متابعة – الراصد 24
اشاد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني بإنجازات المرأة القطرية في مجال القانون والمحاماة في خطوة تدللعلى النهضة القانونية النسائية التي تشهدها قطر.
وقال الشيخ ال ثاني ان “إنجازات المرأة القطرية فى مجال القانون والمحاماة كبيرة”، مضيفا أن من بين 250 محامياقطريا مسجلا في دولة قطر نحو 10 % منهم من السيدات المحاميات وبعضهن لهن مكاتب محاماة مشهورة وهذا يعبرعن النهضة القانونية النسائية التي تشهدها قطر. وأضاف: تحظى المرأة بمكانة متقدمة في دولة قطر وهذا الوضعالمتقدم هو ثمرة مجتمع متحضر ظل يقدم كل الدعم والحماية للمرأة ويفتح أمامها كل أبواب الدراسة والعمل والتقدمالمهني والأسري، لافتا إلى أن حقوق المرأة في قطر مصانة بموجب الدستور والذي لا يميز بين الذكر والأنثى ويحفظللمرأة حقوقها فى التعليم والعمل والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وبالتعاون مع اللجنةالوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وبرعاية إعلامية من جريدة الشرق، واحتفالا باليوم العالمي للمرأة تمتنظيم مؤتمر رائدات القانون بهدف تسليط الضوء على النساء المتميزات في مجال القانون بشكل عام وفي مهن المحاماةبشكل خاص في قطر والمنطقة العربية ولتعزيز ممارسات وثقافات العمل في المهن القانونية المتنوعة..
ويقام هذا المؤتمر للدلالة على تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوليها المناصب القيادية، والتي حظيتبالدعم لتؤدي دورها المنوط بها ومنحت الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن نظراً لما تمتلكه من قدراتكبيرة عملية وعلمية وللارتقاء بدورها في القضايا الوطنية إلى جانب شقيقها الرجل، والإيمان الراسخ بأهمية العملالجماعي لتحقيق الأهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأة بصورة خاصة.
وتم خلال المؤتمر استعراض تجارب المرأة الشخصية في العمل بمجالات القانون المختلفة في دولة قطر والدول المجاورةومنطقة الشرق الأوسط اضافة الى تسليط الضوء على التشريعات والقوانين المختلفة التي تتناول حق المرأة في العمل.
واستعرض المؤتمر التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة لحماية حقوق المرأة في العمل. وقد أثرى محاور النقاشخلال الجلسة الافتتاحية ممثلون عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وقطر الخيرية التياشارت لجهودها في مجال دعم وتمكين المرأة في كافة مشاريعها التنموية والخيرية.
وافتتح المؤتمر أعماله بكلمة ألقاها الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أكدأن هذا المؤتمر يسلط الضوء على إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة، وهو تعزيز وتمكين عمل المرأة وخاصة في المجالاتالقانونية. لافتا إلى أن تنظيم المؤتمر في إطار الاحتفال السنوي “باليوم العالمي للمرأة”، تلك المناسبة التي تعبر عنتقدير المجتمع الدولي لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن، ويأتي أيضا تفعيلا لمذكرةالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتي تم توقيعها الشهر الماضي والتيتهدف إلى تطوير وتعميق التعاون بين الجهتين والاستفادة من الإمكانيات المشتركة في إثراء الأنشطة التوعوية والعملالاجتماعي والاهتمام بشؤون المرأة والطفل في دولة قطر.
كما ثمن كافة الجهود التي تبذلها الدولة بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حقوق المرأة وأكد أن اللجنةالوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لا تدخر جهداً في هذا الشأن وستواصل جهودها لتحقيق المزيد من الحقوق العادلةللمرأة ومناقشة قضاياها ووضع الحلول المقترحة للمشكلات والتحديات التي تواجها لإعلاء دولة سيادة القانون للجميعالمرأة والرجل.
وأكد بأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف الأممالمتحدة التي سعى المجتمع الدولي بأسره لتحقيقها لذا عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة علىسنّ مواثيق وعهود دولية عالمية تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منحها جميع حقوقها.
وقال الكواري: أن قط قد أولت اهتماماً خاصاً بمسألة كفالة حقوق المرأة في مقدمة إستراتيجياتها الوطنية ورؤية قطرالوطنية 2030، بما يعكس التطلعات الوطنية والأولويات التنموية، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسيةالمتخصصة والفاعلة، وقد حققت دولة قطر العديد من الإنجازات في مجال تعزيز حقوق المرأة على مستوى سن تشريعاتجديدة، وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحولبين المرأة وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، بالإضافة إلى العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظمحقوق المرأة، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة حماية لكافةحقوق المرأة ووضع حد للانتهاكات الماسة بها وإنزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق، مشددا علىأهمية التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، واستحداث قوانين جديدة من أجل تطوير أوضاعها،وضرورة قيام كافة مؤسسات الدولة ومختلف فعاليات المجتمع المدني بانتهاج سياسات واتخاذ إجراءات وتدابير واتباعأساليب من شأنها تسريع وتيرة ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية الخاصة بهذه الفئات، وتسهيل وتحسينالولوج للعدالة وتحقيق حماية حقيقية لكافة حقوقها ووضع حد للانتهاكات الماسة بها وإنزال العقوبات في حق كل منينتهكها.
من جهتها قالت الشيخة جوهرة بنت ثاني آل ثاني: عملت قطر ممثلة بمختلف مؤسساتها على تمكين المرأة على مختلفالأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية، وذلك عن طريق توفير الفرصة لها للعمل على تحقيق أهدافهاوطموحاتها العلمية والعملية، مع الاهتمام بالحفاظ على توازنها النفسي والاجتماعي والصحي في ظل ما تُعانيهالنساء من مشاكل نفسية واجتماعية في مختلف دول العالم. وتابعت: لقد انعكس هذا الاهتمام على أرض الواقع، حيثتحتل المرأة القطرية دورًا بارزًا في الدولة وتتنافس على أعلى المناصب الإدارية والعلمية، فقد شغلت العديد من النساءمناصب عليا في الدولة بما في ذلك منصب وزير وعضو مجلس شورى وسفير ومدير مؤسسات عامة وخاصة، كما تقلدتالمرأة القطرية مناصب في مجال القضاء بالمحاكم.
من جهتها نظمت الوزارة أيضا ندوة نقاشية على برنامج التيمز للسيدة ازدهار حسن الحراكي عقيلة القائم بأعمالالسفير السوري في قطر والسيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري وناقشتخلالها دور المرأة العربية عامة والقطرية خاصة، وولادة جديدة للمرأة السورية بعد الثورة والتحديات التي تواجهها المرأةالسورية وصمودها رغم المصاعب.
وناقش المؤتمر في جلسته الحوارية الأولى تحت عنوان (قصص نجاح) التجارب الشخصية وتحديات العمل لعدد منالقانونيات في دولة قطر والدول المجاورة لعمل المرأة في قطاع القانون، وتحدث خلال الجلسة كل من الأستاذة مريمالجابر المحامي العام والمحامية فوزية العبيدلي والقاضية إيمان سعود الشهراني من المجلس الأعلى للقضاء والمحاميةالدكتورة رهاب البيطار من سوريا والمحامية فوزية الجناحي من البحرين والمحامية عذراء الرفاعي من الكويت.
كما ناقشت الجلسة الثانية والتي كانت تحت عنوان (حق المرأة في العمل) القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية التيتكفل حق المرأة في العمل واستعراض الجوانب التي أغفلتها القوانين والتشريعات المختلفة لضمان حماية متكاملة للمرأةالعاملة، ودور المجتمع والأسرة في حماية حقوق المرأة العاملة.
وقدمت السيدة هبة حسن الطليس باحث حقوق إنسان ثالث في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول خططالدولة التنموية لتشجيع عمل المرأة وحقها في العمل من خلال جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار التأكيدعلى مساهمات دولة قطر في تعزيز وحماية حق المرأة على نهج قائم على حقوق الإنسان واستعرضت أهم وأبرز ما يتعلقبهذا الشأن من خلال البيئة التشريعية والإستراتيجيات الوطنية والتعليم والتوظيف والمناصب القيادية.
