بغداد / الراصد ٢٤ / رحيم الشمري :
مضت سبع شهور على انتخابات تشرين اكتوبر ٢٠٢١ في العراق ، دون ان يتمكن مجلس النواب من اختيار رئيس جمهورية وتشكيل حكومة ، حيث لم تتمكن اعلى كتلة سوى الحصول على ١٦ بالمئة من عدد مقاعد البرلمان ، ترك ذلك طرق للسير بالتحالفات انتهت بتجمعين متضادين مختلفين ، وساد الصمت واقع الحال دون وجود لعقد جلسات ورقابة وتشريعات ، والجميع يبحث عن مناصب ، مع بقاء حكومة تمشية الاعمال المؤقتة ، التي ولدت قبل عامين ضعيفة تتحكم ارادة اشخاص برئيسها ، ونرى واقع الاقتصاد ارتفاع الاسعار ٣ اضعاف ، وزيادة مستوى الفقر الى ٤٠ بالمئة من السكان وبطالة الخريجين ، والوضع الامني يتاثر باستهداف قوات الامن المشتركة ونزاعات العشائر واطلاق صواريخ ، هدفها تصفية حسابات دولية على ارض العراق .
ويرى الباحث بالشان الاستراتيجي سليم الامامي باتصال عبر الهاتف مع “الراصد ٢٤” من العاصمة البريطانية لندن ، ان العراق منذ عشرات السنين يشكل موقعه الجغرافي صراعاً بين الشرق والغرب ، وتتداخل عوامل طبيعية الحدود الصحراوية الجبلية الشاسعة ضمنها ، مناطق غير مكتشفة خاصة وديان الصحراء وتلال حمرين ومكحول ، لتكون مخبئ وملاذ لتنقل مجموعات مسلحة ممولة ومدربة من دول معروفة ، هدفها ارباك السكان والتاثير المعنوي والنفسي على الراي العام .
واشار الامامي للاسف لم تكن جهود القيادة العامة للقوات المسلحة ، واجهزتها التخصصية بالمستوى المطلوب ، وتعلن عن عمليات واعلام لكن نرى بعد يوم واحد اطلاق صواريخ وهجوم على نقاط الجيش ، وما زالت القوات المشتركة العراقية بحاجة لخبرات متخصصة من ضباط النخبة العراقيين لمساعدتها ، خاصة يمتلك افرادها الشجاعة والتضحية ، واهمية استخدام التقدم التكنولوجي الالكتروني لرفع قدرات ادارة المعركة والحرب ضد الارهاب والتطرف .
ويصف الخبير الاقتصادي ملاذ الامين بتصريح خاص “للراصد٢٤” واقع اقتصاد العراق ، بتاثيرات ارتفاع سعر النفط عالميا بسبب ازمة اوكرانيا روسيا ، حققت الدول المصدرة للخام ايرادات قياسية وبضمنها العراق اذ يتوقع ان يحقق ما نسبته ٧٣٪ زيادة في الايرادات و١٤٩ مليار دولار خلال العام الحالي ، جراء تصديره لاكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا .
وتابع ان هذه الاموال قد تسبب تضخما في السوق المحلية ، ما لم تتبعها خطط جادة لدعم وانشاء مشاريع انتاجية محلية في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل ، اذ تعمد الدول التي تحصل على هذه الايرادات الى تقليل استيراداتها وتنمية الانتاج المحلي وفتح مشاريع جديدة ، تدر الارباح وتسهم في تشعيل اكبر عدد ممكن من العمال وخلق اجواء تنافسية في الانتاج المحلي من خلال توجيه الدعم للقطاع الخاص .
واشار الامين ان العراق مقبل على استلام مبالغ جيدة خلال العام الجاري جراء تصدير النفط ، وهذه المبالغ يجب ان تسهم في رفع المستوى الاقتصادي للمواطن بعد تنفيذ الخطط الاقتصادية المشار اليها ، فمثلا يجب ان تضع الحكومة في خططها تحديث ميناء الفاو الكبير وربطه سككيا مع تركيا ، كون ان هذا المشروع ستراتيجي ومهم للتجارة العالمية وسيخدم العراق اقتصاديا خلال العقود المقبلة ، الى جانب الاهتمام بالزراعة والصناعة والسياحة ، ما يولد مصادر دخل للميزانية العامة بعد نضوب النفط او انخفاض اسعاره ، بسبب تطورات البحث عن مصادر جديدة للطاقة النظيفة .
