صنعاء – الراصد 24:
أعلنت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن التي تطلق على نفسها «حركة أنصار الله» مسؤوليتها عن عملية اختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك صباح أمس، لإعاقة تمرير مسودة الدستور الجديد في اليمن.
وذكرت اللجان الشعبية وهي الذراع العسكري لجماعة الحوثي في بيان منسوب إليها العديد من الأسباب التي وصفتها بـ(المخالفات) والتي دفعتها إلى تنفيذ عملية اختطاف بن مبارك وقالت «أمام مثل تلك المخالفات فإن إقدام اللجان الشعبية على توقيف أحمد عوض بن مبارك كانت خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة».
وهددت جماعة الحوثي بإجراءات عقابية أخرى ضد السلطة وأكدت على «أن هناك سلسلة إجراءات خاصة ستقوم بها اللجان الشعبية حتى ترعوي تلك القوى عن غيّها، وتتوقف عن ممارساتها الاجرامية بحق الشعب حاضرا ومستقبلا».
وهددت الرئيس عبدربه منصور هادي بالقول «على الرئيس هادي أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام»، وهو خطاب تجاوز كل الأعراف الدبلوماسية للتخاطب مع رئيس الدولة وتعاملت معه وكأنه عامل مع الجماعة.
وأكدت في البيان على أن كافة الإجراءات المطلوب تنفيذُها في المرحلة الانتقالية لا بد أن تكون بالتوافق ومن ذلك قضية (شكل الدولة)، بطــــريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وقالت «لكننا نفــاجأ بأن جهات نافذة داخل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني سعت إلى تمرير مسودة للدستور ارتكبت فيها مخالفات عدة»، في إشارة إلى أن هذه الاجراءات التي دفعتها إلى اختطاف بن مبارك كمسؤول أول عن ذلك، من وجهة نظرها.
وقرأ العديد من المراقبين تهديد جماعة الحوثي بارتكاب (سلسلة إجراءات خاصة)، يكشف عن نواياها للتصعيد الحوثي المسلح ضد السلطة لاجهاض عملية تمرير مسودة الدستور الجديد وقبلها إجهاض العملية السياسية برمّتها.
وكان مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية في اليمن اعلن عن عملية اختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك صباح، دون أن يحدد الجهة المتهمة وراء عملية اختطافه، قبيل تبني جماعة الحوثي مسؤوليتها عن ذلك، وأن مسلحي اللجان الشعبية التابعة لها يقفون وراء عملية اختطافه.
وذكر المصدر الرئاسي أن بن مبارك اختطف مع مرافقيه المسلحين عقب خروجه من منزله باتجاه مكتب الأمانة العامة للحوار الوطني التي يرأسها، قبيل محاولته استكمال الإجراء اللازمة لإتمام عملية استلام الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار مسودة الدستور اليمني الجديد من لجنة صياغة الدستور بدار الرئاسة.
وأوضح انه «تم اعتراض الدكتور بم مبارك واقتياده ومرافقيه لجهة مجهولة»، غير أنه لم يحّدد الجهة التي تقف وراء عملية اختطافه واكتفى بوصفها بأنها من «الأعمال اللا أخلاقية واللا إنسانية ومن الانتهاكات الخطيرة التي لا ينبغي حرف البوصلة عن المستفيد الحقيقي من هكذا أعمال يراد لها عرقلة مسيرة الاستحقاقات السياسية وإدخال البلاد في مزيد من الأوضاع الملتهبة والمتوترة».
واشار إلى أن «الجهة المسؤولة عن ذلك تعرف نفسها ويعرفها جموع الشعب اليمني وقواه الحية وعليها سرعة الإفراج عنه» في إشارة نحو اتهام مبطن لجماعة الحوثي.
ووجهت مصادر أمنية يمنية اتهامات مباشرة لمسلحي جماعة الحوثي بالوقوف وراء عملية اختطاف بن مبارك، وقالت «ان مسلحين من الحوثيين خطفوا مدير مكتب رئاسة الجمهورية في العاصمة صنعاء في وقت مبكر من صباح السبت لمنعه من تقديم مسودة للدستور الجديد خلال اجتماع رئاسي».
ويرجح العديد من المراقبين السياسيين اسباب عملية اختطاف الحوثيين لابن مبارك راجعة إلى محاولة إعاقة إقرار مسودة الدستور الجديد التي يرفضها المسلحون الحوثيون بشدة، بسبب تضمنها على النظام الفيدرالي الذي يقسم اليمن إلى ستة أقاليم، بينما ترفض جماعة الحوثي وفصائل الحراك الجنوبي هذا التقسيم وتصرّان على تقسيم اليمن إلى إقليمين فقط، شمالي وجنوبي على أساس الحدود السياسية السابقة لدولتي الشمال والجنوب، وهو ما يرفضه الرئيس هادي وأغلب القوى السياسية، خشية أن يكون هذا التقسيم خطوة للوراء نحو الانفصال اليمني من جديد.
وفي ردة فعل الرئيس هادي قال أمس في اجتماعه في اللجنة العليا لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ان «الذين يعملون على التعطـــــيل ان يعــــو أننا في الطريق الصحيح ولا يمكن إعاقة هذا العمل الوطني الجبار و ربما ذلك يأتي بتوجيهات خارجية لإفشال مخــــرجات الحوار».
وأضاف ان «اليمن شيء آخر ومصلحته فوق كل الاعتبارات والتوجيهات الخارجية وهذا الدستور ضمانة وطنية أكيدة للمستقبل القريب والبعيد واللجنة الدستورية التزمت بمخرجات الحوار الوطني كاملة» .
