بغداد / الراصد 24 :
يفتقد العراق الى اليات معالجة ازمات تنذر بالخطر ، وتتوسع باتجاه فقدان تام للثقة بالدولة ، ويمضي نحو انفجار بعد صمت تجاوز السنة، منذ احتجاجات تشرين ٢٠١٩ الشعبية ، فالفقر والبطالة والفساد تاخذ ابعادا واسعة مستقبلا ، وتوقف الحكومة والبرلمان والمؤسسات عندنقطة خلافاتها اخذها بعيدا عن مشاكل المجتمع .
وترى الباحثة الاقتصادية نقاء حسين ان وزارة التخطيط الاتحادية تصدر باستمرار مؤشرات مهمة متعددة بشان ملفات وقضايا ، عبر الفرقالتخصصية المنتشرة في كافة انحاء البلاد ، لكن يبدو ان هيئة المستشارين في رئاسة الحكومة عاجزة عن ايجاد الحلول ، وهذا ما يدفعلحلول ضئيلة بديل ، كعمل الخريجين وحملة الشهادات والشباب باعمال متدنية ومهينة ، رغم ان الايرادات المالية للعراق تحسنت كثيرا خلالالعام والنصف الاخير .
وتابعت الباحثة الاقتصادية ان حل اوضاع العراق سهلة ، لامتلاكه ايرادات مالية عالية وثروات هائلة ، وان استمر الحال هكذا ، فان الزيادةالسكانية لفئات الشباب والفتيات من كلا الجنسين والتي تعاني من عدم وجود الخطط التنموية الشاملة لاحتضانها ، من فرص العملوالحياة المستقرة ومقومات العيش الملائمة ، ستواجه الحكومة تظاهرات واحتجاجات من شباب يرى بلدان العالم تتقدم واقرانهم في حالافضل ، وتوقعاتنا بمرحلة صعبة مقبلة .
وتتحدث الاكاديمية استاذة القانون في جامعة بغداد الدكتورة راقية الخزعلي عن الامل بمرحلة افضل ، شرط التزام البرلمان والحكومة فيالعراق بتنظيم الحياة وجلب الخبرات العلمية والبحثية ، خاصة ان سكان العراق ٤١ مليون نسمة حاليا يعانون الكثير ، وغير معقول جلوسخريجين اعمار يافعة شباب وشابات رهن البطالة واليأس ، فيما مافيات الفساد تسرق قوت ومقدرات وطنهم ، واشير ان اخذ القضاءوالقضاة بالسلطة القضائية دور اوسع يقف امام ما يحدث ، يكون اداة قوية للسير بالطريق الصحيح ، لبناء دولة تنهي ازماتها وتستغلثرواتها .
