بغداد – الراصد 24:
كشفت اللجنة التحقيقة المختصة بسقوط الموصل عن تفاصيل جديدة “بعضها غامض” قدمها الفريق اول فاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام السابق نوري المالكي.
وقر الاعرجي، بحسب اعضاء في اللجنة، بتلقيه معلومات من محافظ نينوى تفيد باعتزام مسلحي داعش دخول المدينة، وأنه قام بايصال المعلومات الى القائد العام للقوات المسلحة.
ويبدو أن افادة الضابط الكبير دفعت اللجنة للتفكير باستجواب القائد العام السابق نوري المالكي ومسؤولين آخرين، لكن ذلك يصطدم بمعارضة أعضاء في اللجنة وهو ما أجبرها لاعتماد آلية التصويت لتحديد 100 شخصية سيتم استجوابهم خلال الفترة المقبلة.
ويقول شاخه وان عبد الله، نائب رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل، ان “اللجنة انتهت من صياغة وإعداد التقرير الأولي الذي سيمدد عمل اللجنة إلى شهرين آخرين”، مؤكداً أن “التحقيقات والاستدعاءات ستستمر مع المسؤولين الأمنيين والحكوميين خلال الفترة الحالية”.
وأضاف عبد الله، في تصريح صحافي ، أن “اللجنة التحقيقية صوتت على حضور وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي ووكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي أمام اللجنة قريباً ” كاشفاً أن نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي سيطرح اسمه للتصويت داخل اللجنة لاستدعائه والاستماع لإفاداته حول عملية سقوط الموصل”.
وحول استجواب الفريق أول فاروق الاعرجي، مدير مكتب القائد العام، يؤكد عضو التحالف الكردستاني ان “إجابات الاعرجي لم تكن وافية وغامضة على الرغم من أن تغيير القادة العسكريين والخطط الميدانية كانت تجري في مكتب القائد العام للقوات المسلحة”.
وتابع عضو لجنة الامن والدفاع قائلاً ان “فاروق الاعرجي قر أمام اللجنة التحقيقية بأن محافظ نينوى اثيل النجيفي اخبره بوجود مخطط للعصابات الإرهابية التي تنوي دخول المحافظة فضلاً عن استعداد قوات البيشمركة لتقديم المساعدة لقوات الجيش لحماية المحافظة من هذا التهديد”، مضيفاً ان “الأعرجي أكد أنه نقل هذه المعلومات إلى القائد العام للقوات المسلحة السابق”.
وبحسب النائب الكردي فأن “محافظ نينوى اثيل النجيفي قدم معلومات ووثائق إلى اللجنة التحقيقية تتحدث عن وجود تقصير من قبل الأجهزة العسكرية سنعرضها على المالكي والغراوي”.
وفي السياق ذاته، يؤكد صباح الساعدي، العضو الآخر في لجنة الموصل، أن “تحديد الشخصيات الأمنية والحكومية التي يتم استدعاؤها من قبل اللجنة التحقيقية سيكون عبر آلية التوافق بين أعضائها”، لافتاً إلى أن “استجواب بعض هذه الشخصيات والقيادات واجه خلافات داخل أعضاء اللجنة البرلمانية”.
وكانت اللجنة التحقيقية اكدت مؤخراً أنها تسعى لتمديد عملها لاستجواب عشرات الشخصيات في مقدمتهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي بالاضافة الى الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي.
وأضاف الساعدي ,بأن “اللجنة التحقيقية حاولت حل هذه الخلافات عن طريق إعتماد آلية لاستدعاء القيادات الأمنية والحكومية العليا بطرح أسمائها للتصويت لتحديد حضورها للتحقيق”، مشيراً الى أنه “في حال طرح اسم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الذي كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة سابقاً، للاستدعاء فاننا سنلجأ إلى البت بحضوره عن طريق التصويت”.
ويكشف عضو التحالف الوطني عن “انتهاء اللجنة التحقيقة من كتابة تقريرها الأولي الذي يتناول جميع الإجراءات التي اتبعتها خلال الستين يوماً الماضية وعدد الشخصيات الأمنية والحكومية التي تم التحقيق معهم وكذلك طلب تمديد عمل اللجنة لشهرين آخرين، فضلاً عن حاجة اللجنة لبعض المخاطبات من الوزارات ومؤسسات أمنية”.
ويتوقع النائب عن محافظة ميسان أن “يصل عدد الشخصيات التي سيتم استدعاؤها في فترة التمديد إلى 100 شخصية”، مشدداً على أن “اللجنة غير محددة بعدد معين لأن الاستدعاءات تأتي بناء على إفادات المسؤولين الحكوميين والأمنيين”.
ويلفت النائب صباح الساعدي الى أن “اللجنة تستعد لاستدعاء قائد عمليات نينوى مهدي الغراوي خلال الأيام القليلة المقبلة والذي سيتحدث عن أسماء كثيرة يتوجب علينا استدعاؤها فضلاً عن أمراء الألوية والأفواج”، كاشفاً عن أن “اللجنة التحقيقية ستأخذ عينة من عناصر الشرطة والجيش للاستماع إلى إفاداتهم عن عملية دخول عناصر داعش المدينة”.
ويتوقع الساعدي أن “يتم استجواب الغراوي وقائد الفرقة الثالثة ووزير الدفاع السابق ووكيل وزارة الداخلية خلال الأسبوعين المقبلين”.
ويشدد عضو اللجنة التحقيقة على “ضرورة الإلمام بتفاصيل قضية سقوط الموصل بشكل دقيق ومفصل وتضمينها في التقرير النهائي الذي سيقدم لرئاسة مجلس النواب”، مرجحاً أن “التقرير النهائي سيتجاوز الـ50 صفحة”.
