بغداد – الراصد 24 ..
طالب تجمع نسوي وناشطات في مجال حقوق المراة في ختام اعماله اليوم الثلاثاء ، بمشاركة عادلة وفاعلة للمراة في جميع مجالات الحياة.
وتناول المؤتمر الصحفي لجمعية نساء بغداد في ختام اجتماعها الذي عقد تحت شغار ( مطاليب واحتياجات النساء والفتيات في العراق ) عرضا عن تحديات واقع المراة العراقية ضمن مشروع تعزيز مشاركتها في القيادة وعملية صنع القرار بدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي.
وشهد المؤتمر الصحفي اصدار بيان صحفي في مايلي نصه :
اثرت المشاكل الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على المراة التي تمثل روح ونواة الإسرة العراقية، مما أدى الى تراجع واضح في حقوق النساء وتقييد للحريات وضعف في آليات الحماية والتأهيل، ساهم في ضعف مشاركتها في المجال العام، في ظل ارتفاع مستويات العنف واستمرار تطبيق تشريعات وقوانين تمييزية غير مراعية للنساء، وتنال من كرامتهن ومكانتهن في المجتمع .
فعلى مستوى الخدمات الصحية والاهتمام والرعاية بالاناث والصحة الانجابية ، خاصة مع انتشار جائحة كورونا نشهد تراجعآ واضحآ في هذه الخدمات، بسبب قلة التخصيصات وضعف البرامج والخطط التي تعمل على تحسين الخدمات خاصة في المناطق الريفية والنائية .
كما تواجه الفتيات حرمانآ من حق التعليم، والاجبار على تركه، وارتفاع نسب التسرب من المدرسة للفتيات بسبب ممارسات مجتمعية ظالمة للطفولة كالتزويج المبكرللطفلات وغيرها والتي تحد من طموح الفتيات وتقدمهن.
وفي ظل استمرار النزاعات وما نتج عنها من موجات نزوح، تسبب في ارتفاع نسبة النساء من معيلات الاسر والارامل والمطلقات، فقد تجاوز عددهن ثلاثة مليون وفق أحصائيات متابعة، وتزداد تحدياتهن مع ضعف الإجراءات الحكومية لشبكة الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي وانعدام مشاريع السكن والمشاريع المدرة للدخل لتحقيق الأكتفاء الذاتي لهن، كما لا تزال النساء والفتيات من المكونات والاقليات الناجيات من انتهاكات الاٍرهاب يعانين من نقص الخدمات وإعادة التأهيل النفسي والحماية القانونية، ومعاقبة الجناة وتوفير التعويض المنصف عن الضرر الذي لحق بهن.
فيما تواجه الفتيات الخريجات اوضاع قاسية بعدم وجود فرص العمل والتعينات بسبب أنظمة تأنيث الفقر والابتعاد عن الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي مما أدى الى وقوع الكثير منهن ضحايا لمساومات غير شريفة من قبل البعض من أرباب العمل في القطاع الخاص خصوصآ مع ضعف الضمانات القانونية التي توفر الحماية لهن ،
مما دفعهن للحضور الملفت والمتميزفي الاحتجاجات الشعبية وانتفاضة تشرين اذ شكلت انعطافة مهمة في تأريخ الحركة النسوية العراقية كسرت خلالها الصور النمطية لأدوار النساء، وتجاوزت بأصرارها الأعراف والتقاليد التي تحجم دورها ونشاطها المجتمعي والوطني، وقد واجهت التهديد بالقتل والاختطاف إزاء حقها في حرية الراي والتعبير، وهي لاتزال تواصل الاعتصام السلمي امام مقرات الحكومة والبرلمان والوزرات، ويشير استطلاع صحفي متخصص الى وجود ٦٠ ٪ من الشابات الخريجات عاطلات عن العمل .
لازال العنف الاسري وارتفاع معدلاته يشكل خطرآ لوحدة وتماسك الاسرة والمجتمع، والذي غالبآ ماتكون ضحاياه من النساء والاطفال، اذ وصلت الحالات التي سجلتها المحاكم المختصة الى ٢٠٠٠٠ عشرين الف حالة، واكثر منها لم تسجل بسبب الأعراف وضعف ثقافة الشكوى، كما أن البقاء دون تشريع يحمي الاسرة العراقية ويردع مرتكبي هذه الجرائم أحد الاسباب الرئيسية لأستفحال الظاهرة، فلازال مشروع القانون منذ سنوات لايجد الإرادة السياسية اللازمة لتشريعه، وبات العراق متخلفآ عن محيطه الإقليمي، الذي اقرت معظم دوله قوانين مختصة بحماية الاسرة.
وللأسف نجد البعض من صناع القرار نشطين جدآ فقط في سلب المكتسبات القانونية الايجابية للمرأة كالمحاولات الاخيرة في أسقاط المادة 57 التي تمنح حق الحضانة للأم بعد الطلاق وفق قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
وأذا تحدثنا عن واقع المشاركة السياسية للمرأة وصنع القرار ، فتؤشر البيانات والتقارير اتساع الفجوة بين الرجال والنساء في المشاركة في السلطة التنفيذية اذ بلغت نسبة مشاركة المرأة في الوزارات ١٪ ، تمثلت بوجود وزيرتين من اصل ٢٠ وزير . فيما بلغت مشاركة المرأة في السلطة التشريعية ٢٥٪ فقط ما يعد انتهاك للنص الدستوري الذي منح حق المشاركة بما لايقل عن هذه النسبة وفقا لمبدأ الكوتا ، مع ذلك تواجه النساء البرلمانيات تهميشآ واقصاءآ واستبعادآ متعمدآ لهن إزاء الهيمنة الذكورية لرؤساء الكتل في الاراء والتصويت، فالمشاركة في السلطة التشريعية تكاد تكون شكلية، وغير مؤثرة.
ومن اجل إيصال صوت النساء تعقد جمعية نساء بغداد احدى منظمات المجتمع المدني مؤتمرآ صحفيآ، موجهآ الى صناع العراق في الحكومة العراقية ومجلس النواب والى انظار المجتمع الدولي، حول واقع النساء العراقيات وما يواجهن من تحديات صحية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.
خطابنا واضح، يعرض الواقع المؤلم للنساء والفتيات من خلال قائمة الاحتياجات والمطاليب التي تطول مع تراكم المشاكل والاهمال المستمر، وما نحتاجه اليوم عمل ينسجم مع التزامات العراق الدولية وترجمة برامجه وسياساته الوطنية الخاصة بالمراة الى منهاج عمل فعال يحقق النهضة الشاملة للمرأة العراقية.
ونستثمر التغطية الاعلامية وهذه المنصة لرفع صوت المرأة للجهات المعنية والمنظمات الدولية للمطالبة بحقوقها الاساسية كأنسان.
حملة أسرتنا نحميها
جمعية نساء بغداد
10 تشرين الثاني 2020
