متابعة – الراصد 24
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات اخبارية وثيقة صادرة من مكتب رئيس الوزراء بشان وجود مخالفات قانونية تتعلق باحدموظفي المكتب وتكليفه بالعمل في هيئة الاعلام والاتصالات .
ادناه نص الرسالة والوثبقة:
امام انظار رئيس مجلس الوزراء المحترم…
نود اطلاع السيد رئيس مجلس الوزراء بان انتداب او تنسيب موظف في مكتبكم رغم كونه عضو مجلس مفوضين في هيئة الاعلاموالاتصالات مخالفة دستورية كونه ينتهك استقلال الهيئة وفق المادة ١٠٣ من الدستور، لانها تخضع لمجلس النواب فقط.
كما انه مخالفة قانونية ونطلب من رئيس الوزراء مراجعة شروط التعيين المنصوص عليها في القسم (٤) من الامر رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ لانهاغير منطبقة على تعيين رئيس الجهاز التنفيذي، لوجود تعارض مصالح.
كما انه لا يوجد سند للتكليف بمنصب رئيس الجهاز التنفيذي لمدة ٦ اشهر فقط، فضلا عن ان صلاحية اقالة رئيس الهيئة السابق والحاليممنوحة لمجلس النواب حصرا وفق القسم ٦ من الامر رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ ولا اجتهاد في مورد النص.
سننتظر قرار محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة، وكذلك اجتماع مكتب رئيس الوزراء يوم غد حول هذه المخالفات الدستورية والقانونية، وسنجيب على تساؤل اخر وهو لماذا تم الاعفاء والتكليف في هذا الوقت بالتحديد هل هو جزء من استكمال صفقات تجديد عقودشركات الهاتف النقال التي لم تسدد جميع بدلات الايجار المستحقة عنها ام توجد اسباب اخرى ؟
