بغداد – الراصد 24
حثت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وزارة الماليَّة على متابعة الهيئة العامَّة للضرائب ومحاولة حلحلة المشاكل التي تواجه عملها، لتلافي تفاقمالمشاكل التي حصلت فيها لسنواتٍ عديدةٍ.
الهيئة كشفت عن وجود فسادٍ واضحٍ في نافذة بيع العملة نتج عنه ضررٌ بالخزينة العامَّة بلغ مقداره (3,919,218,099,521) تريليوناتدينار، مُشيرةً إلى أنَّ فقدان الأضابير في دائرة ضريبة الأعظميَّة كشف عن ذلك الضرر الذي لحق بالخزينة.
وأضافت دائرة الوقاية في الهيئة في تقريرٍ لها، أُرْسِلَت نسخةٌ منه إلى مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الماليَّة والنزاهة النيابيَّتينووزير الماليَّة ووكيل وزير الداخليَّة لشؤون الشرطة، أنها في إطار مُتابعتها نتائج تحليل استبانة قطاع الضرائب الواردة في تقريرها الشاملالصادر في شهر حزيران 2021، قام فريق الدائرة بزياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى (مقر وفروع الهيئة العامَّة للضرائب وهيئة الگمارك والبنك المركزيالعراقي ودائرة مُسجِّل الشركات في وزارة التجارة).
وأوضح التقرير أنَّ المصارف الأهليَّة كانت المستفيد من عمليَّات التحويل في نافذة بيع العملة، حيث إنَّ غالبية المُستمسكات المُقدَّمة من قبلتلك المصارف كانت مُزوَّرة، لافتةً إلى مصادقة المدير العام للهيئة العامَّة للضرائب على إحالة موضوع المصارف الأهليَّة المُتلكئة والمُكلفين إلىهيئة النزاهة؛ لتحقُّق ضررٍ بقرابة (4) تريليونات دينارٍ في الخزين نتيجة فقدان الأضابير في دائرة ضريبة الأعظميَّة.
ودعا إلى توجيه فروع الهيئة للالتزام بمبدأ الحياديَّة في احتساب الضرائب، واختيار مديرين للفروع ممَّن لديهم خبرة في مجال العملالضريبي، وإنهاء ملف النقص الحاصل في أعداد المُوظَّفين والمُخمِّنين، واستقطاب الاختصاصات المحاسبيَّةوالماليَّة والاقتصاديَّة؛ للنهوضبمستوى الأداء الوظيفيِّ في الهيئة العامَّة للضرائب.
واقترح التقرير تأليف لجنةٍ مُشتركةٍ من الدائرة القانونيَّة في وزارة الماليَّة والهيئة العامَّة لكلٍّ من الگمارك والضرائب؛ لتدقيق الأسماء التيتكون معلوماتها غير كاملةٍ في برنامج حاسبة الهيئة العامَّة للضرائب وإلزام قسم الحاسبة بعدم تغذية برنامج الحاسبة بأيِّ ملفٍ أو اسممكلفٍ أو شركةٍ غير مُكتملة المعلومات، مُبيّناً أنَّ تشابه الأسماء؛ نتيجة قلة المعلومات في الحاسبة أدَّى إلى بروز ظاهرة الابتزاز والرشوة فيفروع الهيئة.
وأوصى الهيئة العامَّة للگمارك بتحديد الفروع الگمرگـيَّة التي لا تدرج المعلومات الكاملة للمُكلَّفين والشركات والرقم الضريبي للمُستوردينوالشركات وإحالتهم إلى الدائرة القانونيَّة في وزارة الماليَّة، فضلاً عن تضمين الرقم الضريبيِّ للمُكلَّف في التصريحة الگمرگيَّة؛ لتجنيبالمُواطنين تحمُّل أعباءٍ إضافيَّـةٍ.
ورصد التقرير عدم نشر ضوابط ضريبة المهنة والعقار للمُكلَّفين والسماحات القانونيَّة؛ الأمر الذي يُؤدِّي إلى إيهام بعض المُكلَّفين بوجودمبالغ ضريبةٍ عاليةٍ مُترتِّبة عليهم، ومساومتهم من قبل بعض المُخمِّنين بتنزيل مبلغ الضريبة؛ لقاء مبلغٍ مُحدَّدٍ، فضلاً عن عدم الإعلان عنالوثائق المطلوبة لإنجاز المُعاملات؛ لضمان عدم تعرُّض المُواطن للاستغلال أو الابتزار.
ولاحظ التقرير عدم قيام الهيئة العامَّة للضرائب بالعمل بفقرة اندثار العقار التي تكون بنسبة (2%) سنوياً ولمُدَّة (10) سنواتٍ تُحتسَبُ بعدمرور (5) سنواتٍ على إنشاء العقار، وعدم إدراج أيَّة معلومةٍ عن تاريخ إنشاء العقار؛ ممَّا يتسبَّب بإلحاق الضرر بالمواطنين، فضلاً عن قيامبعض المُوظَّفين والمُخمِّنين بنقل أضابير المُكلَّفين إلى منازلهم لإنجازها، والحفظ السيِّئ وغير المُنظَّم للأضابير في بعض الفروع، وانتشارالمُعقِّبين، وغياب دور الاستعلامات وعناصر حماية المنشآت في منعهم من الدخول، بل وتعاون عناصر الحماية مع المُوظَّفين والمُعقِّبين فيبعض الفروع.
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أوصت في حزيران 2021 بإخضاع عمليَّة تعيين وتغيير مُديري فروع الضريبة لضوابط أكثر صرامةً، والإعلانعن الضوابط والتعليمات الخاصَّة بإنجاز المعاملات في مداخل دوائر الضريبة، واعتماد مبدأ النافذة الواحدة؛ لتقليل احتكاك المُوظَّفينبالمُراجعين، إضافةً إلى تفعيل نظام الرقابة الداخليَّة، والتقليل من عمليَّة تعقيب المُعاملات عبر وضع التعليمات اللازمة للتعقيب واقتصارهاعلى المُحامين؛ لتجنُّب عمليَّات الابتزاز.
