بروكسل – الراصد 24 ..
واصلت وسائل الإعلام الأوروبية كشف فضائح الاتحاد الدولي للنقابات العمالية الذي يتخذ من الهجوم على الشرق الأوسط ودول الخليج أسلوبا لعمله في السنوات الماضية.
وتوالت الضربات الموجعة التي يتعرض لها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية الذي يتخذ من القارة العجوز مقرا له ومن القارة عينها وعلى بعد مسافة قريبة من مقره الكائن في بلجيكا جاءت الانتقادات اللاذعة لأسلوب عمل الاتحاد الذي يكشف الترف الذي يعيشه كبار مسؤوليه الذين يتخذون من الهجوم على دول الخليج ومونديال قطر 2022 هدفا رئيسيا لهم خصوصا في الهجوم المستمر على الخليج بسبب أوضاع العمال.
وواصل الصحافي نيكولا جياناكوبولس فضح الاتحاد الدولي للنقابات العمالية بمقال جديد نشر في 15 كانون الثاني الجاري في صحيفة «لاغيفي» بعنوان «الثمن الباهظ لتشوية سمعة النقابات». ويعد نيكولا جياناكوبولس استاذ العلوم السياسية واحدا من أهم الخبراء المعترف بهم دوليا في مجال كشف المنظمات الإجرامية وهو يعمل في مجال البحث ومراقبة المخاطر الجنائية ويعد واحدا من أبرز المتخصصين في هذا المجال في سويسرا وأوروبا.
وكتب جياناكوبولس: «تحتاج النقابات العمالية للمزيد من التنظيم وعدم الاعتماد على التاريخ لتصبح أكثر عملية. يمكن للمرء أن يتوقع من منظمة العمل الدولية أو تلك المنظمات والهيئات القريبة منها وبينها الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أن يكون لها دورها على المستوى الدولي، لكن لسوء الحظ يبدو أن تلك المنظمات تعاني من المشاكل اذ بدأ الانسحاب منها فالاتحاد الدولي للنقابات العمالية يعاني من تلك المشاكل، فالحسابات المدققة لعام 2013 تقول إن ميزانيته بلغت 11 مليون و700 ألف يورو من رسوم العضوية من النقابات الوطنية وقد تم انفاق 8 ملايين و700 ألف يورو من تلك القيمة على المكتب الرئيسي للمنظمة وعلى العاملين فيه الموجود في بروكسل».
وأوضح: «في حين قامت منظمة العمل الدولية بفصل 1600 من الموظفين التابعين لها حول العالم تمت زيادة رواتب الموظفين في الاتحاد الدولي للنقابات العمالية بقيمة 200 ألف يورو ما بين عامي 2012 و2013 ليرتفع مجموع الكلفة الشخصية إلى 5 ملايين و700 ألف يورو وبعض العاملين في الاتحاد الدولي للنقابات العمالية اشتكوا من رؤية المنظمة التي يستخدم بعض أعضاء إدارتها الوضع لتحسين وتنمية أوضاعهم الشخصية وهو ما يبدو جليا في السفر على الدرجة الأولى أو استخدام السيارات الفاخرة في التنقلات». وأضاف: «يجب أن يتم إعادة تنظيم تلك النقابات وترك الاعتماد على الجانب التاريخي الايديولوجي والاعتماد على الواقع العملي والتركيز على نقطة واحدة وهي تحقيق الكرامة الإنسانية في العمل وهنا يجب تقديم مقترحات قوية على نطاق أوسع قاريا ودوليا لانهم إذا لم يتحاوروا سيفرض قانون الغابة حضوره على الجميع وستصبح النقابات العمالية جزءا من كتب التاريخ والذكريات وفي هذه النقطة يمكن أن تتحقق الديموقراطية والازدهار لأطفالنا».
وتطرق جياناكوبولس للفضيحة المدوية في فرنسا التي واكبت استقالة تييري لوبون رئيس نقابة العمال الوطنية بعد الفضائح التي توالت على النقابة ودفعت رئيسها لتقديم استقالته وكتب: «أثارت قضية لوبون الشهيرة مساحة من عدم الارتياح وادت بشكل كبير إلى اتساع هوة الخلاف بين الأصدقاء بعد أن اهدرت النقابة ميزانية كبيرة كان عليها أن تصرفها على تحسين أوضاع المنتسبين لها».
وختم جياناكوبولس: «في ظل العولمة وسيطرتها، تم إنشاء النقابات العمالية في وقت مبكر من خلال الأحزاب السياسية التي كان ينبغي أن تقوم بهذا العمل تحت مظلة دولية لكن الخصوصيات الاقليمية والامتيازات على أجهزتها جعلت تلك النقابات غير فاعلة وغير منتجة ولم تفقد أعضاءها فقط لكنها تفقد أيضا مصداقيتها وشرعيتها».
