بغداد – الراصد 24 ..
أعلنت كتلة الحكمة النيابية المعارضة، تقريرها عن نسب الانجاز في البرنامج الحكومي التي لا تتعدى 32%.
وجاء في بيان للكتلة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان اليوم انه “بناءً على اعلان الامانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار تقرير يبين موقف تنفيذ البرنامج الحكومي(2018-2022) للستة أشهر الأولى من تشكيل الحكومة العراقية، لكونها الجهة المسؤولة عن متابعة البرنامج و التأكد من دقة البيانات وتحليلها وتشخيص الانحرافات والتلكؤ في تنفيذ فقرات البرنامج”.
وأشار الى انه “وللمسؤولية الوطنية تجاه شعبنا العزيز قام تيار الحكمة الوطني بدراسة التقرير النصف سنوي ومراجعة فقراته وذلك بتكليف لجان فنية متخصصة من رجالات التيار وخبراء مستقلين حيث خلص العمل الى اعداد دراسة تحليلية لما جاء به التقرير الحكومي وتبين إن هنالك العديد من المؤاخذات التي من الواجب التوقف عندها وإلزام الحكومة بمعالجتها”.
وتابع ان “التقرير بين ان نسبة الانجاز تصل الى (79%) في مجمل مستهدفات مشاريع الوزارات من دون التطرق الى آلية الاحتساب مما يؤشر الغموض في واحدة من اهم مخرجات التقرير وخلص تيار الحكمة ان نسبة الانجاز للبرنامج الحكومي لا يتعدى (32%) في أحسن الأحوال لغياب الشفافية الكاملة في البرنامج الحكومي اضافة الى الواقع المأساوي والذي ينعكس على معاناة كافة فئات الشعب بمختلف المحافظات”.
ولفت البيان “وعليه تم تثبيت العديد من المؤاخذات في الدراسة التحليلية لتيار الحكمة ومفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء رسمياً بذلك منذ أكثر من عشرة أيام ولم يردنا أية تعليق من الامانة بالخصوص”.
وأوضح ان من أهم الملاحظات:
1 – عدم تحديد أوزان رقمية لكل فقرة من ضمن البرنامج الحكومي لاحتساب نسبة الانجاز المشاريع حيث أعطى التقرير قيمة واحدة بغض النظر عن حجم المشروع حيث تساوى مشروع للأرشفة الالكترونية في وزارة التجارة بمشروع إنشاء مصفى كربلاء.
2- الضعف الواضح في التنسيق بين الوزارات التي وضعت الخطط ووزارة التخطيط المسؤولة عن المصادقة على الخطط وهذا الضعف مؤشر خطير لاستمرار المشاريع بما يحقق مصلحة المواطن في تقديم الخدمات.
3- وجود مشاريع كثيرة داخل التقرير لم تحقق أي انجاز بسبب عدم توفر التخصيصات المالية له، وهذا مؤشر تلكؤ واضح في عملية توزيع الموارد المنصوص عليها في الموازنة المقرة من قبل البرلمان العراقي .
4 – افتقر التقرير الى الإشارة الى قضايا مهمة كانت من أولويات الحكومة الجديدة والتي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر من قبيل (البطاقة التموينية، مخرجات قضايا مكافحة الفساد، عدم التطرق لحسم الملفات العالقة بين المركز واقليم كردستان، وحصر السلاح بيد الدولة)”
