بغداد – الراصد 24:
قال مصدر محلي في محافظة ديالى ، إن المحافظ عامر المجمعي ، باشر منذ يومين باجراء اتصالات مكثفة مع الكتل الممثلة في مجلس المحافظة للحيلولة دون اقالته.
وذكر مصدر مطلع في مجلس المحافظة إن المجمعي أجرى اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع رئيس مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي وأعضاء من كتلة المواطن في المجلس وهم ساجد العنبكي وقاسم المعموري وخضر مسلم لاغرائهم بمنحهم عقد تجهيز اليات الى بلدية المحافظة من المتوقع ان تدر عليهم ارباح تقدر بمليونين وثلاثمائة الف دولار، مقابل عدم التصويت على اقالته من منصبه.
وأوضح المصدر ، إن المجمعي قام بتشكيل لجنة مناقصات جديدة لغرض تغيير مواصفات آليات تحتاجها بلدية محافظة ديالى واستبدالها باليات ذات مواصفات اقل مع إبقاء السعر القديم على ان تتم احالة العقد الجديد الى مقربين من رئيس المجلس للاستفادة من فروقات سعر العقد.
وبحسب العقد القديم المعد في العام 2013 (الذي تنشر ‘الراصد 24’ نسخة منه) فإن المواصفات المطلوبة أصبحت أقل مستوى وبنفس السعر القديم تقريبا.
اضغط على الصورة لرؤيتها بحجم كامل
وأشار المصدر الى أن بلدية ديالى كانت تسعى للتعاقد على شراء اليات ‘افيكو’ إيطالية المنشأ، إلا أنه تم تغيير المواصفات الى مواصفات أقل.. حيث ستكون الآليات من نوع افيكو (ولكن من اي منشأ كان)، وعلى أن تحال المناقصة الى فروع اخرى لهذه الشركة (خارج بلد المنشأ) مايؤكد وجود نية مسبقة للتلاعب بالعقد.
وأكد إن القيمة الحقيقية للآليات المطلوبة ستكون اقل بنحو مليونين وثلاثمائة ألف دولار عما مثبت في القيمة التقديرية للعقد لغرض منح الفرق في السعر رشوة الى رئيس مجلس المحافظة ومعه أعضاء من كتلة المواطن مقابل إبقائه في منصبه.
وردا على سؤال وجه للمصدر عما إذا كانت هناك أطراف أخرى مشاركة في تمرير الصفقة-الرشوة، أوضح المصدر إن الإتفاق شمل موظف كبير في الشركة العامة للسيارات وبمباركة من مسؤول في وزارة التخطيط تسلما حصصهما من الرشوة.
يشار الى ان مجلس محافظة ديالى كان قد استجوب المجمعي يوم الثلاثاء (15-3-2015) بشأن ملفات فساد كبيرة أدانت المحافظ من بينها تزوير مستندات رسمية للحصول على عقود خاصة بمساعدة النازحين واللاجئين.
اضغط على الصورة لرؤيتها بحجم كامل
وقد أرجأ المجلس اتخاذ قرار بإقالة المجمعي أو ابقائه في منصبه لحين دراسة اعضاء المجلس للاجابات التي قدمها المحافظ.
وبحسب اعضاء في المجلس فإن محافظ ديالى متورط باختلاس نصف المبلغ الذي خصصته الدولة ويقدر بنحو 15 مليار دينار، كان من المفترض صرفه على النازحين والمهجرين الذين اضطروا الى ترك منازلهم بعد احتلال تنظيم ‘داعش’ لمناطق في العراق.
وطبقا للوثائق المقدمة فإن المجمعي قام بإحالة مشاريع انشاء البيوت الجاهزة الى اولاد اخيه، وهذا ما أكدته المخاطبات الرسمية مع مسجل الشركات في وزارة التجارة.
ويتهم المجمعي بإهدار أموال اللجنة العليا للنازحين، حيث سرق نحو سبعة مليارات دينار واستخدمها في شراء منازل وقطع اراضي لنفسه ولمقربين منه في ديالى وخارجها.
