بغداد – الراصد 24 ..
اكدت لجنة النزاهة النبابية على ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة الامور بين ديوان الرقابة الاتحادي وديوان الرقابة في الاقليم، داعيا في الوقت نفسه الى ضرورة انهاء مسألة منصب ديوان الرقابة الذي لايزال وكالة.
وقال رئيس لجنة النزاهة طلال الزوبعي في مؤتمر صحفي حضرته” الراصد 24 ” ان” لجنة النزاهة ترى ضرورة تشكيل لجنة متابعة بين ديوان الرقابة الاتحادية وديوان الرقابة في الاقليم، خاصة مع وجود خلافات سيتم اذابتها في الوقت القصير المقبل”.
واضاف: ان لجنة النزاهة البرلمانية وخلال زيارتها الى الاقليم وزيارتها هيئة النزاهة وديوان الرقابة وهيئة النزاهة وجودت ان يكون هنالك تعاون مشترك واشراف من قبل ديوان الرقابة الاتحادي خاصة مع وجود نص في ديوان الرقابة الحالي وهو الاشراف ومتابعة الدواوين في الاقاليم.
ودعا الزوبعي ” الى انهاء مسئلة الوكالة بالمنصب وهذا يجب ان تحسم من قبل الحكومة بشكل عاجل لانها ومنذ خمس سنوات والرقابة المالية تكليف بالمنصب، وعلى رئيس الوزراء القيام بدوره الفعلي لانهاء هذه المعاناة الفعلية وحسم هذا المنصب بشكل يناسب مع الدستور العراقي.
وتابع: ان اللجنة بحثت مع ديوان الرقابة المعوقات التي تحول دون تشخيص بعض الحالات التي كانت عائقا امام حسمها في مجلس القضاء، ورات ان ديوان الرقابة المالية قام بدور كبير لتلافى هذه الحلقة المفقودة التي كانت كثير من القضايا الدورات السابقة ولم يستطع القضاء حسمها، ولكن بعد التاكد من الرقابة المالية وبعد الاجتماع مع الجهات الحكومية وضع ديوان الرقابة الية لحسم تلك القضايا لدى القضاء.
واشار رئيس لجنة النزاهة الى ضورة ايجاد السبل الكفيلة والمعالجات للحلول من حالات الفساد وظاهرة سرقة المال العام، والمتابعة الفعلية لديوان الرقابة المالية الذي يعد تقارير دورية تتجاوز 6885 تقرير سنويا بعضها ثبت ادانة المقصرين، مبينا ان القانون يمنح ديوان الرقابة المالية الحق في اجراء التحقيقات ومتابعة الوزارات التي لايوجد فيها مفتش عام.
وتابع النائب الزوبعي انه “تم بحث ملف المشاريع المتلكئة في المحافظات والمناقصات وعقود الاحالة وهناك مبالغات في التخمينات المالية وتوصلنا الى الية مشتركة لتحجيم ذلك عبر اعادة النظر بالدعوات المباشرة من المحافظات خلافا للقوانين مع المتابعة الفعلية عبر جميع المكاتب الرقابية في المحافظات”، منوها الى ان” الكثير من الحالات الرقابية تم القفز عليها من المحافظات مايتطلب من لجنة النزاهة البرلمانية المتابعة الميدانية لتشخيص حجم الضرر في المحافظات”.
ونوه الزبعي الى تشكيل لجنة في القريب العاجل مشتركة مع ديوان الرقابة لمتابعة وتدقيق موضوع الكلف التخمينية المبالغ فيها والحلول المقترحة لمعالجة المخالفات في الوزارات والمحافظات، كذلك ستكون هنالك لجنة من الحكماء والخبراء لرفد القضاء وهيئة النزاهة لتشخيص ومعرفة حجم الضرر الفعلي جراء مخالفات في العقود الوزارية والمحافظات والهيئات والدواوين”
بدوره، قال رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة فاروق عبد الحليم” نرصد ملفات الفساد وتضمينها في التقارير الدورية سنويا واغلبها احيلت الى هيئة النزاهة والى المفتشين العموميين لاتخاذ الاجراءات القانونية “.
واضاف: ان المادة 28 تحدد انه في حال اكتشاف الديوان لمخالفات مالية فيها شبهة فساد تحال الى المفتش العام لاجراء التحقيق خلال 90 يوما واذا لم يقم المفتش بذلك تعاد القضية الى ديوان الرقابة المالية ليتولى البت فيها، موضحا وجود مراسلات مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم.
واكد ان”ديوان الرقابة يدقق العقود ويشخص المخالفات بشأن المبالغة في الكلف التخمينية الضخمة مع هيئة النزاهة ووضع المعالجات لذلك عبر محاسبة تلك الجهات”.
