بفداد – الراصد 24
طرح الحزب الطليعي الاشتراكي الناصري في العراق خارطة طريق للخروج من الازمة السياسية يقوم على فرضمرحلة إنتقالية يُشرف عليها الجيش بطريقة سلمية وحيادية، إلى جانب حكومة مصّغرة، تأخذ على عاتقها طرحمشروع دستور جديد وتاسيس نظام برلماني – رئاسي مختلط.
وقالت الأمانة العامة للحزب الطليعي الإشتراكي الناصري الذي يتزعمه الدكتور عبد الستار الجميلي في بيان لها امس انه “بعد ما يقارب من عشرة أشهرعلى الإنتخابات المبكرة، لم تتمكن كتل بغداد وأربيل من حل الأزمة السياسية والدستورية، بإنتخاب رئيسللجمهورية وتشكيل حكومة جديدة”.
واضاف انه في نفس الوقت لم تُفعّل القواعد العامة في الدساتير بحلّ البرلمان والدعوة لإنتخابات جديدة.. الأمرالذي أفضى إلى شبه شلل للإدارة والخدمات وسيادة منطق القوة والتهديد والغلبة والإقصاء، ما سمح في النهايةبنشر التوقعات والإحتمالات التي أثارت الشك وعدم اليقين لدى المواطن العراقي، الذي لم يعد يحتمل هذا الاصرارعلى التمسك بالسلطة وقواعد العملية السياسية الفاشلة القائمة على المحاصصة الطائفية والعرقية المقيتة، وتقاسمالإستبداد والفساد والتبعية بين كتل مصابة بالإنفصال عن الواقع وإنكار ما أحدثته من تخريب وتمزق وطنيومجتمعي منهجي مقصود، أوصل العراق إلى مصاف الدولة الفاشلة” مشيرا الى “إنفتاح الأوضاع إلى كلّالإحتمالات، التي سيكون ضحيتها الوحيدة، كما هو الحال دائماً، الغالبية الساحقة من المواطنين العراقيين، الذينأوصلت الكثير منهم الممارسات البائسة للكتل إلى خط الفقر، حيث تنعم الأقلية من شخوص الكتل بالترف الخرافي،فيما تعيش الأغلبية في فقر مدقع.. الأمر الذي ضاعف من الإحتقان الشعبي وأسباب الرفض والغضب لدىالمواطنين الذين بدأوا يبحثون عن خيارات للخلاص الفردي والجماعي عبر مختلف الوسائل والأساليب، التي كانمن بينها النزول إلى الشارع في تظاهرات متقطعة فقدت الكثير من بريقها، بعد سابقة تظاهرات ثورة تشرين التيتمّ إجهاضها عبر قمعها من ناحية، او الدخول على خطها وتجييرها لهذا الطرف أو ذاك، أو تقديم الإغراءات لبعضممثليها الذين إنتهى الحال ببعضهم إلى نواب مستقطبين بين هذه الكتلة أو تلك أو مستشارين في مؤسساتالدولة، ما أفقد الشعب الثقة بكثير من الدعوات والمشاريع والأطر الحالية، التي لم تأخذ مساراً مقنعاً لإمكانية أنتكون رافعة لأمل التغيير الذي طال إنتظاره”.
واوضح البيان انه “ما فتح المجال من ناحية أخرى للبعض لممارسة لعبة الترويج لمشاريع وهمية تبيع للشعب آمالاكاذبة، أو قيامها بالترويج لتغيير أمريكي قادم، متناسية ما فعله الإحتلال الأمريكي في البلاد من هدم وتخريبونشر فوضى متعمد وفرض المحاصصة الطائفية والعرقية المقيتة، وأنه أحرص من غيره على التمسك بالعمليةالسياسية وكتلها ومحاصصتها البائسة، التي لم يجد أفضل منها لتحقيق مصالحه القائمة على الهيمنةوالإستغلال ودعم الكيان الصهيوني” لافتا الى ان” التعويل على التغيير الجذري أو التعديل الجذري لمساراتالعملية السياسية، من الخارج أو من داخل الكتل، يمثل خياراً عقيماً، فالمصالح الدولية والإقليمية والمحلية متفقة فيإطارها العام على المحافظة على المحاصصة وتقنين الفساد والإستبداد والتبعية، كقواعد ثابتة للعملية السياسيةالبائسة، ولن تسمح إلاّ بتبادل للمصالح والمواقع والأرقام بين الكتل داخل السلطات، مع الحفاظ على إطارالمحاصصة في المواقع الرئيسة، وبالتالي ضمان عدم قدرة العراق على الخروج من نفق الأزمات المستمرة وتداعياتهاالخطيرة”.
وشدد البيان إن “المسؤولية الوطنية تقتضي من القوى الوطنية والشعبية الحقيقية التضافر وتجميع الصفوف، منأجل ما نؤكد عليه دائماً من ضرورة فرض مرحلة إنتقالية يُشرف عليها الجيش بطريقة سلمية وحيادية، إلى جانبحكومة مصّغرة، تأخذ على عاتقها طرح مشروع دستور جديد يُلغي الشكل الفيدرالي للدولة الذي أصبح سلاحاًقاتلاً بيد إنفصاليي الطوائف والأعراق” داعيا الى “تبني النظام الرئاسي البرلماني المختلط، ومبدأ المواطنة، في إطارديمقراطي سليم وحقيقي مبني على سلطة الشعب عبر الإقتراح الشعبي والعزل الشعبي والإستفتاء الشعبي،وإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق معايير وطنية ومهنية،وحصر السلاح بيد الدولة، والحفاظ على هوية العراقالوطنية والعربية والإسلامية، ومحاسبة الفاسدين والقتلة وإستعادة الأموال المنهوبة، وبناء علاقات عربية متينةوعلاقات دولية وإقليمية متوازنة، ومن ثمّ التوجه إلى إنتخابات نزيهة بقانون إنتخابي جديد، ولجنة قضائيةمستقلة تشكل عند كل دورة إنتخابية جديدة، إشرافاً وتنفيذاً.“
