بغداد / الراصد 24 ..
شدد خبراء ومختصون في الشؤون السياسية والقانونية والاقتصادية على ضرورة العمل بقوة لتفتيت الطائفية والتخلص من المحاصصة من خلال استثمار الحراك الشعبي والبرلماني الذي يشهده العراق حاليا .
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها “معهد التقدم للسياسات الانمائية” وحضرتها ” الراصد 24″ وناقش خلالها اليات محاربة المحاصصة والتوازن الطائفي باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص والمواطنة اساسا للانطلاق في عملية الاصلاح الشامل .
وادار الندوة الدكتور محمد الحاج حمود الوكيل الاسبق لوزارة الخارجية ، اشار في مستهلها ان “معهد التقدم للسياسات الانمائية “يعمل دوما على اثارة الحوارات الايجابية والمناقشات الفكرية بعيدا عن الاجواء السائدة في العراق التي يشوبها الكثير من التزمت ، خاصة ان الدستور العراقي لايشجع الطائفية اطلاقا وبغض النظر عن المادة 41 التي تتحدث عن الاحوال الشخصية في المذاهب المختلفة ولكنها لاتعني الطائفية ، ولذلك فان الدستور يتحدث عن الديمقراطية عموما ولو تم تطبيق الدستور بروحه الحقيقية لتحققت الديمقراطية الحقيقية ولكن مع الاسف ومنذ عهد “بريمر” انتقلنا من الديمقراطية السليمة الى الديمقراطية التوافقية ابتداء من مجلس الحكم الذي اسسه “بريمر” على اسس طائفية وعنصرية واقليمية وغيرها من الصفات السيئة التي اضرت بالعراق منذ انشاء المجلس المشؤوم حتى اليوم .
واكد الحاج حمود ، ان الطائفية التوافقية تؤدي الى تقسيم البلد بنحو افقي لان كل مكونات المجتمع الطائفية والاقليمية تشارك في الحكم وهذه المشاركة ستؤدي حتما الى الصراع لانها قائمة على اساس المساواة بين هذه المكونات والفئات المختلفة القائمة على اساس غير سليم بل اساس مخالف للدستور كليا .. فالديمقراطية التوافقية فشلت في لبنان التي كانت تعاني من الصراع بسبب هذه الديمقراطية وتخريب الاقتصاد والكفاءات ، والتوافقية اللبنانية فيها جانب ايجابي واحد هو ان الاموال تستثمر في لبنان حتى تلك المسروقة ومن يعمل خارج لبنان يقوم باستثمار امواله في بلده ، في حين ان التوافقية العراقية تختلف ، فمن يسرق من العراق يستثمر امواله في الخارج ومن يعمل في الخارج يستثمر في الخارج ايضا وكأن هدف هذه التوافقية هو افراغ العراق من ثرواته وقدراته البشرية .
واشار الحاج حمود ، الى ان التمسك بالطائفية ادى الى الكثير من المشاكل في البلد مغطاة بحجج ولكن النتيجة كانت توزيع طائفي سيء وان ماشهده مجلس النواب مؤخرا اثار اذهان الناس الى هذه القضية وتشخيص مشكلة التوافق الذي هدم اركانا مهمة بعيدا عن البناء الاقتصادي السليم بسبب الصراعات الطائفية فلا القوى الشيعية خدمت الشيعة ولا السنة فعلت شيئا لمناطقها وبقي العراق كله متخلفا وحوربت الصناعة والزراعة وبقي الاقتصاد العراقي يعاني الكثير ، داعيا القنوات الفضائية الى الاهتمام بمثل هذه الندوات المهمة وبثها الى الجهور لكي تكون الصورة واضحة لديه وتحرك الرأي العام .
و تحدث النائب الدكتور مهدي الحافظ ، مستعرضا الواقع الذي يمر بها العراق والتداعيات السلبية والخراب الذي عم البلاد بسبب استشراء الطائفية والتوازن الطائفي ، مبينا ان الطائفية الحديثة النشأة في العراق ، ونشأت وتطورت بالارتباط مع التغيير في عام 2003 . وان مفهوم الطائفية الحديث هو غير المفهوم التقليدي ، لذلك نحن نسعى لايجاد فهم سليم في كيفية مكافحة الطائفية وتحقيق التوازن الوطني وليس الطائفي وهذه تعد نقطة جوهرية في الحياة السياسية ، مضيفا انه وفي فترة سابقة ليست بعيدة طالب السيد صالح المطلك بتحقيق التوازن بمفهومه الطائفي وقد شكلت لجنة لهذا الغرض ولكنها لم تتوصل الى نتائج تذكر ، لذلك فالبلد امام حقيقة ماثلة ان الطائفية الحديثة التي نعيشها تقوم على اساس ترجيح كفة او طائفة على اخرى وهذا الامر لم يأت عبثا انما بموجب تخطيط سابق .
وبين الحافظ ان المعارضة قبل 2003 كانت تعقد مؤتمراتها على الاساس الطائفي بمفهومه الجديد وجاء الامريكان في 2003 ليؤيدوا هذا المنهج وكانت الاحزاب المتنفذة هي الاحزاب الشيعية على اعتبار ان الشيعة تعرضوا للاضهاد الشديد ولكن تبقى المسألة المهمة هي اين تقف هذه الاحزاب من الديمقراطية واين هي من حقوق الانسان والمساواة بين المواطنين .. مشددا على انه لايصح للعراق ان يتجاهل كل هذه الركائز ويبدأ مسيرة مشوهة بعد ان ازال النظام السابق ، لافتا الى من حسن الحظ ان رئيس الوزراء العبادي اعلن مؤخرا انه يسعى لمحاربة الطائفية حتى لو كلفه ذلك حياته ثمنا من اجل الاصلاح الذي يعني التخلص من الطائفية ، ثم بدأت الامور تتطور لتصل الى مجلس النواب الذي يشهد الان محنة كبيرة اذ لم تعد هناك امكانية لتقبل المفهوم الطائفي في البرلمان بعد ان تغلغلت الطائفية في جميع مفاصله من الرأس حتى اصغر موظف ، واذا اردنا مكافحة الطائفية علينا ان نبدأ من مجلس النواب فهذه الصورة لايمكن ان تستمر لان الاداء البرلماني هو اداء طائفي بنسبة مئة في المئة .. فكيف يمكن للبلد ان يستمر والمؤسسة التشريعية الاولى فيه تعمل بهذا النحو .
وتطرق الحافظ الى الكابينة الوزارية وما اثير حولها من كلام وتداعيات ، مبينا ان كل مايحدث اليوم ناتج من تراكمات في مقدمتها ان رئيس الوزراء يرغب ان يكون مجلسه غير طائفي الامر الاخر ان مجلس النواب طائفي ومن هنا تتقاطع المسارات بين مجلسي الوزراء والنواب ، في محاولة من رئيس الوزراء لمواجهة الطائفية شكل لجنة الخبراء لاختيار الوزراء التكنوقراط وهي لجنة غير طائفية واعضاؤها من الشخصيات الرائدة والفاعلة في المجتمع ولا يؤمنون بالطائفية مطلقا .. مستغربا ان تلجأ الكتل السياسية الى ارسال حوالي ثمانية اعضاء للمناقشة مع اللجنة من اجل عرقلة عمل اللجنة او بهدف فرض اسماء معينة ، وحين قدم رئيس الوزراء القائمة الاولى على امل ان تمرر من دون اشكالات ولكن حصل تراجع كبير وجرى تغيير القائمة الاولى وتقديم اخرى وفقا لرغبات الكتل السياسية ، الى درجة ان رئيس مجلس النواب رشح احدى سكرتاريته وهي من حزبه وزيرة للتربية ، مشددا على ان مثل هذه السلوكيات يجب ان لاتحدث في العمل السياسي الرصين وفي ظل مثل هذه التداعيات لايمكن لاي حكومة ان تحقق السعادة والمساواة لمواطنيها .
واضاف الحافظ ، ان قضية التوازن خلافا للدستور الذي لم يذكر التوازن الا مرة واحدة تتعلق بتشكيل القوات الامنية ولكن التطبيق العملي ضرب كل هذه الاعتبارات فالقوات الامنية والعسكرية خاضعة للطائفية بجميع تشكيلاتها ولهذا لابد من البحث عن معالجات فقالوا تعالوا نحقق التوازن طائفيا تحت مسمى (التوافق) ، مشددا اننا لايمكننا في العراق تجاوز حالة التوازن لان العراق يتألف من مكونات وقوميات مهمة مثل القومية الكردية التي لعبت دورا بارزا في تاريخ الحركة النضالية في العراق ، ولهذا فان التوازن المطلوب هو التوازن الوطني وليس الطائفي في اطار تكافؤ الفرص تقوم على اساس قاعدة مشتركة عمادها الكفاءة الوطنية والنزاهة والقدرة والتوازن الوطني من شأنه ان يسهم في محاربة الطائفية .. مشددا ان العملية ليست سهلة لان الطائفية اصبحت الان هوية لان بعض الجهات تعمل باسم طائفتها وهذا سبب ما يحدث اليوم في البرلمان الذي ادى الى خروج المعتصمين من كل الالوان وهذا هو المطلوب بمعنى لاطائفية في مجلس النواب فان لم يتحقق ذلك فان المجلس لن يتقدم .
ولفت الحافظ ، الى ان رئيس الوزراء قدم مشروعا ضد الشركاء من اجل انقاذ البلد وهذه من الظواهر الجديدة في العملية السياسية وان ماقام به العبادي يعد عملا عظيما ولو استمر عليه سيكسب احترام الناس تدريجيا ، موضحا ان التكنوقراط هم الاشخاص الاكفاء ولكن عملية التطبيق عملية صعبة والدليل ما واجهته لجنة الخبراء المكونة من 13 شخصا وكانت هناك الكثير من الاسئلة والتدقيق على الرغم من الاشخاص الذين اختيروا كان وفق كفاءات ، مبينا ان سيناريو الاصلاح واضح يقوم على اساس تكافؤ الفرص ونبذ المحاصصة وان يكون اصلاحا متكاملا لكل الدولة يشمل قطاع المصارف وتقليل هيمنة المصارف الحكومية المستمرة منذ عام 2003 وكان ذلك اول نقطة في الاصلاح واعطاء فرصة اكبر للمصارف الاهلية المنكوبة وكذلك تفعيل القطاع الخاص ودعمه فضلا عن الاهتمام بالمصالحة الوطنية ، وكذلك يجب ان لاننسى المشاكل مع اقليم كردستان . مبينا غياب الرؤية الكاملة للاصلاح في العراق مما يتطلب وضع السيناريو المطلوب الذي احد اركانه اعادة هيكلة الاحزاب السياسية فنحن ليس لدينا احزاب جدية ، معربا عن عدم تفائله بالمستقبل ولن يستطيع رئيس الوزراء من مواجهتها على الرغم من انه الشخص الوحيد القادر على التحرك ومواجهة الشركاء الاقوياء .
وخلال مداخلات وحوارات مع الحضور ، أشار الدكتور محمد الجابر الرئيس السابق لجامعة النهرين ، الى ان سبب ترسيخ الطائفية السياسية في العراق جاءت نتاجا لصورة العراق لدى الامريكان التي كانت تتنازعها ثلاثة اركان هي ان العراق يمتلك سلاحا نوويا والصورة الثانية ان هناك طائفتان مضطهدتان هم الشيعة والكورد من قبل اقلية سنية ولهذا جاءت تشكيلة مجلس الحكم من اتجاهين الاول اتجاه المعارضين المناضلين ونوع اخر تم زجهم من قبل الامريكان كمحاولة لمعالجة فكرة الدكتاتورية الامر الذي ولد منافسة بين تلك الاطراف واصبح العراق مثل القسام الشرعي وظهرت الكثير من الكانتونات والمكونات مثل قصار القامة والسود وهنا ترسخت المحاصصة بنحو مقيت .
ولفت الاعلامي اسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد ، الى ان الكتلة المعارضة لتفتيت الطائفية قوية ومجسدة عبر الكثير من الامكانات ، داعيا الى تقسيط خطوات الاصلاح لكي لانثير الهلع والفزع في البلاد وكذلك ضمان عدم حدوث ردة فعل قوية من الذين يدافعون عن الطائفية ، متساءلا عن امكانية وضع سيناريو يقوم على اساس سد الفراغ الذي قد ينشأ عن عملية الاصلاح ، موضحا ان الاحزاب المتصدية للعملية السياسية فشلت في تحقيق اي منجز على الارض بمعناه الوطني .. لافتا الى ان هناك قطاعات كثيرة بحاجة الى اصلاح مثل الزراعة والصناعة وسائر قطاعات التنمية الاخرى ، ومعنى هذا ان الاصلاح يمثل فكرة كبيرة بحاجة الى تخطيط وتنفيذ مع ضمان اجواء سياسية ايجابية .
وبينت الدكتورة اكرام عبدالعزيز مدير ان في هيئة الاستثمار الوطنية ، في مداخلتها ان الطائفية لم تقتصر على مجلس النواب فقط ان الوزرات ومؤسسات الدولى الاخرى تعرضت للغزو الطائفي .. مطالبة باشراك الكفاءات والخبرات لتطبيق الخطط التي تتوافق مع سيادة القانون ووجود ارادة سياسية قادرة على امضاء عملية الاصلاح .
ولفت الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية بين وجود مفاهيم سائدة تتعارض مع عملية الاصلاح وبالتالي يجب التخلص من هذه المفاهيم قبل الشروع بالاصلاح والاتفاق على طريقة التغيير وعند ذاك ياتي الاصلاح ، مشيرا الى اختلاف وجهات النظر المتعلقة بالاصلاح حتى بين النواب المعتصمين لان النوايا مختلفة ومتناقضة .. مشددا ان التقييد بالقانون والمهنية في العمل بعيدا عن الحزبية والطائفية التي استخدمت كعنوان لتمرير المحاصصة السياسية والحزبية لتحقيق اهدافها .
اما عادل اللامي الرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات ، اشار الى ان الاصلاح يبدأ بالغاء المحاصصة واعادة هيكلة الاحزاب التي تبنى على اساس طائفي واعتماد مبدأ التساوي في الحقوق والواجبات وهذا يتطلب تغيير الواقع السياسي الموجود وتطبيق الديمقراطية بمعناها الحقيقي التي ليس فيها شيئا اسمها التوافق انما هي حكم الاغلبية .. موضحا ان ماحصل في مجلس النواب ليس هو الذي اثار وحرك الشارع العراقي انما الشارع هو من حرك البرلمان من خلال التظاهرات التي بدأت منذ عام 2011 .
وقالت حمدية الجاف مدير عام المصرف العراقي للتجارة ، ان ما تبقى من عمر الحكومة الحالية اقل من عامين وبالتالي ماجدوى التغيير في ظل تناقضات ومحاصصة حادة ووجود ازمة اقتصادية فهل سيكون الوزراء الجدد قادرون على التغيير ، موضحة ان عملية الاصلاح يجب ان تبدأ بالقضاء على اللجان الاقتصادية لدى الاحزاب والكتل وبطريقة عالجة من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات سريعة فهذه اللجان هي التي استغلت العقود الحكومية وبالتالي ضرورة تشكيل لجنة مركزية لاحالة العقود بعيدة عن الطائفية وبمراقبة جهات رقابية ، مشيرة الى ان البعض من النواب ركبوا موجة الاعتصام على الرغم من وجود شبهات فساد عليهم فضلا عن وجود كتل تعمل في اطار الصراع مع كتل الاخرى وهذا خيب الامال وتم افراغ فكرة الاعتصام من محتواها
فيما أشار الدكتور ابراهيم العبيدي ، الى ان التوازن حق مشروع ولكن بصيغته المثلى التي تقوم على اساس المواطنة وتكافؤ الفرص في اطار مكونات المجتمع .
وأوضح الخبير المالي موفق حسن محمود ، ان الدستور العراقي رسخ الطائفية في ديباجته الاولى وكذلك لدينا مشكلة في المناهج الدراسية من خلال المواد التي تكرس الطائفية وهذا معناه اننا نبذر هذا المرض لدى الاطفال .. داعيا الى رفع الديانة من هوية الاحوال المدنية .. لافتا ان الجميع يتحدث ضد الطائفية والفساد والمحاصصة ولكن جميعهم يمارسونها في واقعهم .
وتحدث الدبلوماسي السابق العنبكي ، عن وجود حالة من التردد والتذبذب في اتخاذ القرار اثرت كثيرا في اختيار تشكيلة الوزراء وقد انعكس هذا الامر على البرلمان .. موضحا ان الدستور يتضمن الكثير من الالغام مطلوب ازالتها لكي نتمكن من السير في طريق الاصلاح ، واشار العنبكي ان ” بريمر” لم يكن بريئا من زرع الطائفية في العراق لان الامريكان يؤمنون بنظرية الصراع والبقاء للاقوى وبالتالي اوجدوا الطائفية لكي يبقى الوضع قلقا وهذا يتطلب ايجاد مشروع وطني يقوم على استثمار الكفاءات العراقية بعيدا عن المحاصصة التي تغلغلت في النفوس بعد النصوص
واثار الدكتور رجاء الدين محمد ، خمسة محاور اساسية ينبغي مراعاتها عند الحديث عن الاصلاح اولها الاعلام فهناك بعض القنوات تثير الطائفية وهذه يجب محاسبتها قانونيا كما يحاسب عامل التنظيف الذي يفرض ضريبة على الاسرة وعامل محطة الوقود الذي يتقاضى اكثر من الحد المقرر والثانية تتعلق بالقوات الامنية التي يحمل بعضها شعارات لاتمت اليها الوطنية بصلة وهذه يجب ان تحساب ويتم ضبطها والثالثة حل الاحزاب الدينية والقومية دستوريا التي كرست الطائفية والاثنية لفسح الفرصة امام الاحزاب الوطنية اما الاخيرة فهي تتعلق بالنظام الانتخابي الذي يقوم على نظام القوائم وهذا يتطلب اعتماد نظام جديد يقوم على اساس انتخاب الفرد .
وذهب الخبير النفطي حمزة الجواهري ، الى ان مجرد التفكير بتشكيل حكومة من التكنوقراط شاهدنا الكتل وهي تستشيط غضبا بعيدا عن السياقات الدبلوماسية ومعنى هذا ان هذه الكتل ستفقد امتيازاتها وفقدان الامتيازات يعني نهايتهم وهذا ما نريده .. مشددا على ان الاصلاح يبدأ من حكومة تكنوقراط مستقل تماما وبعيدة عن الزعامات السياسية والاحزاب .
وتطرق المهندس الاستشاري هشام المدفعي ، الى ان السياسة انستنا الثقافة والفكر الذي يغذي المجتمع باجمل المباديء والقيم النبيلة .. مستشهدا بمدينة الموصل التي تمثل موزاييكا عراقيا جميل يجمع انواع الثقافات والحضارات والازياء والفلسفات والديانات والقوميات وهذا يمثل عنصر قوة للمجتمع ولكن للاسف الصراع السياسي حول هذا التنوع الى ضعف بسبب صراع المصالح ، داعيا الى ان تكون الحلول السياسية منطلقة من رحم المجتمع وتهدف الى خدمة المجتمع .
وشدد عبيد محل فريح نائب الامين العام السابق لمجلس الوزراء ، على ان الاصلاح يقوده المصلحون والشعب العراقي وصل الى مرحلة من الاحباط ، منتقدا الالية التي قدم بها رئيس الوزراء تشكيلته الوزارية الى مجلس النواب وترك الخيار للمجلس في الاختيار وكان ينبغي له ان يقول هذه تشكيلتي وانا اتحمل المسؤولية وهذا الاسلوب فتح شهية الاخرين للتغيير ، مضيفا ان الذي حصل في مجلس النواب انه وخلال دقائق وليس ساعات وكرد فعل تشكل فريق لقيادة عملية الاصلاح وبعض من هؤلاء يقول عنهم الناس انهم من رموز الفساد والطائفية فكيف يقتنع المواطن بان مثل هؤلاء يقودون عملية الاصلاح ، لان الاصلاح يجب ان يستند الى منهجية وليس بهذا الشكل وكان يفترض ان يتم تشكيل فريق يضع مثل هذه المنهجية وليس بنحو ارتجالي او عملية ردة فعل .
وقال عامر الجواهري من منتدى بغداد الاقتصادي، ان مايدور في العراق هو جزء مما يحدث في المنطقة من وضع خارطة جديدة والفوضى الخلاقة بدليل ان اوباما قال في كلمته من الرياض (اعمار المحافظات السنية) ولم يقل المحافظات فقط وخلف هذه العبارة الشيء الكثير وما يحدث في المنطقة مخطط له من ستينيات القرن الماضي من خلال تسعير الطائفية .
واشار الخبير الصناعي نزار قاسم ، ان حكومة التكنوقراط لن ترى النور في العراق لان الكتل السياسية متمسكة بقوة بالمحاصصة لكي تبقى مهيمنة على السلطة التنفيذية وضمان ديمومة مصالحها مايؤدي الى غياب الارادة السياسية ولذلك فنحن نطالب بحكومةتكنوقراط يحملون كفاءات عالية ونزاهة وقدرة على القيادة .
ودعا الكاتب عبدالمنعم الاعسم ، الى تركيز الجهود على تخفيف الطائفية بدلا من بذلها في توصيفها وتاثيرها السلبي في الحياة .. داعيا الى التفكير والتركيز على وضع التصورات المناسبة التي تنقذ المجتمع من الطائفية سيما ان الاحزاب السياسية التي تلوذ بالطائفية لم تتنازل عن مصالحها .
