بغداد – الراصد 24
يكمل العراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول عاماً كاملاً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في غياب حكومة جديدة أو موازنة جراء شلل سياسي يهدّد بحرمان البلاد من مشاريع بنى تحتية وفرص إصلاح هي بأمس الحاجة إليها.
وقال الخبير الاقتصادي يسار المالكي، إن مشاريع البنى التحتية تحتاج إلى سنوات من التمويل الثابت من الحكومة، مضيفاً أن الوضع السياسي تسبب باضطراب كبير زاد في إضعاف موقف العراق، الهش أصلاً، أمام مستثمريه.
وأوضح المالكي أن الأزمة السياسية أضيفت إلى مخاوف أخرى قائمة منذ زمن، لا سيما الأمنية والفساد.
وبين أن مشاريع أخرى تسير “بوتيرة بطيئة” في قطاع النفط، ومع “غياب حكومة بصلاحيات كاملة، فأن وزارة النفط لا تستطيع أن تموّل وتوقّع وتمنح عقوداً لهذه المشاريع الأساسية.
في حين قدّر البنك الدولي نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 5,4% في المتوسط سنوياً بين عامي 2022 و2024، إلا أن توقعات الاقتصاد الكلي تحيطها درجة كبيرة من المخاطر نظراً للاعتماد الكبير على النفط، واستمرار أوجه الجمود في الموازنة، والتأخير في تشكيل الحكومة الجديدة، كما ورد في تقرير في يونيو/ حزيران.
