بغداد – الراصد 24 ..
توشك “لجنة التوازن” الحكومية على الانتهاء من إعداد تقريرها النهائي حول عملية حصر وجرد جميع المناصب والمواقع والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة في الدولة، ووضع آليات محددة لتوزيعها حسب التوازنات السياسية الجديدة.
وكشفت كتلة المواطن أن حزب الدعوة يستحوذ حالياً على رئاسة 18 هيئة مستقلة من أصل 31، مشيرة إلى ان التوازنات ادت الى احداث تغييرات داخل اللجنة ما تسبب بتأخير إنجاز تقريرها النهائي والمتوقع تقديمه مطلع آذار المقبل.
بدورها تشدد كتلة الاحرار الصدرية على أن توزيع الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة “سيخضع للمحاصصة السياسية”، لكنها نفت وجود اتفاق سياسي على توزيع الهيئات والمناصب.
ونصت الوثيقة الوطنية، التي تشكلت بموجبها حكومة حيدر العبادي، على تحقيق التمثيل المتوازن للمكونات في الوظائف العامة من خلال تشريع قانون الهيئة العامة لضمان التوازن وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادية خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر”.
ويقول فادي الشمري، القيادي في المجلس الأعلى، ان “قضية توزيع الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة بين الكتل السياسية ومكونات المجتمع العراقي معروضة أمام لجنة إعادة التوازن الحكومية التي باشرت أعمالها بعمليات جرد وحصر لجميع مناصب الدولة ومؤسساتها”.
وأضاف الشمري ان “هذه اللجنة الحكومية المعنية بملف التوازن أجرت بعض التعديلات والتغييرات على أعضائها السابقين بما ينسجم مع الخارطة السياسية الجديدة، حيث تم استبدال وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني مراعاة للتوازن في هذه اللجنة”.
ويستدرك القيادي في المجلس الاعلى بالقول “لكن هذه اللجنة الوزارية بحاجة ايضا إلى إعادة نظر بنسب تمثيل المكونات والكتل بما ينسجم مع حجم مقاعدها البرلمانية”، موضحا ان “اللجنة تضم نواب رئيس مجلس الوزراء، بهاء الاعرجي وروز نوري شاويس وصالح المطلك، بالاضافة الى وزيري التجارة والتخطيط والأمين العام لمجلس الوزراء”.
ويشير عضو كتلة الحكيم إلى أن “الكتل السياسية حددت بداية شهر آذار المقبل موعداً لهذه اللجنة لتقديم تقريرها النهائي حول توزيع هذه الهيئات والدرجات الخاصة مع نسبة كل مكون وكتلة”، لافتا الى أن “تأخير تشكيل هذه اللجنة وعملية استبدال أعضائها تسبب بتلكؤ عملها”.
ويؤكد الشمري أن “اللجنة انتهت من وضع معايير محددة يجب توفرها في كل مرشح من قبل المكونات لإشغال المنصب المعين الذي يحدد لهذه الكتلة أو ذاك الطرف، فضلا عن وضع الآلية التي يتم فيها قبول هذا الترشيح عن طريق لجنتي التوازن والقانونية التابعة للأمانة العامة”.
ويلفت إلى أن “لجنة التوازن الحكومية على وشك الانتهاء من عملية الجرد لجميع المواقع والمناصب للدولة العراقية التي تدار من قبل المكونات والكتل والأحزاب السياسية”، مشددا على ان “الجميع بات ينتظر مباشرة اللجنة بتوزيع هذه الهيئات والدرجات وفق الاستحقاقات الانتخابية”.
وينوه فادي الشمري إلى ان “الأغلبية من المواقع والمناصب التي تشغل بالوكالة هي من حصة ائتلاف دولة القانون”، مبينا ان “عدد الهيئات المستقلة يصل إلى 31 هيئة، حصة المكون الشيعي 22 هيئة 18 منها تدار من قبل حزب الدعوة الإسلامية في الوقت الحالي”.
ويتابع القيادي في المجلس الأعلى ان “التحالف الوطني شكل لجنة داخلية لتوزيع الهيئات المستقلة على كتله لكن هذه اللجنة لم تستمر في اجتماعاتها”.
من جانبه يؤكد عزيز الظالمي، النائب عن كتلة الأحرار، ان “توزيع الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة ستخضع للمحاصصة السياسية”، لافتا إلى ان “الكتل السياسية لم تتفق على توزيع هذه المناصب والهيئات فيما بينها”.
ويضيف الظالمي، ان “المفاوضات ما زالت مستمرة بين المكونات والكتل من اجل حسم موضوع هذه الهيئات”، مشيرا أن اللجان المختصة وصلت إلى مراحل نهائية لتوزيع هذه المناصب على الكتل والمكونات”.
ويرى النائب الصدري ان “لجنة التوازن لديها تعليمات وإجراءات محددة لاختيار المرشحين لهذه المناصب لكن سوف لن تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل جميع المكونات”.
