بغداد – الراصد 24 ..
اكد الخبير القانوني طارق حرب ان ” قرار المفوضية برفض طلب اقامة اقليم البصرة نهائي وغير قابل للطعن “.
وقال في بيان له اليوم ان” ما قررته مفوضية الانتخابات امس من رفض طلب اقامة اقليم البصرة يوافق احكام المادة الرابعة/اولا من قانون الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ واساس هذا الرفض ليس اساسا شكليا كما ورد في بيان المفوضية وانما كان الرفض يقوم على اساس موضوعي يتمثل بعدم اكتمال العدد المطلوب من الاسماء لقبول الطلب وهذه مسألة موضوعية وليس مسألة شكلية”.
واضاف حرب ان ” القانون اشترط تقديم طلب من (٢٪) من عدد الناخبين في محافظة البصرة التي يبلغ عدد ناخبيها مليون وثلاثة ارباع المليون من العدد الكلي للسكان الذي يزيد على مليونين ونصف المليون حيث بعد مطابقة الاسماء الواردة في استمارات الطلب تبين ان الاسماء الصحيحة تساوي (١,٢٪) من عدد الناخبين وهو اقل من العدد المطلوب الذي يبلغ (٢٪) ولا بد ان نلاحظ ان هنالك اسماء غير صحيحة او اسماء مخطوئة او ناقصة وردت في طلب دعاة الاقليم وذلك ادى الى استبعادهم .
واوضح ان” رجال اقليم البصرة بامكانهم الطعن امام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة ايام من تاريخ نشر قرار المفوضية الخاص برفض الطلب طبقا لاحكام المادة الثامنة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ١١لسنة ٢٠٠٧ علما ان قرار الهيئة القضائية نهائي وغير قابل للطعن وهذه الهيئة تشكل من ثلاثة قضاة من اصحاب الخدمة الطويلة والكفاءة والمقدرة في محكمة التمييز الاتحادية ” مبيناً ان” كان الطعن في الحالات الاخرى كالطعن في نتائج الاستفتاء يخضع لمدد طعن اخرى وردت في القانون ١٣”.
واشار حرب الى ان” مشروع اقليم البصرة لسنة ٢٠١٥ سيكون مصيره نفس مشروع اقليم البصرة لسنة ٢٠٠٨ وان كان في سنة ٢٠٠٨ قد تجاوز المرحلة الاولى من مراحل تشكيل الاقليم وهي جمع (٢٪) اما في هذا المشروع فلم يتجاوز المرحلة الاولى وهي جمع (٢٪) على الرغم من الاعلانات والدعايات الكبيرة لهذا المشروع” متسائلاً ” كيف يمكن الوصول الى المرحلة الاخيرة بتشكيل الاقليم اذا علمنا ان (٢٪) لم تتحقق فكيف تتحقق (١٠٪) وهي المرحلة الثانية التي يجب ان تثبت في سجلات المفوضية وكيف يمكن الوصول الى المرحلة الثالثة وتجاوزها بالحصول على اكثر من (٢٥٪) وهي المرحلة الثالثة؟ مبيناً ان ” مشروع هذه السنة يبتعد كليا ولم يصل الى المرحلة الثانية كما هو حاصل .”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ردت الطلب المقدم من مواطني البصرة بتشكيل الاقليم . وقال المتحدث باسم المفوضية مقداد الشريفي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في المركز الاعلامي للمفوضية امس :” ان المفوضية تسلمت طلبا من مواطني محافظة البصرة بعدد( 44366) مواطنا بتاريخ 15/4/2015 ، واتخذ مجلس المفوضين فور تسلم الطلب اجراءاته بتكليف الادارة الانتخابية بمقاطعة الاسماء الواردة في الطلب مع الاسماء الموجودة في سجل ناخبي البصرة استنادا لقانون تكوين الاقاليم رقم 13 لسنة 2008 المادة رابعا: اولاً: ((اذا كانت احدى الرغبات المقدمة وفقا للمادة (2/ثانياً ) (( يقدم الطلب ابتداء من 2% من الناخبين الى مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)) .
واشار الى ان المفوضية قامت بتحليل البيانات الواردة في الطلب وتم مناقشة تقرير المطابقة في اجتماع مجلس المفوضين اليوم ، حيث تبين ان اسماء الموقعين على الطلب التي تتطابق مع سجل الناخبين هي (21505) ناخبا مؤهلا وهذه تمثل (1,2%) من اصل الناخبين للمحافظة والبالغ عددهم الكلي (1741599). ولفت الى ان مجلس المفوضين رد الطلب لعدم استكمال الشكلية المطلوبة في قانون تشكيل الاقاليم المادة الرابعة / اولا.
وكان العشرات من اهالي محافظة البصرة قدموا في 16 من الشهر الحالي طلبا موقعا من /44/ الف مواطن الى مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للبدء بالاجراءات القانونية اللازمة لتشكيل اقليم البصرة.
