بغداد ـ الراصد 24 بلغ مجموع الديون المترتبة بذمة دوائر الدولة والمواطنين لاجور استهلاك الكهرباء اكثر من مليار واربعمئة مليون دولار. وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في تصريحات صحفية: ان حجم الديون هذه لو تم استحصالها ستسهم في توفير رواتب منتسبي الوزارة لمدة عام ونصف العام الى جانب اسهامها في تمويل بعض المشاريع المقامة. واضاف ان الوزارة تسعى جاهدة من خلال دوائر التوزيع لاستحصال هذه المبالغ التي ستعين الوزارة بالتزامن مع ضغط النفقات الحكومية، موضحا ان هذه الديون لا يمكن اطفاؤها بقرار وزاري لانها ديون من الدرجة الاولى وعليه يتطلب تشريع من مجلس النواب لاطفائها. وكشف المدرس عن احالة مسودة تسعيرة جديدة لاجور الكهرباء على مجلس الوزراء لاقرارها، منوها بانها ستراعي الفقراء واصحاب الدخل المحدود وستكون تصاعدية بحسب الاستهلاك للميسورين.
