بغداد – الراصد 24 ..
كشفت وزارة النفط ، السبت، عن استمرار مفاوضاتها مع شركة “اكسون موبيل” الأميركية، نافية إقصاءها عن مشروع جنوب العراق المتكامل.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم انها “تؤكد استمرار مفاوضاتها مع شركة أكسون موبيل الاميركية حول مشروع جنوب العراق المتكامل، كما ان عدم التوصل الى اتفاق أو إبرام عقد بين الطرفين، لا يعني انتهاء المفاوضات أو إقصاء شركة اكسون موبيل من هذا المشروع، كما نقلته وتداولته بعض وكالات الانباء عن مسؤولين لم تصرح بأسمائهم”.
وأضاف البيان أنه “بخصوص ما ورد عن إبرام الوزارة او شركة نفط البصرة لعقود مع شركتي بي بيالبريطانية وايني الايطالية، وأنها تمثل جزءا من المشروع أعلاه ، فإن الوزارة تنفي هذه الانباء وترفض التلاعب بالمعلومات والحقائق من قبل بعض الصحفيين”.
وأوضح ان العقود مع شركتي “بي بي، وايني ” اقتصر على تجهيز مواد لأنبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهيلهما لضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر منظومة التصدير الجنوبية، ولا يمثل جزءا من مشروع جنوب العراق التي تبلغ تكلفته 53 مليار دولار لمدة 30 عاما، لزيادة الطاقة الخزنية والتصديرية التي تهدف الى تحقيق زيادة وانسيابية عالية في تدفق النفط الخام من الحقول النفطية الى منافذ التصدير واستقرارها، تنفيذا لالتزاماتها وتعاقداتها مع الشركات العالمية ضمن الخطط المرحلية والمستقبلية، اضافة الى ضمان تحقيق الإيرادات المالية للخزينة الاتحادية.
وأشارت الوزارة الى ان”المشاريع الاستراتيجية الكبيرة تتطلب مزيدا من الوقت والبحث والتفاوض والدراسات الفنية والمالية والقانونية وغير ذلك، وبما يخدم مصلحة الأطراف المعنية، وان الحكومة والوزارة تهدفان الى تحقيق أعلى منفعة مالية واقتصادية من هذه المشاريع وفق ماتقتضيه المصلحة الوطنية”.
يذكر أن مشروع الجنوب المتكامل يتضمن مجموعة من المشاريع الحيوية منها (تطوير حقلي بن عمر و أرطاوي)، ومشروع تجهيز ماء البحر المشترك، توسيع وتطوير منظومة الخزن والنقل والتصدير، فضلا عن بناء وحدتين لمعالجة وتصنيع الغاز المصاحب.
وكان تقرير سابق، أكد ان بغداد تقترب من عقد اتفاق مع الشركتين، البريطانية “بريتش بتروليوم”، والإيطالية “إيني”، لبناء خطي أنابيب لتصدير النفط، كانا سابقا جزءا من صفقة ضخمة مع “إكسون موبيل” الأميركية التي قد تخرج من المشروع، حيث نقلت “رويترز” عن خمسة مسؤولين عراقيين مشاركين في المفاوضات تأكيدهم أن الشركتين الإيطالية والبريطانية، ستتكفلان ببناء أنبوبي نفط تحت البحر بغرض التصدير، مقابل 400 مليون دولار.
