بغداد – الراصد 24 ..
إدان تحالف المادة ٣٨ الدستورية ، الذي يضم اكثر من ٥٥ منظمة وشخصيات ثقافية وفنية واعلامية وحقوقية ، اُسلوب القمع الذي اتبعته السلطات الأمنية في السليمانية ضد المتظاهرين ، مما ادى الى مقتل خمسة أشخاص وإصابة واعتقال تعسفي للعشرات .
وشدد التحالف خلال مؤتمر صحفي عقده في مؤسسة برج بابل وسط العاصمة بغداد الى ان ،”استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الذين عملواعلى تغطية التظاهرات ، وقامت السلطات باقتحام مكاتب قناة NRT ، واعتقال عدد من كوادرها ومصادرة جميع اجهزتها وتحطيم ما لم تستطع حمله ، كما اعتقلت القوات الأمنية في السليمانية المالك السابق للقناة سشوار عبد الواحد واقتادته الى جهة مجهولة”.
وشددت الناشطة أمل صقر ان ،”بالامس تم الاعتداء على مراسلين صحفيين اثناء تغطيتهم مؤتمرا صحفيا لاحزاب سياسية ، أعلنت انسحابها من حكومة الإقليم ، وإن تحالف المادة ٣٨ يعتبر ما حصل في الأيام الثلاثة الماضية بحق المحتجين ووسائل الاعلام ، انتهاك فاضح للدستور، وخرق صريح للحريات ، التي كفلت حق حرية التعبير والتظاهر والعمل الصحفي بكافة اشكاله”.
ودعا الصحفي حسام الحاج ،”حكومة إقليم كردستان بمحاسبة كل المتورطين في قمع التظاهرات ، والاعتداء على الصحفيين، والكشف عن الجهة التي اقتحمت قناة NRT وصادرت معداتها ، وحجبت موقعها الالكتروني ، إضافة الى إيقاف خدمة الانترنت في السليمانية ، ومحاسبتها ومعاقبتها وفقا للقوانين النافذة”.
وطالب الحقوقي محمد السلامي ،”السلطات الأمنية في السليمانية بأطلاق سراح جميع الموقوفين من المتظاهرين والأعلاميين ونحملهم مسؤولية الحفاظ على سلامتهم ، وتجنب إستخدام القوة المفرطة ضدهم ومحاسبة المتورطين بالأنتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون والأعلاميين ، وناكيد التضامن الكامل مع المطالب المشروعة للمتظاهرين المدنيين ، في مطالبتهم بصرف رواتب الموظفين المتأخرة وتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد”.
واكد التحالف على ،”ضمان حرية التعبير والحقوق المشروعة لموظفي الدولة بالحصول على رواتبهم التي تعد مسؤولية تكاملية بين الحكومتين الاتحادية والاقليم ، ويحمِّل التحالف الحكومتين مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية لابناء المحافظات الثلاث ، وتأخرهما في حل المشاكل العالقة بين الجانبين ، مما أدى الى سوء الأوضاع المعيشية ، وعلى الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم بالتفاوض السريع وحل المشاكل العالقة بين الطرفين وفق الدستور والقوانين النافذة ، آخذين بنظر الأعتبار المصالح المشروعة للمواطنين وأهمية إعادة الثقة وتفادي تصعيد التوتر والتشنج وتعميق الخلافات ، في وقت يواجه فيه بلدنا وشعبنا تحديات تصفية منابع الأرهاب والتطرف وبناء الأستقرار والأمن وإعادة الإعمار”.
