بغداد – الراصد 24
أعلن عضو مجلس النواب العراقي، المهندس أحمد طه الربيعي، عن عزمه جمع تواقيع برلمانية لإستجواب وإقالة رئيس هيأة التقاعد الوطنية بسبب التلكؤ في إدارة ملف التقاعد في البصرة و عدم حسم مشكلة متقاعدي مديرية التربية والشركة العامة للصناعات البتروكيماوية الذين مضى عليهم اكثر من عام دون تروبج معاملاتهم التقاعدية.
وقال الربيعي عضو لجنة النزاهة النيابية في بيانٍ صحفي إنّ “التلكؤ في إدارة ملف متقاعدو التربية والبتروكيماويات في البصرة من قبل رئيس هيأة التقاعد يعدُّ جريمة انسانية بحق الذين أُحيلوا الى التقاعد منذ اكثر من سنة بعد ان أنهوا واجباتهم الوظيفية وخدموا بلدهم ، وان أوامر الجبوري بعدم ترويج معاملاتهم يعد مخالفة قانونية لنصوص قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنه ٢٠١٤ الواضحة و الصريحة ، ومن غير المبرر تحميل المتقاعدين تقصير ومشاكل مؤسسات حكومية فيما بينها .
مؤكداً ” ان عدم وجود موقف واضح لوزيري التربية والصناعة يعني تمييزاً وتوافقاً مع رئيس هيئة التقاعد في استهداف البصرة وابنائها المتقاعدين ، بينما كان الأَوْلى بهم التحرك السريع لحلّ المشكلة “.
وقال الربيعي : ان رئيس الهيئة الحالي يستخدم صلاحياته بصورة تعسفية اتجاه محافظة البصرة من خلال قيامه بمنع ترويج معاملات المتقاعدين وكذلك قيامه بسحب مبلغ اكثر من ٨ مليار دينار من حساب المتقاعدين في البصرة إلى حساب التقاعد العامة ، ونقل رواتب المتقاعدين وبدون علمهم من بطاقه الماستر كارد إلى شركة النخيل يعتبر مخالفات جسيمة اضافة الى ملفات اخرى و شكاوى وصلتنا تتعلق بإدارة الهيأة ،و هو ما يحتم على السيد وزير المالية الوقوف عندها و التحقيق و التدقيق فيها .
وأبدى الربيعي استغرابه من” رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لعدم وجود موقف لهم رغم المناشدات، مطالباً إياهم للتدخل المباشر والسريع بالضغط على هيئة التقاعد لحل هذه المشكلة التي ترتب عليها إضرار بحياة المواطنين و معاشاتهم وإهانة لكرامتهم وسببت لهم مشاكل صحية ونفسية ووفيات بسبب طبيعة أعمار المتقاعدين الكبيرة وما يصاحبها من أمراض مزمنة “،
كما أكدَّ الربيعي على لزوم ان تؤدي الجهات الرقابية كديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة واجبها في مراجعة هذا الملف وتشخيص جهة التقصير ومحاسبته أشدّ الحساب .
