بغداد – الراصد 24 ..
لم يقتصر التنافس بين المرشحين لخوض انتخابات البرلمان العراقي المقرر اجراءها في 12 ايار ( مايو) المقبل على السجالات السياسية او البرامج الانتخابية وانما تعداه الى “حرب” تمزيق الملصقات بين المشاركين في السباق الانتخابي كجزء من الصراع السياسي والانقسام بين الاحزاب العراقية من دون اغفال النقمة الشعبية لسوء الاوضاع الاقتصادية والامنية السائدة في البلاد.
ومع ان السلطات العراقية سواء اجهزة الامن او الفرق الجوالة التابعة لمفوضية الانتخابات العراقية من قيام مجاميع حزبية بتمزيق صور ولافتات وملصقات المرشحين وتتوعدهم بعقوبات رادعة لكن واقع الحال يشير الى ان مثل هذه الاعمال التي اندلعت منذ الساعات الاولى لانطلاق الحملة الدعائية لمرشحي انتخابات البرلمان العراقي يوم السبت الماضي مازالت مستمرة بلا توقف وطاولت ملصقات “رموز”سياسية عراقية كبيرة منها رئيسا الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ( زعيم ائتلاف دولة القانون) والاسبق اياد علاوي ( زعيم ائتلاف الوطنية) ، فضلا عن تحطيم لافتات وملصقات تخص زعماء ووزراء بارزين مرشحين لخوض الانتخابات بحسب ما اضهرته صور ومقاطع مصورة.
واتهم ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) احزابا بالتعمد ودفع انصارها الى تمزيق صور المنافسين في الانتخابات.
وقال محمد العكيلي عضو الائتلاف في تصريح صحافي امس ان”هذه الاعمال ممنهجة من بعض الاحزاب على سبيل المثال كانت ( اول من ) امس مظاهرة لاحدى الجهات ( التيار الصدري) دعت للتنديد بالعدوان الاميركي على سوريا واستغلت التظاهرة لتمزيق صور مرشحين منافسين في ساحة التحرير”.
وتابع العكيلي ان ائتلافه لديه” تحفظات على الاداء السياسي لكن الاعتراض لايكون بتمزيق الصور بل باختيار الكتل والاشخاص الذين لديهم الاهلية والكفاءة لادارة البلد”.
ولايقتصر تمزيق الصور على العاصمة العراقية بغداد بل يتعداه الى اغلب المحافظات العراقية فضلا عن المدن التي مازالت تشهد اضرابات امنية بعد طرد تنظيم داعش من غرب وشمال العراق ، فاللوائح المتنافسة في الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات التشريعية تشكو من فقدان زمام السيطرة على الوضع وتتذمر من “حرب “حقيقية يقودها مجندون من قبل قوى حزبية متنفذة لافشال السباق الانتخابي وهو مادفع بعض المرشحين الى ” تاجير” مفارز من عناصر الشرطة المنتشرين في الساحات ومنحهم اموالا لقاء حماية ملصقاتهم او الاستعانة بنشر كاميرات مراقبة او الاستعانة بكامرات بالقرب من المتاجر او الساحات لمعرفة المتورطين بتمزيق الملصقات خصوصا ان تكاليف طبع الصور والملصقات واللافتات تبلغ عشرات الاف الدولارات.
وقال غالب عمران الحلي المرشح عن حزب اليقين الوطني ان” التنافس الانتخابي لابد ان يتم وفق اليات مشددة تحمي المرشحين وحقهم في الدعاية حتى تكون الانتخابات التشريعية بعيدة عن التاثيرات السلبية من قبل اللوائح الكبيرة”.
واضاف الحلي في تصريح لـ ( الراصد 24 ) ان “بعض المرشحين في انتخابات مجلس النواب اضطروا الى الاستعانة بكاميرات المراقبة لمعرفة الجهات التي تقف خلف تمزيق صورهم كما ان البعض الاخر لجأ وخاصة من يملك الاموال الى نصب كاميرات مراقبة على البنايات التي تحمل ملصقاتهم الضخمة لحمايتها من التمزيق او لمعرفة الجهات المتورطة بتمزيق صور المرشحين لاسيما ان مبالغ الدعاية الانتخابية باهضة الثمن”.
مع ان اغلب ساحات وارصفة شوارع العاصمة العراقية تحولت الى “غابة من الصور” الا ان مرشحو بعض اللوائح المتنافسة وخصوصا الكبيرة زحفت دعايتهم الانتخابية وصورهم لتحل محل قيادات عسكرية او قادة فصائل مسلحة سقطت اثناء المعارك مع تنظيم داعش خلال السنوات الماضية وهو ما اثار غضبا عارما لدى بعض الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي.
وبهذا الصدد قال ابو دعاء الشطري القيادي في “هيئة الحشد الشعبي” بان “الهيئة تحذر المرشحين من الإقدام على إنزال صور الشهداء وتعليق صورهم مكانها للدعاية الانتخابية “.
وأضاف الشطري في تصريح صحافي أن”هذا الأمر سيجبر عناصر الحشد الشعبي على إنزال صور هذا المرشح المتجاوز، وسحقها بالأقدام في كافة أماكن المحافظة، وسيتم فضحه بكافة طرق النشر لبيان تجاوزه إلى الرأي العام”.
وفي محاولة للحد من تاثيرات تمزيق ملصقات المرشحين على السباق الانتخابي أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق عن”معاقبة 60 مرشحا” من مختلف الكيانات السياسية لـ”مخالفتهم نظام الحملات الانتخابية”.
وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي في تصريح صحفي إن “العقوبات تضمنت غرامات مالية وأن مجلس المفوضين سيضاعف الغرامة في حال تكرار الخروقات”.
يذكر أن الانتخابات التشريعية العراقية ستشهد تنافس 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية موزعة على 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفا انتخابيا وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا وهو عدد اقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوزوا 9 الاف مرشح.
ملصقات انتخابية ممزقة
