بغداد – الراصد 24 ..
بدأ اللوبي التابع لوزير الخارجية ابراهيم الجعفري السعي لتغيير كادر البعثات الدبلوماسية لصالحه بالتلويح بفتح ملفات فساد متراكمة ضد الوزير السابق هوشيار زيباري خلال فترة قيادته للوزارة أكثر من عقد من الزمان وذلك لتحييده أو اقصائه عن معارضة اية تخصيصات مالية جديدة وكبيرة لطاقم الخارجية المصاحب للتغييرات ذات الولاءات الحزبية التي يشتغل عليها الجعفري.
وكشف مصدر برلماني أن” لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي شرعت منذ اسابيع بمراجعة ملفات الفساد المستشري في وزارة الخارجية العراقية، وأن هذه المراجعة ستقود إلى تحقيقات قد تطاول وزيري الخارجية الحالي ابراهيم الجعفري وسلفه هوشيار زيباري. “
وأفاد المصدر أن “المعلومات التي توفرت للجنة المذكورة تتعلق بفضائح فساد مالي وإداري وأخلاقي مستشرية في وزارة الخارجية العراقية في وقت تمكنت فيه عناصر فاسدة من أن تعشعش في الوزارة وتسيطر على مقدراتها. “
وذكر المصدر البرلماني أن” ملفات الفساد المعروضة على لجنة العلاقات الخارجية هائلة وأن سليم الجبوري رئيس البرلمان تحرك بشكل غير مباشر لتأجيل أي ملف يثير حفيظة احزاب التحالف الوطني أو ايران ضده ” غير ان المصدر لفت الى ان “الملفات الثقيلة تتناول جانبين أساسيين يتعلق الأول بالفساد المستشري في بعثات العراق الدبلوماسية في الخارج، في حين يتعلق الجانب الثاني بأوجه الفساد الكبير في ديوان الوزارة في بغداد. وعن فساد البعثات الدبلوماسية في الخارج.”
وقال البرلماني أن “اللجنة بدأت بالمخالفات الاساسية المتعلقة بتعيين السفراء حيث وجدت أن معظم السفراء العراقيين المعينين على رأس البعثات العراقية في الخارج لا يمثلون في الغالب العراق بل يمثلون دولاً أجنبية كانت قد عينتهم لتمرير برامجها الخاصة مشيرا على سبيل المثال الى أن سفير العراق في إيران يحمل الجنسية الايرانية وأن سفراء العراق في البلدان الأوروبية يحملون جنسيات بلدان اللجوء الأوروبية التي عاشوا فيها. “
ويؤكد البرلماني العراقي أن “الأمثلة عديدة، فسفراء العراق في الدول الأوروبية مثل المانيا، وإيطاليا، وهولندا، وفرنسا، واسبانيا، وجنيف، والعديد من بلدان أوروبا الشرقية يحلمون جنسيات غربية ويتمتعون بحماية بلدانهم الأجنبية التي يعتبرونها الضمان الأفضل لحمايتهم من أية مخالفة وذلك مقابل خدمات يقدمونها لتلك البلدان. “
وأضاف أن “المشكلة لا تتوقف عند الضغوط الخارجية التي أدت إلى تعيين هؤلاء السفراء فحسب، بل في كادر دبلوماسي ينخره الفساد من كل صوب وحدب. “
وعن أوجه الفساد هذه، قال دبلوماسي عراقي رفيع المستوى في إحدى العواصم العربية الهامة، طلب عدم الكشف عن اسمه أن” وزارة الخارجية وجدت أن 175 دبلوماسياً وموظفاً من كوادرها متورطون في جرائم تزوير شهاداتهم. “
وأشار الدبلوماسي إلى الحادثة المشهورة التي تتعلق بممثل العراق الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك السفير حامد البياتي، المحسوب على المجلس الاعلى بزعامة عمار الحكيم، الذي ثبت أنه زور شهادته العليا زاعماً أنه خريج احدى الجامعات البريطانية ولدى افتضاح أمره بعث برسالة إلى الوزير زيباري اعترف فيها بعملية التزوير إلا أنه برر ذلك بقوله أنه عمد إلى تزوير شهادته كي لا يسخر منه رجال النظام السابق وحتى لا يقال بأن سفراء العهد الجديد لا يحملون شهادات عليا!!”.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد تأسست بعد حصول العراق على الاعتراف بسيادته الكاملة من قبل عصبة الامم سنة 1932 وخرّجت أجيالا من خيرة الدبلوماسيين العراقيين اشتهروا بكفاءتهم ونزاهتهم على مر العهود لحين احتلال العراق سنة 2003.
