بغداد – الراصد 24:
كشف تقرير أعدّته هيئة النزاهة ، عن شراء وزارة النقل خلال فترة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، 12 قطاراً من الصين وتركيا، من دون وجود خطوط سكك حديد تسير عليها، فضلاً عن إنفاق 1.5 مليار دينار (1.26 مليون دولار) كرواتب لحراس سكك الحديد.
وأشارت الهيئة إلى أن وزارة النقل تعاقدت على جلب 10 قطارات صينية المنشأ، وصل منها أربعة، فيما ينتظر وصول اثنين آخرين من تركيِا، على أن يتم تسليم الأعداد المتبقية من الصين نهاية العام الجاري 2015.
وأكد التقرير أن هيئة النزاهة لم تجد سوى خط واحد للسكك الحديدية يربط بين البصرة (جنوب) والعاصمة بغداد، فيما باقي الخطوط خارجة عن الخدمة بسبب العمليات العسكرية أو التقادم في تلك الخطوط.
وأضاف “الهيئة لا تعرف أسباب صرف قرابة مليار ونصف المليار دينار في العام الماضي 2014، كمستحقات مالية لمتعهدي الحراسات المسؤولين عن حماية مشروع السكك الشمالية والحفاظ على سلامتها، بالرغم من أن تلك الخطوط مدمرة بالأساس”.
وطالبت هيئة النزاهة بتشكيل لجان لجرد المشاريع والعقود المبرمة في وزارة النقل خلال حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وكان المدير العام لهيئة النزاهة ، باسم جاسم، قد قال في يناير/كانون الثاني الماضي، إن الهيئة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة، لجلب المفسدين الهاربين إلى الخارج.
وحسب رئيس الوزراء ، حيدر العبادي، فإن العراق شهد قضايا فساد بنحو 100 مليار دولار، خلال عهد المالكي، الذي سلم مهمات منصبه منتصف أغسطس/آب الماضي.
وقال أسعد خالد، أحد المختصين في مجال السكك الحديدية، في تصريح صحفي ، إن العديد من خطوط السكك الحديدية مدمرة، وبات التجار يعتمدون على شبكة النقل البرية عبر الشاحنات، ومنفذ البصرة عبر موانئ البصرة المطلة على الخليج العربي.
وأضاف أن أغلب الطرق الرابطة بين بغداد وشمال البلاد معطلة، عدا خط الموصل ـ سورية الذي كان فعالاً، لكنه توقف منذ 10 يونيو/حزيران 2014 بعد سيطرة تنظيم “داعش” على نينوى.
وتابع أن ما ذهب إليه تقرير هيئة النزاهة، يكشف حجم الفساد المالي، وعدم دقة التخطيط في مجال المشاريع في قطاع السكك الحديدية، مشيراً إلى أنه يجب إعادة خارطة تصاميم لشبكة طرق جديدة تساهم في إعادة الحياة إلى طرق سكك الحديد في العراق.
وتشكلت أول إدارة للسكك الحديدية في العراق في سبتمبر/أيلول 1916، تحت سيطرة القوات العسكرية البريطانية، وانتقلت ملكية السكك إلى الحكومة العراقية في 16/4 وأصبحت تسمى”سكك حديد الحكومة العراقية”.
وسار أول قطار بين بغداد وسميكة الدجيل في محافظة صلاح الدين وسط العراق عام 1914، تبعه تسيير خطوط أخرى، منها بين بغداد والبصرة (جنوب) عام 1920.
وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014، قد ذكر أن العراق يحتل المرتبة السادسة من بين الدول الأكثر فساداً في العالم.
وحسب تصريحات صحافية لمحافظ بغداد، علي التميمي، فإن هناك 9 آلاف مشروع وهمي أو متلكئ في العراق بقيمة تصل إلى نحو 200 مليار دولار، مؤكداً أنه “لو تم إنفاق هذه الأموال التي سرقها بعض المسؤولين وأحزابهم التي ينتمون إليها لبنيت العراق”.
