بغداد – الراصد 24 ..
قال احمد محجوب مستشار رئيس مجلس النواب ان اللقاء الاخير لرئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس مجلس النواب ركز على مناقشة اعتراضات بعض الكتل السياسية على الاسماء المقدمة ومناقشة الية تغيير الوزراء.
واضاف في حديث متلفز الليلة :” ان هناك اشكالية قانونية يجب ان يعرفها المواطن وهي بالنسبة للوزراء الذين لم يقدموا استقالتهم لرئيس الوزراء ، كيف سيتم اقالة هؤلاء الوزراء لان عملية اقالة وزير يجب ان تكون مسببة ولها سقوف زمنية تتعدى مهلة العشرة ايام ، وبذلك نكون قد رحلنا المشكلة فقط من الجلسة الماضية الى العشرة ايام القادمة التي ربما لا تستوعب حجم الازمة والمشكلة “.
واوضح ” ان رئيس الوزراء مطالب اليوم بالعمل الجاد والحثيث مع الكتل السياسية والتفاهم معها ، ونعلم ان الكرد رفضوا ترشيح الوزير الذي رشح من مكونهم وهذا يعني ان مكونا مهما واصيلا من الشعب العراقي رفض هذه العملية ، وكذلك هنالك اعتراضات على بعض الاسماء المقدمة وورود بعض المعلومات عن الاسماء التي قدمت الى البرلمان بعضها سيمر عبر اجراءات المساءلة والعدالة والنزاهة والقضايا القضائية وربما يعيق ترشيح بعض الاسماء “.
وتابع محجوب :” نحن ايضا امام ازمة رحلت من جلسة الاسبوع الماضي ، وهناك حلان امام رئيس الوزراء ، اما ان يذهب الى تغيير كامل وان يكون جزءا من هذا التغيير ويستقيل ونذهب الى تشكيل حكومة جديدة قد يكلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الحالي بتشكيلها ، او نذهب الى حل اخر وهو التعديل الجزئي الوزاري ولن نقع في الاشكالية ونتوجه الى من قدم من الوزراء استقالتهم ونستبدلهم بالتشاور مع الكتل السياسية “.
واوضح ” ان المرونة جيدة وستوفر لنا فرصة للتباحث سريعا واستغلال الوقت خاصة بعد تقييدنا بسقف زمني ، ولكن العبادي مطالب بالتشاور مع الكتل السياسية لان كابينته الوزارية التي سيقدمها للبرلمان تحتاج الى اغلبية اصوات البرلمان لتمريرها ، والكتل السياسية في البرلمان لن توافق على كابينة وزارية لم تناقش فيها فكيف تمنحها الثقة وهي غير مسؤولة عن ترشيح اسمائها “.
واكد ” ضرورة حل الاشكالات المتعلقة بالجانب التقني والقانوني بشأن الوزراء الذين لم يقدموا استقالاتهم ، وفي هذه الحالة سيكون هناك عبء كبير على التحالف الوطني الذي لديه وزراء لم يقدموا استقالتهم الى الان “.
