بغداد – الراصد 24 ..
اقام معهد التطوير النيابي بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي اليومالاربعاء ، ندوة تخصصية للنواب عن ( قراءة وتحليل الموازنة العامةالاتحادية والمفاهيم المالية الواردة فيها).
واكد سعد فياض مدير عام معهد التطوير النيابي في كلمته خلال الندوةالتي اقيمت على القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب على انالمنهجية التي يعتمدها المعهد في عمله ترتكز على تنمية مهارات وقدراتاعضاء مجلس النواب في المجالين التشريعي والرقابي الى جانب السعيالحثيث لتهيئة افضل الكفاءات والخبرات الوطنية والدولية في مختلفالمجالات للنهوض بعمل السلطة التشريعية في العراق .
واشار مدير عام المعهد الى ان الاستفادة من هذه الندوة التخصصية تمثلهدفا مهما لتعزيز فرص المعرفة التي يحرص المعهد على تحقيقها عبر ماتوفره من معلومات قيمة في مجال المفاهيم الواردة في قانون الموازنةالاتحادية ، موضحا بان هذه الورشة ضمن سلسلة ورش ذات عناوينوتخصصات متعددة سيتم تنظيمها بالتعاون مع الجهات والمنظماتالمحلية والدولية خلال الفترة المقبلة للسير في تحقيق الاهداف المرجوةوالوصول الى الهدف الاسمى في تطوير اداء المؤسسة التشريعية.
بعدها قدم الخبير المالي الدكتور محمود داغر في محاضرته عرضاتحليليا عن اليات صياغة الموازنة وطرق الاستفادة من الموارد وعمليةاقرارها .
وشدد الدكتور داغر على اهمية دور الموازنة في تحقيق التنمية وتنفيذالسياسة المالية كونها الوثيقة القانونية التي تصادق عليها السلطةالتشريعية لرصد تقديرات النفقات اللازمة للدولة .
ولفت المحاضر د. داغر الى وجود قواعد اساسية للموازنة العامة يتماعتمادها ومفاهيم عدة منها الفرق بين القطاع الحكومي الذي يتناولتمويلات الحكومة المركزية والعام الذي يدخل فيه الشركات الممولة ذاتيا ،منوها الى ان الموارنة لها قاعدة سنوية لكل 12 شهر اضافة الى القاعدةالعمومية والتوازن وعدم التخصيص.
وبين الخبير المالي د.محمود داغر بان السياسة المالية على نوعين الاولىتوسعية باتجاه النمو واستثمار الموارد واخرى انكماشية تتاثر بهيمنةالقطاع العام ، موضحا انواع الموازنات التي تتضمن موازنة البنود التيتعد سهلة الصياغة والمتابعة والتي يعتمدها العراق وموازنة البرامجوالاداء وفيها مميزات ايجابية وموازنة صفرية توضع على اساس ان تتمدون عجز او فائض.
واستعرض الخبير المالي مراحل اعداد الموازنة العامة منذ مناقشةاستراتيجية اعدادها من قبل لجنة مالية مختصة مرورا بارسالها الىالحكومة وانتهاءا بتقديمها الى مجلس النواب لاقرارها.
وتطرق المحاضر الى الايرادات العامة والنفقات العامة والعملية النقديةالخاصة بالتعامل بالدولار ، داعيا الى تنويع مصادر الدخل من اجل زيادةالايرادات سواء ايرادات مباشرة كالضرائب على الرواتب او ارباح الشركاتاو غير مباشرة كالضرائب على المبيعات او مستوى الانتاج اضافة الىحصة الخزانة العامة من ارباح المؤسسات الممولة ذاتيا.
وتخلل الندوة طرح العديد من الاستفسارات والافكار والمقترحات الخاصةبمتابعة اليات تشريع الموازنة واقامة الندوات والمحاضرات ذات الصلةبالموازنة اضافة الى معرفة طرق اداء الموازنة بافضل شكل وخاصةمايتعلق بالرواتب والمؤسسات ذات التمويل الذاتي والقروض والسلف.
وفي معرض اجابته على المداخلات ، شدد الخبير المالي د. محمود داغر ،على ضرورة تواجد النواب ضمن مفاصل عملية الانتاج والتوزيع فيمؤسسات الدولة ، حاثا على تفعيل مبدأ الاستفادة من واردات الكماركوالمنافذ الحدودية بشكل صحيح كونها تدر عائدات مهمة للموازنة العامة.
واوضح د. داغر بان معادلة النمو تتحقق من خلال توجيه مشاريعسياحية واقتصادية وتجارية من خلال القطاع الخاص والتخلص منمشاكل القطاع العام اضافة الى اهمية تاسيس صندوق تمويلي يتحملمسؤوليته القطاع الخاص حتى لو تم تمويله من المال العام من اجلالنهوض بالواقع الاقتصادي.
