بغداد / زينب الجابري
دعت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان الدكتورة بشرى العبيدي الجهات التنفيذية الى بذل المزيد من الجهود والتعاون الجاد مع المفوضية في فترة صعبة وحرجة يمر بها العراق ، ومن اجل تكاتف الجهود وصولاً للعدالة الاجتماعية وشعور المواطن بالحقوق والواجبات وتتحقق المبادئ السامية لحقوق الانسان .
وقالت الدكتورة العبيدي والتي تتولى ملف المرأة بالمفوضية في حديث لـ (الراصد 24) “ان مهام مفوضية حقوق الانسان والتي أنشئت بقانون شرع من مجلس النواب ، منحت سلطة الرقابة على جميع مؤسسات الدولة لتتمكن من رصد الانتهاكات اضافة للشكاوى التي ترد مباشرة الى المفوضية ويتم تسجيلها والتحقق منها . والتحرك على الجهة ذات العلاقة لإيجاد الحل المناسب ، وهذا بالتاكيد يتطلب تعاون حقيقي من الجهات كافة ، والخطوة الاخيرة التي نلجأ اليها في حالة عدم الاستجابة من الجهة المعنية الى مخاطبة مجلس النواب كجهة رقابية عليا لتاخذ على عاتقها استضافة او استجواب المسؤول المعني بالأمر والوقوف على ملف اي قضية” .
واضافت عضو مفوضية حقوق الانسان “مازال الطريق طويلاً ويحتاج لجهود كبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق مفاهيم حقوق الانسان في البلاد ، مشيرة الى ان الأوضاع الاستثنائية التي مرت على العراق والمحن والحروب والضروف الصعبة زادت من مهمة المفوضية في تحقيق الإصلاح والعدل ، ومن ثم موجه الاٍرهاب والتطرف التي تعصف بالوطن وتهدد الكثير من ابنائه ، يضاف اليها المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية” .
واكدت مسؤولة ملف المرأة بالمفوضية العليا “ان المهام الاساسية التي رسمها قانون المفوضية تتركز بإشاعة مبادى حقوق الانسان في العراق والوقوف على التجاوزات كافة ومعالجة المشاكل الاجتماعية ، مشيرة الى ان الانتهاكات بحق المرأة مرفوضة كونها العمود الفقري بالمجتمع العراقي واساس انشاء الاسرة ، اضافة لرصد الانتهاك الذي قد يطالها بالعمل سواء بالمؤسسات الحكومية اما غير الحكومية”.
وبينت العبيدي “نرصد من خلال فرق الرقابة والرصد الانتهاكات بالسجون والمعتقلات من خلال زيارات ميدانية متواصلة ، اضافة لأي تجاوز على الانسان العراقي وفقا لما جاء بقانون المفوضية ، وايضاً مساعدة النازحين والمهجرين خاصة الموجة الاخيرة التي حدثت بعد ١٠ حزيران العام الماضي ، وما قامت به الجماعات الارهابية المسلحة بقتل وتجاوز وانتهاك للأعراف والقيم السماوية والإنسانية ووصلت التجاوز على الأرواح وهتك العرض والشرف والقتل الجماعي الوحشي وسبي النساء وبيعهن لدول اخرى”.
وشددت عضو المفوضية “ان الاحداث المتسارعة والحرب على الاٍرهاب جعلت المفوضية امام مهام جسيمة وكبيرة تستوجب العمل المتواصل من اجل منع الانتهاكات التي تحدث نتيجة الحرب ، مما يتطلب الاستجابة والتعاون من الوزارات الأمنية والاجهزة القضائية والتنفيذية ، واللقاءات والزيارات والمخاطبات متواصلة مع الوزراء والسلطة القضائية ، وحتى مسالة المحتجزين والمعتقلين وتأخر حسم الدعاوى الجنائية نبذل جهوداً بشائرها للوصول لسرعة الحسم وعدم ترك الانسان البرئ مدة طويلة دون تهمة او إنهاء لملف القضية”.
واوضحت العبيدي “نعاني من نقص الكادر الوظيفي ومن التخصيصات المادية والمسائل اللوجستية والفنية الاخرى ولم يتم الاستجابة لطلبات ونداءات المفوضية بتخصيص أموال ودرجات وضيفة ملائمة من اجل ان تقوم مؤسستنا باداء مهامها ، اضافة الى ان هناك دور بالمشورة والاستعانة يحتاج التواجد في شتى إنحاء البلاد وحتى القوانين ذات العلاقة التي تحتاج لتعديل او إقرار يتطلب دورا وجهود كبيرة وللاسف بدون توفير ما نحتاج تبقى المفوضية تعاني ، وبرغم ذالك يبقى عمل أعضاء المفوضية خلية واحدة بالعمل الميداني واجتماع مجلس المفوضية تتخذ قرارته بروح إنسانية انطلاقاً من مهمتها الاخلاقية والقانونية”
