بغداد – رحيم الشمري :
تداول مكتب يونسكو العراق خلال جلسة مع مجموعة من الصحفيين العراقيين ، خطوات مشروع “كسر حاجز الصمت وتعزيز المساءلة الحكومية والمتابعات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب”، المرحلة الثانية بدعم من الحكومة الهولندية .
واوضح الدكتور ضياء صبحي مسؤول الاتصالات والبرامج في مكتب يونسكو العراق ، ان اللقاء احد سلسلة من اللقاءات التي ستعقدهاالمنظمة قبل انطلاق المرحلة الثانية من مشروعها ، الهادف إلى تعزيز الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالمتابعات القضائية لحماية الصحفيينومكافحة الإفلات من العقاب ، وتعزيز الثقة بين المجتمع الصحفي ، ومؤسسات إنفاذ القانون والعدالة في العراق ، وتغذية المعلوماتالصحفيين باالتسريعات والقوانين النافذة والحاجة لتشريعات متقدمة وتدريبهم على الحماية والسلامة المهنية ومواجهة وتجنب المخاطر .
الصحافة والحماية القضائية
وقال روشوس برونك القائم بالأعمال في سفارة هولندا في العراق بكلمة افتتاح الجلسة ، يهدف المشروع إلى حماية الصحفيين من العنفوالترهيب بشكل أفضل ، وتدريب المؤسسات الإعلامية على توفير حماية أفضل لموظفيها ، وإنشاء خط مساعدة مستقل للصحفيات اللواتييحتجن إلى المساعدة ، وغالبًا ما يتم إسكات الأصوات الناقدة وتمر الجرائم والعنف ضد الصحفيين والمدافعين دون عقاب ، وذالك غير مقبول، ونأمل أن نتمكن مقابلة العديد منكم شخصيًا في الأشهر المقبلة ، لسماع قصصكم وأيضًا أفكار حول كيفية تحسين سلامة الصحفيين فيالعراق .
وأعربت منظمة اليونسكو في العراق عن أملها في أن يتفق الصحفيون والصحفيات العراقيين ، على نمط مناصرة ومدافعة موحد يساهم فيدعم الأمن والسلامة وإجبار السلطات على إنهاء إفلات قتلة الصحفيين من العقاب ، فيما أكد مسؤول المشروع أن المناقشات مستمرة معالجهات الحكومية ، من مجلس القضاء ووزارة الداخلية ووزارة العدل لتنفيذ أنشطة المشروع بشكل يحسن مؤشرات السلامة للصحفيين ،ويقلل من فرص إفلات القتلة من العقاب .
ثقافة المعلومات والتشريعات
وخرجت الجلسة التداولية بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي قدمها المشاركون ، تمثلت تمكين الصحفيات والصحفيون بشكل عام منالوصول والحصول على المعلومات القضائية والجنائية ، عن عمليات قتل الصحفيين السابقة ، ودعوة مجلس القضاء الأعلى إلى تحسينالمتابعة القضائية والملاحقات القضائية المتعلقة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة ، واقتراح تحسين استجابة الحكومة لطلبات الحمايةوالمساعدة المقدمة للصحفيين ، وتنظيم بيئة العمل الصحفي .
وحددت التوصيات خطوات تطوير متقدمة من خلال تمكين المرأة وخاصة خريجات كليات الإعلام والصحافة ومنحهم جانبا من نشاطاتالمشروع
، حماية الصحفيات والمدونات من المخاطر الرقمية والتهديدات عبر الإنترنت من خلال بناء القدرات وتدريبهن وتوعيتهن بمضامين الحماية فيهذا المجال ، تدريبهم في مجال الحماية الرقمية ، وتفعيل أحكام ضمانات العمل في قانون العمل لتشمل أحكاماً تنظم بيئة عقد العمل منخلال النقابات والهيئات ذات العلاقة ، والتركيز على الصحفيين كأفراد وجماعات من خلال المشاريع وترك التركيز عليهم داخل المؤسساتالإعلامية ،حيث ترتبط وسائل الإعلام في الغالب بالأحزاب والأجندات السياسية ، وتعتبر الرعاية النفسية عاملاً مهماً في تحسين مستوىالممارسة المهنية وفي نفس الوقت تعزيز السلامة النفسية للصحفيين وخاصة الصحفيات النساء ، وتطوير قواعد العمل المهني وشروط التقاعدوالأجور في المؤسسات الإعلامية بما يراعي حقوق التوظيف أو الاستغناء عن الخدمات للصحفيين والإعلاميين والعاملين في هذا القطاع ،وفتح نوافذ تنسيق إضافية بين أجهزة الأمن والاستخبارات وأجهزة مكافحة الجرائم الإلكترونية لتحسين التنسيق والتعاون والاستجابةللمخاطر التي تواجهها ، والاتفاق على تعريف شامل للصحفيين والناشرين على الإنترنت والمؤثرين من مستخدمي وسائل التواصلالاجتماعي ، بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية بشأن حرية التعبير على الإنترنت وخارجه، وتحديث قواعد سلوك المنظمات غيرالحكومية المتعلقة بـتعريف الصحفي ، وتحسين مسودات القوانين التسعة في مجلس النواب العراقي لتحقيق التوازن بين الحقوق والحرياتوالواجبات والالتزامات الخاصة بحرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات وشمول مهنيي العلاقات العامة والعاملين في القطاع بنفسالحقوق التي يحصلون عليها ، لأنهم يعملون في قطاع الإعلام والاتصالات ، لكنهم غير مشمولين بحقوق الصحفيين والحق في حرية التعبير، والمساعدة في تشكيل مجلس أعلى للصحافة ، أو لجنة خاصة لتبني حقوق الصحفيين والدفاع عنهم، فالهيئات الموجودة اليوم لا تعبر عنالمجتمع الصحفي ولا تمثله كله ، وتمثل جزءاً من المجتمع الصحفي ، وإشراك النقابات والاتحادات والمنظمات الفاعلة الاخرى مثل نقابةالمحامين في جهود الدفاع والحماية ومتابعة قضايا الصحفيين في المحاكم العراقية ، والمساعدة في الوصول إلى مستوى من الوعي والثقافةوالقدرة على تبني أنماط المدافعة والمناصرة للصحفيين والصحفيات ، وتشكيل فريق من الصحفيين الداعمين للمشروع والتواصل المستمر منخلال مجموعة الواتس آب لمتابعة تنفيذ التوصيات .
ونفذت منظمة الامم المتحدة للثقافة والعلوم والتربية والاعلام اليونسكو ، في العراق المرحلة الأولى من مشروع كسر حاجز الصمت 2019-2021 ، والذي نتج عنه إجراءات مهمة على مستوى التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية ، بدعم واسناد من حكومة هولندا ، وتنطلقالمرحلة الثانية من المشروع لاستكمال الآلية الوطنية لسلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب في العراق .
