بقلم
قال تعالى في كتابه العزيز “ولاتقولن لشائ اني فاعل ذلك غداً الا ان يشاء الله”
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراها ذي العدد 16 اتحادية 2022 في 3 شباط 2022 الخاص بشأن تفسير المادة 70 اولاً من دستور العراق لعام 2005 ، بينت الآلية التي على مجلس النواب العراقي الالتزام بها عند انتخاب رئيس الجمهورية ، حيث ان جلسة الانتخاب تحتاج في نصابها للانعقاد الى 220 نائباً فأكثر كما أن انتخاب رئيس الجمهورية , يحتاج الى 220 نائباً فاكثر وهو مايمثل ثلثي اعضاء مجلس النواب العراقي .
اذا لم تتمكن الكتل النيابية من جمع العدد المطلوب من النواب لعقد الجلسة ، لا يمكن انتخاب الرئيس بإي شكلٍ من الاشكال ، وبالتالي لم يعد هنالك مخرجاً قانونياً لإنتخاب الرئيس الأ بجلسة نصابها 220 نائباً كحدٍ إدنى للإنعقاد والانتخاب ، والسؤال هنا ، ماذا يترتب على قرار المحكمة الأتحادية العليا وجلسة 26/3/2022 المقبلة ، الاجابة ما يترتب على تحديد المحكمة الاتحادية العليا في قرارها لنصاب الثلثين :
• بأمكان 109 نائب أن يعطل جلسة أنتخاب رئيس الجمهورية ، ماي مثل الثلث المعطل ، الذي يمتلك القدرة على تعطيل العملية السياسية برمتها ، إذ لو عطل جلسة انتخاب الرئيس فسيعطل ايضاً تسمية الكتلة الأكبر ، وبالتالي تسمية رئيس الوزراء المقبل
• إن الثلث المعطل 109 نائب ، أن يعطل تسمية رئيس الوزراء المقبل ، لأن تسميته تتم بعد أنتخاب رئيس الجمهورية بحسب نص المادة 76 من الدستور العراقي
• لو وافق الثلث المعط 109 نائب على انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة ثم قرر الذهاب للمعارضة ، فان الاغلبية المشكلة للحكومة ، سوف لن تكون بمنأى من إستخدم قدرته المعطلة في إية توافقات تشريعية أو سياسية تطرح مستقبلاً على مجلس النواب العراقي
• إن تحالف السيادة أو مايسمى بكتلة انقاذ وطن والمتمثلة بالكتلة الصدرية والحزب الكردستاني الديمقراطي وتحالف عزم وتقدم ، لديها مايساوي 152 نائباً ، وبالتالي بحاجة الى تحالف مع كتلٍ اخرى يزيد مجموع عدد نوابها عن 68 نائباً ، لكي تتمكن من عقد جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية , يعني انها مجبرة على التحالف مع الكتل والأحزاب الاخرى , ولربما النواب المستقلين للوصول الى ضمان الثلثين المطلوبة لإنعقاد الجلسة
وحقيقة الأمر ، أن حكومة الأغلبية السياسية من حيث الواقع تتمثل 220 نائباً كحد ادنى ، إي مايمثل الثلثين لكي تتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الكتلة الاكبر وتسمية رئيس الوزراء المقبل ، وبالتالي سوف تضطر هذه الكتلة الاكبر لمشاركة والمساهمة في تحالف الثلثين في تشكيل الوزرات وتسمية الوزراء في الحكومة الجديدة ، وسوف نكون أمام حكومة توافقية بدلاً من حكومةاغلبية وطنية ، ذلك أن حكومة الاغلبية تكون في الغالب المتصور بين كتلة كبيرة تمتلك 150 مقعداً وكتلتين إخريين تمتلكان 40 و30 مقعداً بخلاف ماسيحصل في القريب , والمتمثل بتحالف وتوافق 20 كتلة فأكثر ، وإستثناء كتلة واحدة أو أثنتين ، ويمثل حكومة توافقية بكل المعايير السياسية والقانونية .
والمهم يمكن تجنب تعطيل العملية السياسيةوإنهاء حالة الإنسداد السياسي ، الحل الذي اجده مناسباً لحل هذه المشكلة ، انما يتمثل في الواقع بضرورة التوافق والاتحاد بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي ، ليشكلا معاً الكتلة الأكبر التي ستتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة ، التي لاتخرج في حقيقتها عن حكومة توافقية مهما حاولت الاطراف ومهما انعقدت الآمال ، وهذا الامر ليس بسيءٍ طالما في التحالف قوة وفي الانقسام ضعف وضياع لمصلحة العباد .
الاكاديمية والخبيرة القانونية
د. راقية الخزعلي
