بغداد-الراصد 24
أفادت هيئة النزاهة في العراق، بتورّط عدد من المسؤولين في محافظة النجف، بارتكاب جرائم فساد وهدر في المال العام، مشيرةً إلى أنّ ما يتم الكشف عنه لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من حجم الفساد المستشري في الدوائر التابعة لحكومة بغداد.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنّ عددًا من المسؤولين في دوائر (عقارات الدولة، وبلدية الكوفة، ودائرة ضريبة الكوفة، ومديرية جوازات الكوفة، ومديرية بلدية النجف) تورّطوا بارتكاب جرائم الفساد، وهدر المال العام، والتلاعب بالسجلات الرسمية لصالح جهات متنفذة، رفضت الكشف عنها، ما ألحق ضررًا بالمال العام بقيمة تجاوزت الـ (750) مليون دينار.
وفي وقت سابق؛ أكّدت الهيئة وجود هدرٍ في المال العام في دوائر الصحة في المحافظة بأكثر من (1,14) مليار دينار، دون الكشف عن الجهات الحزبية والميليشياوية التي تقف خلفها.
وكشفت مصادر صحفية، أنّ هيئة النزاهة تتجاهل بشكل واضح التحقيق في الملفات التي تثبت تورّط جهات سياسية وحزبية في ملفات فساد كبرى وهدر الأموال العامة، لافتة إلى أنّها أغلقت أغلب الملفات عبر الاتفاقات السياسية.
ووفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية؛ يحتل العراق المراكز الأولى بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادًا، بسبب الفشل الحكومي المتراكم.
