بغداد – الراصد 24 ..
فيما تتجدد االتظاهرات العراقيين في بغداد وبقية المحافظات مساء اليوم الجمعة احتجاجا على الفساد وتردي الخدمات ونقص الطاقة الكهربائية فقد حذرت السلطات المتظاهرين من حمل اسلحة ومن اندساس ارهابيين وسطهم .
الداخلية تحذر من حمل اسلحة ومن اندساس مخربين
وقبيل انطلاق الاحتجاجات اليوم الجمعة والتي ستبدأ في السادسة مساء نظرا لارتفاع درجات الحرارة في وسط بغداد وعواصم المحافظات الاخرى فقد ناقش وزير الداخلية محمد سالم الغبان مع قادة الوزارة التحضيرات والاستعدادات لتامين التظاهرات بالتنسيق مع عمليات بغداد. وأكد الوزير على ان تكون قوات الشرطة بكامل الاستعداد “لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه الاعتداء المتظاهرين وتقديم التسهيلات كافة التي تؤمِّن انسيابية حركتهم فضلا عن مسك الارض بشكل تكون المساحة المقامة عليها التظاهرة مؤمنة بشكل دقيق” .
واشارت وزارة الداخلية في بيان عقب الاجتماع الى ضرورة استحصال الموافقات الرسمية لأية تظاهرة عن طريق القنوات الرسمية لكونها المعنية بإصدار الموافقات الخاصة بالتظاهرات للتعريف باسباب التظاهرة والغاية منها والمسؤولين عنها مع تحديد الزمان والمكان لكي تتمكن الاجهزة الامنية من تأمين المظاهرات . ودعت المحتجين الى “عدم السماح بحمل الاسلحة والالات الجارحة والعصي الى داخل المنطقة المحددة للتظاهرة والعمل على التقيد بمكان التظاهرات وذلك لتفويت الفرصة على من يحاول استغلال التظاهرات للقيام باعمال تخريبة او ارهابية”.
وشددت على “ضرورة تعاون الجميع مع الاجهزة الامنية كافة والابلاغ عن اي حالة او شخص يحاول الاساءة للتظاهرات ويثير الفتن والمشاكل والحفاظ على الممتلكات العامة والمال العام وعدم التعرض لها لانها ملك للشعب العراقي وسيتعرض المخالف للمسائلة القانونية” كما قالت الوزارة.
محتجو العاصمة يؤكدون الاستمرار بسلميتهم
واعلن منظمو الاحتجاجات في بغداد مطاليبهم بأجراءات تكشف الفاسدين وسراق اموال الشعب منذ عام 2003 مؤكدين استمرار سلمية تظاهراتهم.
وقال منظمو الاحتجاجات في بيان سيتلى في تظاهرة اليوم وحصلت “الراصد 24” على نسخه منه “ان هذه اللحظة التأريخية التي نمرّ بها اليوم هي من أكثر اللحظات حرجاً ومدعاة للخوف على عراقنا الذي لا عراقَ لنا سواه، ففي الوقتِ الذي تشهد محافظات كثيرة من وطننا تظاهرات واحتجاجات بشكل يكاد يكون يومياً نلحظ أن القائمين على أمر البلاد في السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يزالون يسيرون على نهجهم الثابت الذي ألفناه وخبرناه والمتمثل باللامبالاة وصمّ الأسماع عن نداءات الاستغاثة التي يطلقها مواطنون يكتوون في حر الصيف اللاهب في ظل انعدام الكهرباء والماء أحياناً وفي ظرف معيشيّ أقلّ ما يمكن أن يقال عنه أنه لا يمكن أن يوفّر الحد الأدنى من متطلبات الحياة السويّة التي يعيشها أناس في دول فقيرة”.
واشاروا الى انه لم يصبر شعب في العالم على صنوف الظلم والحرمان كما صبر شعبنا الأبيّ فقد أغمض العراقيون عيونهم عن استنزاف ثرواتهم من قبل ثلة من الساسة الفاسدين ولم يكن إغماضهم هذا خوفاً، بل لوعيهم العالي بجسامة التحديات التي تواجه البلد أولاً، ولإعطاء الوقت الكافي لإنضاج العملية السياسية التي كانوا يؤملون انها ستسفر عن باب للخلاص بعد تضحيات جسام وسنوات ملأى بالدم والدموع..
لكنّ اثنتي عشرة سنة مرتْ مظلمة عجافاً، انشغل فيها السياسيون من شتى الكتل والتيارات بمصالحهم الشخصية الضيقة، وبالاحتراب فيما بينهم للوصول إلى حصة أكبر من الغنيمة وظل العراقي على حاله: ينزف شبابه دماً في جبهات القتال، أو يذبحه سكين البطالة والعوز، ويكتوي أطفاله ونساؤه وشيوخه بجحيم انعدام الخدمات وفساد المؤسسات، وظل الوضع الأمنيّ يسير من سيء إلى أسوأ حتى حانت لحظة الحقيقة التي لم يبق أمام العراقي فيها إلا أن يقول .. للصبر حدود”.
مطالب المحتجين
واضاف منظمو الاحتجاجات في ختام بيانهم قائلين : نحن المتظاهرين في ساحة التحرير ومعنا الملايين في محافظات العراق ممن يشاركوننا الألم نعلن مطالبنا التي نلخصها في ما يلي:
أولاً: تشكيل هيئة دائمة لجمع ملفات الفساد منذ 2003 وحتى اليوم وتقديمها للقضاء ومنح منتسبي هذه الهيئة والمتعاونين معها حماية من ضغوط الساسة وكتلهم.
ثانياً: تفعيل جهاز الادعاء العامّ بوصفه ممثلاً لحقوق الشعب وحماية الجهاز القضائي من ضغوط الساسة.
ثالثاً: كشف ذمم المسؤولين منذ عام 2003 وإلى اليوم وذمم أقربائهم حتى الدرجة الثانية وإجراء تحقيق بمصادر هذه الثروات.
رابعاً: تشكل هيئة النزاهة المستقلة لجنة مشتركة مع منظمات المجتمع المدني والناشطين المدنيين في الخارج والداخل من اجل متابعة وكشف تسريب الأموال والاستثمارات الخاصة بالسياسيين وجمع المعلومات والتحقق من مصادر الأموال، حفاظا على المال العام.
خامساً: تولي رئيس الوزراء شخصياً مسؤولية إدارة ملف الكهرباء ابتداء من يوم غدٍ السبت 8/8 /2015 لأجل وضع حلول عاجلة يتحمل هو وحده مسؤوليتها.
سادساً: ابعاد القضاء وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات عن المحاصصة الطائفية والقومية وتطهيرها من جميع المحسوبين على الكتل السياسية وملاحقة كل من تدور حوله شبهات فساد. والغاء لجنة التوازن التي تعد اساساً لنهج المحاصصة.
سابعاً: تعهد وزراء الوزارات الخدمية علناً وأمام الجمهور بالعمل الجاد على توفير الخدمات بأسرع وقت ممكن، على أن يطرحوا برامجهم والسقف الزمنيّ الذي يستغرقه إنجازها.
ثامناً: العمل بالقوانين الصادرة لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة.. لعدم تشريع قانون جديد بهذا الموضوع ما يعدّ مخالفة دستورية، وشمول أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم بقانون التقاعد الموحد حفاظا على العدالة والمال العام.
واكد منظمو الاحتجاجات انهم سيستمرون في تظاهراتهم السلمية حتى تلبية هذه المطالب موجهين “تحية الإكبار والفخر لجيشنا الباسل وحشدنا البطل الذي يقارع أعتى وحوش الأرض دفاعاً عن شرف العراق .. ونعلنها صرخةً مدوية وليسمعها الجميع: لقد انتهى زمن اللصوص والسراق وابتدأ زمن العراق”.