بغداد – الراصد 24
برعاية مستشار رئيس الوزراء، الدكتور خالد كبيان، شهد اجتماع دعا إليه البيت الرياضي العراقي في مسبح الشعب الأولمبي مناقشة مقترح مبادرة العفو الرياضي، والذي تقدم به الدكتور صالح المالكي المستشار في اللجنة القانونية بمجلس النواب.
تضمن الاجتماع مناقشة مقترحين، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، إذ ركزت اعتراضات بعض الحاضرين على ضرورة تعديل المبادرة بحيث لا تشمل جرائم الشغب في الملاعب أو العقوبات المفروضة على الحكام، مع اقتراح تغيير اسمها إلى “التسامح الرياضي”.
وخلال النقاش، اوضح الدكتور صالح المالكي بأن مفهوم العفو الرياضي يقتصر على العقوبات الانضباطية فقط، ولا يمتد ليشمل العقوبات الفنية أو الجزائية أو المدنية، كما أنه لا يشمل جرائم الفساد أو الإثراء غير المشروع على حساب المال العام، حيث تُفرض العقوبات الانضباطية في الرياضة لأغراض تربوية وإصلاحية، تهدف إلى تعزيز قيم مثل الصدق، التسامح، احترام الآخر، والالتزام بالنظام، وليس لغرض الردع أو العقاب الانتقامي.
وأكد د. المالكي بان المقترح يشير الى ضرورة استثناء الجرائم المرتبطة بالإثراء غير المشروع والاعتداءات الأخلاقية، خاصة التي تستهدف الأطفال القُصَّر، مشددًا على أن هذه المبادرة يجب أن تتبناها إحدى الجهات الرسمية مثل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وزارة الشباب والرياضة، أو اللجنة الأولمبية، بحيث تقتصر على العقوبات الانضباطية للرياضيين فقط، دون أن تشمل الجمهور، خاصة وأن هذه العقوبات تصدر حصريًا عن اللجان القضائية داخل الاتحادات الرياضية الوطنية.
