بغداد / رحيم الشمري :
بحث جلسة حوارية مشتركة عقدت بحضور نواب وصحفيين واعلاميين وناشطين ومحامين واكاديميين ، وممثل عن رئيس السلطة القضائية ووزارة الداخلية وهيئة الاعلام والاتصالات ، اعادة تشكيل المحكمة المتخصصة بقضايا النشر والاعلام .
ودعت الجلسة الحوارية التي نظمت من جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تحت عنوان “اعادة محكمة النشر والاعلام ضرورة مهنية” ، بالتعاون مع مؤسسة بغداد للدفاع عن ضحايا الرأي في العراق ، ومركز مستقبل العراق لدعم الديمقراطية ، باهمية وجود محاكم متخصصة بالنشر ، حيث استعرض القاضي اياد محسن ضمد من مجلس القضاء الأعلى اليات قانونية يتعامل بها مع الصحفيين وتوصيات ، وتوجيهات مستمرة من القاضي فائق زيدان بالدور المهم للصحافة ومنظمات المجتمع المدني ، وان صلاحيات محكمة النشر وزعت على كافة محاكم الاستئناف في البلاد وموجود في كل محكمة .
وشددت النائبة سروة عبد الواحد على ايجاد تشريعات ملائمة ترفع الرقابة الحالية عن العمل الصحفي ، وان تكون مرنة وتواكب تطور الاعلام الدولي وتاخذ دور التثقيف والتوعية عن الفساد وتساند الدولة حكومة وبرلمان وشعب بنقل الحقيقة ، فيما ركزت المديرة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة ريا ، ان عقد النشاط ياتي بعد دراسة وبحث اعد من الجمعية الدفاع ، لسماع كافة الاراء للوصول الى توصيات ترفع الى السلطة القضائية ومجلس النواب ومتابعة تنفيذها .
ولفت المحامي صفاء اللامي الى دور الحقوقيين كافة بايضاح الاليات القانونية ، وان محكمة تخص قضايا النشر والاعلام مهم لاتساع التقدم التكنولوجي وعلاقته بالصحافة ، وايضا الفضاء الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي ، وركز الصحفي عزيز الربيعي على دور مجلس القضاء ومتابعته المستمرة لقضايا النشر والاعلام ، وان المدونيين والصحفيين صوت المجتمع ويقدمون خدمة ايجابية تصحح المسار العام وجهدهم واضح خلال سنوات مضت ، لذا يقتضي وجود محكمة تحمي حقوقهم وواجباتهم .
وتطرقت الصحفية امل صقر الى اجراءات مهمة تسلكها التحقيقات بقضايا الاعلام سواء بالشكاوى التي تقام من قبل الصحفيين للمطالبة بحقوقهم او التي تقام ضدهم ، وهنا يجب التمييز بين الاستهداف للصحفي وبين الطارئين والمستغلين والمسيئين لمهنة الصحافة الجليلة ، ونحن مع اعادة المحكمة المتخصصة للفرز بين ما ذكر وتكون ذات معلومات قانونية اعلامية دقيقة ، فيما اشار العميد نبراس محمد من وزارة الداخلية ان الجهات التنفيذية التحقيقية بمراكز الشرطة تعمل تحت سلطة القضاء استنادا للقوانين ولها دور مهم لخدمة الصحفيين ، وتطابق راي الاعلامي حيدر العمشاني من دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية على ان الوزارة مستمرة بتوفر بيئة عمل امنة ، وسط توسع العمل الصحقي ليشمل التكنلوجيا الحديثة التي تحتاج لغطاء تشريع محدد .
وأكد المشاركون بالجلسة على حملة اعادة محكمة النشر ، من اجل حقوق الصحفيين وحمايتهم وتوفير الحرية الكاملة للتعبير عن رأيهم ، وضرورة وجود المحاكم المتخصصة للصحفيين كونها السلطة الرابعة في العراق ، وعرضت مقارنة اعدت من الباحثة اسراء طارق ، بين وجود المحكمة وبين عدم وجودها
، وان للسلطة التشريعية قدرة على إقرار قوانين تصب في صالح مبدأ حرية العمل الصحفي ، وضرورة وجود محكمة النشر لتعزيز مبدأ حرية التعبير عن الراي .
