بغداد – علي السامرائي
اوصت 8 منظمات عراقية من المجتمع المدني بضرورة اجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال مدة لا تتعدى سنة وفقا للبرنامج الحكومي واجراء تعديلات جوهرية على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة2018المعدل وقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة2008 المعدل لضمان الحصول على تمثيل شعبي منصف يعزز المشاركة الواسعة في الانتخابات.
واعلن السيد ماجد ابو كلل نيابة على مجموعة من منظمات المجتمع المدني في بيان تلاه بمؤتمر صحفي عقد السبت عن انطلاق حملة وطنية لمطالبة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للاهتمام بالتوصيات ومناقشتها مع المجتمع المدني من خلال إشراكه في النقاشات المعنية بهذا الملف.
وقال ابو كلل وفقا للبيان انه “انطلاقا من مسؤوليتنا في تعزيز النظام الديموقراطي في البلاد، ودعم دور مؤسسات الدولة في ترسيخ الحكم الرشيد، وتأكيدا ً لدور المجتمع المدني في بناء الدولة والحفاظ على مؤسساتها، نعلن عن نتائج رصد وتحليل لآراء المواطنين بشأن تعطيل مجالس المحافظات وإجراء انتخابات جديدة لها.”
واضاف ” استطلعنا ورصدنا آراء منظمات غير حكومية، اتحادات ونقابات،أكاديميون، خبراء في القانون والانتخابات، إعلاميون، رجال دين، شيوخ عشائر، وجهاء في المجتمع، أصحاب قرار ومصلحة، نشطاء مدنيون، بالإضافة إلى ممثلين عن أحزاب سياسية في جميع محافظات البلاد، باستثناء إقليم كردستان العراق ” لافتا الى إن “نتائج الرصد والتحليل بُنيت على أساس61 جلسة لمجموعات شارك فيها 639 شخصا،و 26 جلسة طاولة مستديرة شارك فيها 246شخصاً، وبُنيت أيضا ً على استبيان شارك فيه 2307 شخصا، فضلا ً عن زيارات مستمرة لأحزاب وفاعلون في العملية السياسية لمعرفة آراء هذه الفئات بشأن تعطيل مجالس المحافظات وإجراء انتخابات لها لأن نظام الحكم في العراق يعتمد اللامركزية حسب نص المادة116من الدستور العراقي النافذ لسنة2005 والتي نصت على أن (النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية).”
وتابع ابو كلل انه ” في هذا الرصد والتحليل والاستطلاع الذي استمر لثمانية أشهر استنتجنا وجود استياء من كل هذه الفئات بخصوص أداء مجالس المحافظات السابقة، وإن إجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات لن يكون صائبا وسيلاقي اعتراضا ً كبيرا ً من أعداد ليست قليلة من المجتمع ما لم يسبقها اجراء اصلاحات جذرية، كما أن ألغائها أمرا ً غير دستوري”.
واعلن ماجد ابو كلل بحسب البيان انطلاق حملة وطنية لمطالبة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للاهتمام بالتوصيات ومناقشتها مع المجتمع المدني من خلال إشراكه في النقاشات المعنية بهذا الملف.”
ووفقا لبيان مجموعة منظمات المجتمع المدني فان التوصيات تضمنت اجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال مدة لا تتعدى سنة من تاريخ المصادقة على الحكومة كما نص عليه المنهاج الوزاري و البرنامج الحكومي وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل لينص على تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بفتح باب الترشح لمنصب المحافظ بالتزامن مع اجراء انتخابات مجالس المحافظات على ان يلزم كل مرشح فردي أو قائمة انتخابية في انتخابات مجالس المحافظات بالإعلان عن مرشحهم لمنصب المحافظ قبل اجراء الانتخابات حتى يكون الناخب على بينه من امره عند التصويت لمرشح معين وللحد من المساومات التي تجري في مجالس المحافظات عند التصويت للمرشحين لمنصب المحافظ.
وشملت التوصيات تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة2018 المعدل لينص على نظام انتخابي يضمن تمثيل شعبي منصف يعزز من إمكانية الناخب لمساءلة المرشح الفائز ويعزز المشاركة الواسعة في الانتخابات، ويضمن تمثيل المرشح الفائز لمنطقة جغرافية محددة فضلا عن تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة2008 المعدل لينص على منع أعضاء مجالس المحافظات من الترشح لمنصب المحافظ أو الترشح في الانتخابات البرلمانية طيلة دورة مجلس المحافظة.باعتبار ان تمثيلهم لناخبيهم في مجلس المحافظة التزام قانوني واخلاقي وسياسي لحين انتهاء الدورة الانتخابية.
ودعت التوصيات الى تعديل الفصل الخاص بالدعاية الانتخابية بما يحقق رقابة حقيقية على تمويل الحملات الانتخابية من خلال وضع حد اعلى للإنفاق ورقابة الجهات المختصةعلى ذلك اضافة الى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الانتخابية مع ايراد نص يتضمن استبعاد المرشح او الحزب السياسي الذي يثبت مساهمته في ارتكاب الجرائم الانتخابية الخطيرة.
واقترحت التوصيات افساح المجال امام الشباب العراقي للوصول الى عضوية مجالس المحافظات وذلك بتخفيض سن الترشيح الى 25سنة واشتراط حصول المرشح على شهادة البكالوريوس وضرورة توفر الخبرة والكفاءة في شخص المرشح لعضوية مجالس المحافظات وتفعيل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم21 لسنة2008 المعدل وتعديله من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجالس المحافظات على أداء الحكومات المحلية (المحافظ الدوائر القطاعية) ونقل الصلاحيات الإدارية والمالية من الوزارات الخدمية إلى الحكومات المحلية تطبيقا للمواد الدستورية 115و122 الى جانب العمل على توفير معيار الشفافية والكفاءة في عمل مجالس المحافظات وتطوير آلية لمراقبة وتقييم اداء مجالس المحافظات لتفعيل المساءلة المجتمعية للمجالس فضلا عن إلزام مجالس المحافظات بنشر التقارير الفصلية والسنوية عبر مواقعها الالكترونية للراي العام.
من جهته لفت وسام جعفر من منظمة تواصل لتمكين الشباب في تصريح خاص انه “تم اشراك كل الاطياف والفئات العراقية اضافة الى صناع القرار في صياغة التوصيات واهم الاصلاحات التي نرى انها ضروري اجراءها في المنظومة الاجرائية للانتخابات”، لافتا الى ان “التوصيات ستسلم للرئاسات الثلاث بموازاة تنفيذ حملة ستستمر لاكثر من سنة لاجراء تعديل على القانون قبل اجراء الانتخابات كون ذلك اصبح قضية مرتبطة بالراي العام .”
وشملت المنظمات الموقعة على البيان كل من مركز عشتار لدعم الديمقراطية ومركز العدالة ومركز ذر للتنمية ومنظمة تواصل لتمكين الشباب. ومنظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات ومعهد نيسان للتوعية الديمقراطية ومنظمة الحوار المتمدن للتنمية وشبكة عين لمراقبة الانتخابات والديمقراطية.
