بغداد / رحيم الشمري :
ناقش برنامج الشراكة المجتمعية قانون التفرغ الزراعي ضمن سلسلة جلسات حوارية تعقد بشان القضايا الإستراتيجية ، بحضور وكيل وزارة الزارعة مهدي سهر وعدد من المهندسين الزراعيين والباحثين والاكاديميين واصحاب المشاريع والصحفيين من بغداد والمحافظات.
وقالت ميسر الجلسة رنا صادق ان القضايا الزراعية كافة بما يخص الانتاج والتسويق وكيف يتم انشاء المشاريع الخاصة والمشتركة ومستوى التخصيصات المتوفرة من الدولة ، والتركيز على معلومات عن قانون التفرغ الزراعي والتعليمات والانظمة واللوائح المتعلقة به ، والتباحث والاستماع لكافة الاراء والمقترحات ومعوقات التنفيذ للعمل ، لتدون ويتم متابعتها مع وزارة الزراعة والجهات المختصة بالدولة .
وركز وكيل وزارة الزراعة الدكتور مهدي سهر ، عو اهمية فرص العمل وطرق تنشيط دور الزراعة والمهندس الزراعي ، ووصلت الاحصائيات الى وجود ما يقارب من ٦٠ الف مهندس زراعي ، ونحتاج احصائية لعدد المهندسين الزراعيين واهمية الطموح للخريجين من كليات الزراعة والتدريب والارشاد الزراعي ودراسات الجدوى ، ومنظمات المجتمع المدني والاعلام ذات ضرورة تاخذ دورها بالمساعدة والتاهيل .
وتابع وكيل الوزارة خلال رداً على الطروحات والواعظ مع الحاضرين ، طرحنا عدة مبادرات لتنشيط الزراعة واخذ دور حيوي للمهندسين الزراعيين ، وفتح مكاتب زراعية باسعار مدعومة وهناك قوانين وتشريعات نظمت كل شي بما يتعلق بمزاولة المهنة والتفرغ الزراعي ، وتشكيل لجنة متابعة مشتركة ولا تمنح اجازة للمارسة المهنة الا بشروط ، ويدخل ذالك حقوق الدواجن والمفارش وتربية الاسماك والاحراش ومعامل الصناعات الغذائية والالبان .
وطرحت مع الباحثين والمهندسين الزراعيين على وكيل وزارة الزراعة التداخلات بالتشريعات التي تختص بها وزارات التجارة والصناعة والزراعة ، والتميز على تاسيس شركات التسويق الزراعي افضل فرصة استثمارية في العالم ، وهناك حاليا طلبات من روسيا لاستيراد منتجات زراعية محلية ، اضافة الى استيراد الابل التي منحت اجازات بشانها اما يمثله الانتاج الزراعي والحيواني من نوعيات ممتازة تفوق ما موجود بالمنطقة والعالم .
واكد الحضور على محاولة تذليل العقبات لمعالجة التاخير بالمعاملات والمشاريع الزراعية والاستثمار الصحيح ، والقضايا الاقتصادية والعلاوي الزراعية وايجاد الحلول لفتح الحدود ودخول المستورد ، والاتفاق على عقد جلسات حوارية مستقبلا تعيد الزراعة الى مستويات جيدة كما كان الاعتماد عليها بالدولة العراقية خلال مئة عام مضت ، وتعبر احد عوامل ركائز الاقتصاد واستقبال كافة البحوث والدراسات المقدمة والاستفادة قدر المستطاع من الممكن منها خاصة النوعي والنادر .
