصرف غير الضروري ومراجعة الرواتب العالية واستقطاع نسبة معقولة للأدخار من رواتب بعض الموظفين والبدء الفوري بتنشيط المصانع ودعم الزراعة هو الحل الأمثل للسيطرة على الأزمة ، يضاف اليها جباية لأجور الخدمات العامة ورفع جزء من الدعم عن المشتقات النفطية وإصدار سندات والاستفادة من السياحة الدينية والأثرية والترفيهية التي تنشط في مناطق أمنه نسبيا ، ومتابعة البحث عن الأموال العراقية بالخارج من الزمن السابق لاستردادها .
وشددت عبد العزيز ان السياسة غير الصحيحة التي انتهجها العراق عبر السنوات العشر الاخيرة بل ربما منذ اكتشاف النفط قبل ٦٠ عاما والانقلابات والحروب والحصار الاقتصادي بالتسعينات اجتمعت جميعها ليجد البلد نفسه امام ازمة ومعظلة بنفس الوقت تتطلب الاستعانة بالعقول الاقتصادية للتخطيط والسير بسياسة سعرية ذكية تنوع مصادر الدخل ، خاصة ان الحرب على الجماعات المساحة وكلف تغطيتها الباهظة تزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي .