بغداد – الراصد 24 ..
أعلنت هيئة الحج والعمرة، بقاء حصة العراق في موسم الحج الحالي والمقبل دون تخفيض بسبب عمليات الاعمار الجارية في الحرم المكي.
وقال رئيس الهيئة وكالة خالد العطية خلال كلمته في المؤتمر الذي أقامته الهيئة للإعلان عن القرعة الخاصة بالمسجلين لعامي 2017-2018، “تم الاتفاق مع السلطات السعودية بموجب المحضر الذي تم توقيعه اواخر الشهر الماضي على ان تكون حصة العراق من مقاعد الحج لهذا العام كما كانت في العام السابق نظرا لبقاء الدواعي والاسباب التي اوجبت تخفيض نسبة 20% من مقاعد الحج لكل دولة اسلامية بسبب عمليات الاعمار الجارية في الحرم المكي”.
وأضاف انه “وعلى هذا الاساس فقد تم منحنا هذه السنة عددا من المقاعد هو 25 الفا و172 مقعدا بعد استثناء حصة اقليم كردستان البالغة ثلاثة الاف و503 مقاعد وايضا بعد استثناء حصة مؤسسة الشهداء وذوي شهداء الحشد الشعبي حسب قانون المؤسسة الاخير الذي صدر في عام 2016 المرقم 2 وحسب المادة 17 الفقرة 13 من هذا القانون تم منح نسبة 5% من مقاعد الحج إلى مؤسسة الشهداء و 5% اخرى من المقاعد لذوي شهداء الحشد الشعبي فتكون النسبة المستثناة للشهداء من عموم المقاعد عدا اقليم كردستان تقريبا بحدود 2167 مقعداً”.
ولفت العطية الى ان “هيئة الحج درجت على إعطاء في السنوات السابقة نسبة من المقاعد لمؤسسة السجناء السياسيين وهي بحدود 550 مقعدا فيكون المتبقي للمحافظات عدا اقليم كردستان 18 الفا و952 مقعدا هذه هي المقاعد التي ستوزع ابتداء من اليوم على جميع المحافظات العراقية عدا إقليم كردستان”.
وأشار الى “اعتماد القرعة كسبيل أوحد لتوزيع مقاعد الحج والمنع التام والنهائي للموافقات الخاصة والتي كانت تمثل بابا من ابواب الفساد وتشويه سمعة الهيئة، وطي صفحة المنسوبية والمحسوبية والتأثيرات السياسية والحزبية”.
وأضاف “منذ ان تسلمنا زمام المسؤولية اتخذنا قرارا حاسما بعدم منح أي موافقة خاصة خارج نطاق القرعة على الإطلاق”، مؤكدا ان “هذا ما تحقق في موسم الحج الأخير، وتم لنا ذلك بمساندة الرئاسات الثلاث وهي رئيس الوزراء ومكتبه، ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب، ورئاسة الوقفين الشيعي والسني”.
وأشار العطية، إلى “اعتماد أسلوب تبسيط الإجراءات على المتقدمين وتقليل الجهد والكلفة عليهم، الأمر الذي لاقى ارتياحا واسعا من قبل المراجعين”، لافتا إلى “إلغاء الدفع المسبق لأجور الحج من قبل المشتركين في القرعة والذي كان يسبب حرجا كبيرا للمشتركين وارباكا وظيفيا وبابا من ابواب الهدر والفساد”.
وتابع العطية “كما تم وضع خطط واتخاذ الاجراءات تشمل تصميم وتنفيذ برنامج الكتروني من قبل مركز توكنولوجيا المعلومات التابع للهيئة وهو من تطبيقات الحوكمة الالكترونية وبدعم واسناد من اكاديميين مختصين في الجامعة التوكنولوجية وقد ضمن هذا البرنامج دخول جميع المسجلين بحظوظ متساوية دون أي تمييز مع حفظ نسبة 60% لكبار السن مراعاة لوضعهم الصحي وضعفهم البدني”.
وقال “أنه ومن خلال تعزيز البنية التنظيمية ومراجعة وتقويم توزيع المهام والصلاحيات وتطوير السياقات المتبعة واعادة تنظيم هيكلة الاقسام والدوائر وأصبحت اليوم معاملة المواطن فيما يخص الاستبدال تنجز بغضون يومين او ربما ساعات بعد ان كانت تستغرق أياما او اشهر”.
واستطرد بالقول “يمكن تصنيف تفاصيل الانجازات الأخرى وفق المحاور الاتية الأول في مجال الإصلاح الإداري ورفع مستوى الاداء ومكافحة الفساد، فقد تم تفعيل دور ومهام مجلس الإدارة وإقرار التعليمات الخاصة به وبمصادقة مجلس شورى الدولة وإعادة هيكلة المراكز الوظيفية وفق الكفاءة والاختصاص والاهتمام بالموارد البشرية للهيئة من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة مع توفير دورات تدريب وتطوير وتحقيق حالة الرضا الوظيفي بانصاف الموظفين من حيث درجاتهم وترقياتهم وعلاواتهم ساعين لبلوغ حالة من حسن الاداء المؤسساتي الذي يستند إلى السياقات التنظيمية وليس شخصنة المؤسسة بتوجهات ومصالح القائمين عليها”.
وأضاف “وفي مجال مكافحة الفساد فقد تمت احالة عددا من الملفات إلى هيئة النزاهة وقضايا اخرى تتعلق بهدر المال العام واقامة دعاوى الاسترداد اموال الهيئة، واتمام موسم الحج الاخير بمستوى متميز بكل المقاييس وبشهادة وزارة الحج السعودية التي اشادت باداء منتسبي الهيئة وقامت بالغاء جميع الملاحظات السلبية التي كانت تؤشر عادة في المواسم السابقة على الهيئة، وبينت تقدم العراق على دول ذات خبرات وامكانيات كبيرة ولابد من الاشارة والاشادة بمستوى التزام وانضباط الحجاج العراقيين الذي كان مكمل لجهود الهيئة”.
وتابع ان “ما تحقق يتلخص في التميز في التفويج والسكن والاطعام والنقل والارشاد الديني والرعاية الصحية والاعلام، وبريادة العراق بتطبيق مسار النظام الالكتروني الجديد، كما تم خفض النفقات على نحو ملموس في المجالات كافة على الرغم من التعاقد مع افضل الشركات المتخصصة في السعودية وقم تم تخصيص ولاول مرة اماكن متميزة بنسبة كبيرة من الحجاج العراقيين”.
وأضاف العطية “كما تم تقديم افضل خدمة وتوفير اجواء الراحة للحاج والمعتمر فان استراتيجيتنا في هذا السياق راحة الحاج وتوفير الاجواء الملائمة والمميزة من لحظة التسجيل إلى سفرة وسكنه واداء مناسكه حتى عودته إلى اهله، وقد تم اعتماد استراتيجية تتلخص بالمحافظة على كلف الحج والعمل على خفضه باي وسيلة متاحة بالنسبة للمواطن العراقي وذلك على الرغم من الوتيرة المتصاعدة لاسعار الخدمات المقدمة في الديار المقدسة عاما بعد عام وقد تم دعم كلفة الحج بنحو 800 الف دينار لكل حاج في العام الماضي”.
وأشار الى “حقيق خطة الخفض الشامل للنفقات من ابواب الانفاق كافة سواء فيما يخص موسم الحج او النفقات التشغيلية للهيئة بل قد اعلنت الهيئة استغنائها عن تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي والبالغة 14 مليار ونصف الميار دينار ولاول مرة منذ تأسيسها وذلك عبر ضغط النفقات وترشيد موارد الصرف وتعظيم الواردات وتفعيل بنود قانون الهيئة تجاه ايجاد موارد اضافية وعلى سبيل المثال فقد تم تخفيض نفقات ايفاد الموظفين من خمسة ملايين و250 الف دولار إلى مليون و700 الف دولار أي تحقيق تخفيض بمقدار 65% ونستطيع ان نعلن بثقة تامة اننا المؤسسة الوحيدة التي استطاعت تامين رواتب منتسبيها للعام الحالي دون ان يتعرضوا لتقلبات الوضع الاقتصادي العام”.
وبين رئيس هيئة الحج والعمر وكالة “أما في مجال تنظيم شؤون العمرة، فقد تمت اعادة النظر بمجمل اجراءات تنظيم العمرة ووضع سياقات عمل جديدة تستهدف تنظيم العلاقة مع الشركات وتقديم افضل خدمة من قبل شركات العمرة وذذلك بالمجالات تنظيم العلاقة بين الهيئة والشركات فقد تمت اعادة صياغة عقود الاجازة باضافة شروط تكفل حقوق المعتمرين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم وفي مقدمتها خدمة الارشاد لما لها منم تاثير مباشر في تطبيق الاحكام الشرعية الخاصة باداء مناسك العمرة”.
وأضاف “كما منعت الهيئة شركات العمرة من بدء تفويج أي قافلة لا يرافقها مرشد ومحاسبة الشركات المقصرة وغير المجازة وتشكيل لجان من كوادر الهيئة تشرف على تفويج المعتمرين سواء من المطارات العراقية او تفويج العكس من الديار المقدسة بما يكفل انسيابية حركة المعتمرين ومراقبة اداء الشركات وفرض الغرامات على المقصرين، وايجاد سياق عمل جديد ينظم حجوزات الشركات يضمن العدالة في منحها المقاعد وردع أي حالة فساد او تجاوز”.
وقال العطية ان “العراق من اوائل الدول التي تنهي تحضيراتها لموسم الحج القادم حيث تم اكمال كافة المتطلبات من سكن واطعام ونقل ومعالجة بعض السلبيات ونواحي القصور التي تم تشخيصها العام الماضي وكذلك نعلن عن اجراء الترتيبات اللازمة مع الجانب السعودي لكي يكون قدوم 40% من حصة العراق عن طريق البر الامر الذي يمثل مطلبا للعديد من الحجاج ويوفر لنا كذلك بعض التسهيلات اللوجستية وخفض النفقات مع دوام التنسيق ليتم استحصال الفيزا من السفارة السعودية في العراق” لافتا الى ان “الهيئة استندت إلى البيانات الرسمية في توزيع حصص المحافظات”.
من جانبه قال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحج حيدر عبد الرضا، ان “برنامج القرعة الكتروني يعمد إلى الاختيار بشكل عشوائي للمتقدمين ويعطي نفس الفرصة للمتقدمين لمحافظة بغداد وبلغ عدد التسجيل بنسبة 60% 105 الاف و519 من عدد المتقدمين مّمن تتجاوز أعمارهم 60 عاما” مضيفا ان “اختيار سنة 2017 كانت بنسبة 60%، لحصة بغداد بعد إن تم توزيعها اعتمادا على النسبة السكانية للمحافظة هي ألفان و671 متقدماً بنسبة 60% وألف و780 نسبة 40% ومجموعهم أربعة ألاف و451 متقدما”.
وبين ان “التسجيل المفرد أي ان يقدم الشخص بمفرده والتسجيل المزدوج مع المرفق له والتسجيل الثلاثي يكون المسجل مع مرافقين اثنين، وخلال التقديم نسبة 60% منحت لكبار السن مع مرافقيهم لإعطائهم حظ أوفر بالقرعة”.
وبين عبد الرضا ان عدد المتقدمين لقرعة 2017 كانت في محافظة بغداد 222 الفا و997 شخصاً والبصرة 63 الفا و153، وبابل 45 الفا و372، ومحافظة ديالى 41 الفا و926، وكربلاء 40 الفا و879، ومحافظة النجف 37 الفا و722 شخصاً، ومحافظة كركوك 36 الفا و593، ومحافظة ذي قار 32 الفا و591، وصلاح الدين 30 الفا و351، ومحافظة الانبار 26 الفا و255، ومحافظة واسط 26 الفا، و41، والديوانية 20 الفا و853، ومحافظة نينوى 19الفا و223 وميسان 15 الفا و266، ومحافظة المثنى 12 الفا و98″ مبينا ان “مجموع المتقدمين الكلي هو 680 الفا و400 متقدم”.
وأشار الى ان “الإلية المستخدمة هي توزيع المتقدمين على مجاميع اعتماد على العدد المختار لحصة المحافظة يتم الاختيار بشكل عشوائي من كافة المجاميع، لافتا الى ان “الارقام اخذت من وزارة التخطيط بكتابها المرقم 12 الفا و339 شخصاً في السابع من كانون الاول 2015 الذي ذكرت فيه حصة المحافظات العراقية بالكامل وعلى أساس ذلك وزعت حصة العراق بالتساوي”.
وأضاف المسؤول في هيئة الحج والعمرة ان “حصة المحافظات بعض المحافظات في حال طالبت لزيادة فالزيادة لا تمنح على زيادة السكان وإنما تمنح بزيادة من قبل الجانب السعودي، حصة بغداد باعتبار عدد سكان بغداد حسب كتاب التخطيط هو ثمانية ملايين و95 الفا و646 شخصاً إحصائية جديدة لبغداد في 2016 حسب التقديرات السكانية لوزارة التخطيط”.
ولفت الى ان “العراق طالب بزيادة الفين و222 مقعدا باعتبار ان سكان العراق بازدياد ولكن الجانب السعودي رفض مناقشة أي زيادة لحين اتمام توسعة الحرم”.
من جانبه نوه رئيس الهيئة وكالة خالد العطية الى ان “السعودية سمحت بالحج البري بسفر الحجاج العراقيين عبر المنفذ البري والذي كان معتمد سابقا منفذ عرعر ولكننا طلبنا ايضا إضافة منفذ الرقعي من دولة الكويت وقد فاتحنا دولة الكويت وأبدت استعداداها المبدئي ووعدتنا السلطات السعودية انها تدرس الموضوع مع السلطات الكويتية لاعتماد منفذ الرقعي إلى جانب منفذ عرعر”.
وأكد على “الاهمية الكبيرة للحج البري، بالنسبة للحجاج العراقيين والكثير منهم يرغبون الحج البري لانهم يتنقلون في الديار المقدسة بنفس الحافلات التي تذهب معهم وحين رجوهم لا يكونوا مقيدين بالوزن الذي تقررة سلطات الطيران العراقي وهذه ميزة مهمة كما انه يوفر على الهيئة مبالغ كبيرة”.
وأشار الى ان “الهيئة ستجعل فارقا ملموسل بالسعر بالنسبة للكلفة بين الحج البري والجوي ولكل هذه الامور وادعو للاستفادة من هذا الامتياز الذي تحقق هذه السنة لاول مرة وتم الاتفاق مع السعودية على تقسيم الحج بهذه النسبة”.
