بغداد – الراصد 24
باتت العملية الانتخابية في العراق المقرر اجراءها في 12 من الشهر الجاري على المحك مع تصاعد حالات المساومة والابتزاز التي يقودها مرشحو وانصار بعض الاحزاب واللوائح الانتخابية مع الناخبين بغية الحصول على اصواتهم في انتهاك يهدد نزاهة الانتخابات بموازاة تسجيل العديد من اعمال الاغتيال او محاولات التصفية الجسدية لبعض المرشحين.
وساهم سوء الاوضاع الاقتصادية والفقر والعوز والبطالة في مناطق غرب وشمال البلاد وخصوصا التي كانت خاضعة لسيطرة “تنظيم داعش” وحتى في اوساط الجنوب الشيعي الذي يعاني تدهورا كبيرا في مختلف المجالات باتساع ظاهرة الرشى لشراء الاصوات مع دنو الاستحقاق الانتخابي وشراسة التنافس بين الاحزاب السياسية.
وانتقد النائب محمد نوري العبد ربه عن محافظة نينوى ( شمال العراق) المساومات وحالات ابتزاز التي تقوم بها بعض اللوائح الانتخابية للحصول على اصوات الناخبين .
وقال العبد ربه في تصريح صحافي ان “بعض الجهات السياسية الفاسدة تستغل المال السياسي لشراء اصوات الناخبين في نينوى وباقي المحافظات الاخرى”، مبينا ان “هنالك جهات تقوم بتوزيع الاموال وابتزاز المواطنين ومساومتهم مقابل التصويت لهم”.
واضاف النائب عن محافظة نينوى ان”هنالك معلومات سابقة كانت لدينا وتم تأكيدها في هذه الايام بوجود بعض الاشخاص يذهبون الى الناخبين ويجعلوهم يقسمون اليمين على التصويت لهم مقابل مبلغ خمسين الف دينار (نحو 40 دولار اميركي )”، مشددا بان على هيئة “النزاهة ومفوضية الانتخابات العمل بشكل اكثر جدية لمتابعة هذه الحالات ورصدها ميدانيا ومحاسبة المتورطين بها”.
وتابع العبد ربه بان “الكثير من الاحزاب يقايضون الناخبين على اصواتهم مقابل مبالغ مالية او مقايضتهم مقابل توفيرعشرة اصوات لهم او اكثر على امر معين او خدمة من الدولة “، موضحا بان “الكثير من التنفيذين واصحاب المناصب يقايضون المواطنين على تقديم خدمة لهم مقابل توفير عدد من الاصوات من خلال مساومات واضحة تحصل من بعض المتنفذين بالسلطة التنفيذية سواء من خلال عمل المحافظ عقود لثلاثين الف شخص او وزير يعمل عقودا لخمسة الاف شخص وشخص اخر ينقل مجموعة موظفين وثالثيصدر اوامر وزارية دون ان نعلم اين النزاهة واين الشفافية من هكذا استغلال للمناصب ضمن الحملات الانتخابية”.
واكد النائب عن محافظة نينوى بان “هنالك جهات تعمل على توزيع استمارات لبعض الموظفين بوجوب احضار عشرة اصوات لهم او عشرين او اكثر او اقل مقابل ابقاءه في موقعه والا يتم نقله الى مديرية او دائرة اخرى بعيدة او اصدار اوامر معية تخدم شخصيات محددة او تعاقب شخصيات اخرى وغيرها من المساومات الرخيصة التي تحصل في دوائر تنفيذية بالمحافظة دون اي محاسبة من الحكومة المركزية او الجهات الرقابية” داعيا الناخبين الى “الذهاب لصناديق الاقتراع واختيار المناسب والقادر على الدفاع عن حقوقهم وفي حال عدم توفر شخص بهذه المواصفات فعليهم الذهاب الى صناديق الاقتراع وتسقيط ورقتهم الانتخابية من خلال الشطب عليها كي لايتم استغلالها من قبل اشخاص او احزاب”.
بدوره كشف النائب رعد فارس الماس عن محافظة ديالى ( شمال شرق بغداد) في تصريح صحافي امس عن “توزيع احد مرشحي الانتخابات مسدسات على شخصيات اجتماعية معروفة في ديالى لكسب ودهم واستثمار ذلك في تحويله الى طريق لكسب اصوات ابناء مناطقهم باعتبار تلك الشخصيات لها تاثير قوي ومباشر”.
ويشكو العديد من المرشحين او اللوائح الانتخابية الصغيرة من محاولات بعض الاطراف السياسية المؤثرة شراء بطاقات الناخبين في العديد من المحافظات العراقية مستغلين الاوضاع الاقتصادية الصعبة او حاجة النازحين في المخيمات المنتشرة في اكثر من منطقة المواطنين اذ تفيد التقديرات بان سعر بطاقة الناخب في بعض المناطق ارتفع مع قرب الانتخابات الى 200 دولار.
كما انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر انخراط بعض المرشحين او رجال الدين باعمال غير مشروعة لغرض اجبار الناخبين على الادلاء باصواتهم لصالح قوائم محددة ويظهر مقطع مصور اطلعت عليه ( الراصد 24) قيام احد المرشحين للانتخابات ويشغل منصبا في تربية محافظة الانبار( غرب العراق) باجبار الملاكات التدريسية العاملة في مدارس النازحين بمدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان على ترديد قسم اليمين لانتخابه مقابل السماح ببقاءهم في اماكنهم.
كما اظهر مقطع مصور رجل دين شيعي يضغط على الناخبين للتصويت لشقيقته المرشحة ضمن لائحة تيار الحكمة الوطني ( بزعامة السيد عمار الحكيم) في الانتخابات التشريعية المقبلة كون “أصواتكم أمانة في أعناقنا”.
ولم تتخذ “هيئة النزاهة” في العراق اي اجراءات جدية للحد من مثل هذه الاساليب غير المشروعة على الرغم من دعوتها لاكثر من مرة جميع الناخبين للابلاغ عن الجهات والاشخاص التي تقوم بعمليات بيع الأصوات او مخالفة الانظمة المعمول بها في الانتخابات لاتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.
ومع قرب الانتخابات التشريعية من خط الشروع ارتفعت عمليات الاغتيال المنظمة او محاولات الاغتيال لمرشحين ضمن لوائح مختلفة بشكل لافت في الفترة الاخيرة بدوافع ذات ابعاد سياسية.
وبحسب مصادر امنية ابلغت ( الراصد 24) فان” نحو 10 مرشحين تعرضوا لمحاولات اغتيال او تهديد بالاغتيال من قبل بعض الجهات المجهولة”، موضحة بان” المرشحين ينتمون لكتل متعددة منها سائرون المقربة من التيار الصدري ( بزعامة السيد مقتدى الصدر) او ائتلاف النصر ( بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي) وتحالف القرار ( بزعامة السياسي السني الشيخ خميس الخنجر) وائتلاف الوطنية ( بزعامة نائب الرئيس العراقي اياد علاوي)”.
ونوهت المصادر الى ان ” احد مرشحي ائتلاف الفتح ويضم قادة من مليشيات شيعية ( بزعامة النائب هادي العامري ) تعرض منتصف الاسبوع الماضي الى عملية اغتيال في بغداد نجا منها باعجوبة”، مؤكدة ان ” حملات تخويف لبعض المرشحين تم تسجيلها خلال الفترة الماضية من خلال ارسال رسائل تهديد لبعض المرشحين مرفقة برصاصة مسدس او بندقية من اجل اجبارهم على الانسحاب من الانتخابات”.
ورأى المحلل السياسي اياد العنبر بان”جهات سياسية تقف وراء موجة الاغتيالات التي برزت مؤخرا”، موضحا بان” الاغتيالات هي رسالة للخصوم وستشكل عقبة لاجراء الانتخابات”، موضحا بأن “الاحداث الأمنية مؤخرا تؤكد بأن العنف في العراق لا يأتي بتوجيه خارجي لكن هناك جهات سياسية داخلية تحاول اثارة وزعزعة امن البلاد”.
يذكر ان الانتخابات المقرر اجراءها في 12 ايار ( مايو) الحالي ستكون الرابعة التي تجرى منذ الاطاحة بحكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 2003 حيث يبلغ عدد ممن يحق لهم التصويت أكثر من 24 مليون عراقي من اصل 37 مليون عراقي.
دعاية انتخابية في بغداد
