بغداد – الراصد 24
اعترفَ محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق بوجود عمليات تهريب للعملة الصعبة إلى الخارج، ولم يخفِ شكوكه في تورّط مصارف أهلية سبق أن قدمت مستندات مزوّرة لشراء الدولار من مزاد البنك المركزي.
وأكد العلاق «الشروع في اعتماد آليات جديدة تختلف عما كان متبعاً من جانب الإدارات السابقة، أهمّها تقليص الاعتماد على نافذة مزاد بيع العملات، التي استحدثت عام 2004 بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الصرف، وتعزيز قيمة الدينار، وتأمين العملة الصعبة للسوق العراقية».
ولفت إلى أن «نافذة المزاد لم تعد يومية، وستُعتمد آليات تدقيق مختلفة عن التي كانت سابقاً، خصوصاً أن من وظائف (المركزي) توفير العملة للتجارة الخارجية»، مشيراً إلى أن «آليات بيع العملة من طريق الحوالات ستجري إلكترونياً بدلاً من المستندات التي كانت تقدّم سابقاً من المصارف».
وأشار العلاق إلى أن <البنك مارس عملية بيع العملة الأجنبية من طريق المزاد لأكثر من عشر سنوات، وهذا الإجراء غير صحيح، لأن الكثير من دول العالم تعتمد هذه الطريقة في ظروف استثنائية لخلق توازن واستقرار للعملة»، مؤكداً أن «عمليات بيع الدولار تحوّلت من وسيلة للتجارة الخارجية إلى المضاربة في الأسواق وجني الأرباح وإبعاد المصارف عن نشاطها الحقيقي».
واتهم «بعض الشركات غير المصرفية وحتى التجارية ورجال الأعمال، بالتحوّل من نشاطهم إلى المضاربة بالعملة، مستفيدين من سهولة الإجراءات والربح المضمون والسريع، إضافة إلى أن طبيعة عمل هذه الأطراف أصبحت غطاءً لتسهيل كثير من العمليات المتعلقة بتهريب الأموال».
وعدَّ العلاق أن «البيع النقدي للدولار، هو الجزء الأخطر في عمليات البيع المتّبعة في المزاد، والتي وصلت إلى مبالغ قياسية في السنتين الأخيرتين، مسجّلة 15 بليون دولار سنوياً»، لافتاً إلى أن «هذه المبالغ تعدّ كبيرة جداً قياساً الى وارداتنا من الدولار، وإلى حاجة البلد من النقد لتغطية نفقات المسافرين والعلاج وغيرها».
