بغداد – الراصد 24
ارغمت السياسات الفاشلة التي اتبعها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال الاعوام الماضية، الحكومة الحالية على اللجوء الى اجراءات لسد العجز المالي منها ادخار جزء من رواتب الموظفين من الذين يتقاضون اكثر مليون ونصف المليون دينار شهريا.
ويؤكد خبير اقتصادي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ”الراصد 24″، ان حكومتي المالكي(2006- 2010) تصرفتا بشكل سيء مع تفشي الفساد مع ايرادات العراق الكبيرة على مدى 8 سنوات، بحيث افرغت بشكل تام خزينة الدولة.
وقال الخبير:”صحيح ان اسعار النفط هي المؤثر الاول بخصوص العجز الكبير في موازنة 2015، الا ان التركة الثقيلة التي ورثتها حكومة العبادي من سابقتها اجبرتها على اللجوء الى اجراءات تقشفية ستضر بالموظفين خاصة والمواطنين عامة”.
واشار الى “انه لو تصرف المالكي بشكل صحيح مع الاموال التي حصل عليها العراق، لاسيما عندما كان سعر برميل النفط الخام الواحد 120 دولار، لكانت الحكومة الحالية غير مجبرة على ذلك، كما يحدث الان في السعودية والكويت والامارات وغيرها من الدول المعتمدة على ايرادات النفط”.
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد اعلنت أنه سيتم ادخار 2 تريليون دينار من رواتب موظفي الدولة لسد العجز المالي في موازنة 2015.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في تصريح صحفي: ان “هناك نصا في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 يتضمن ادخار مبلغ 2 تريليون دينار من رواتب موظفي الدولة لسد العجز المالي في الموازنة”، موضحة أن “المبلغ سيتم ارجاعه بعد زيادة سعر برميل النفط الى اكثر من 60 دولارا”، بيد انها لم توضح في حال عدم زيادة السعر كيف سيتم اعادة المبالغ.
واضافت ان “مجلس الوزراء سيصدر في الايام المقبلة تعليمات لتحديد الفئات المشمولة بالادخار الوطني”.
