بغداد – الراصد24:
اكد النائب عن كتلة الإتحاد الوطني الكردستاني النيابية، عبدالقادر محمد، ان الأزمة بين أربيل وبغداد، ليست وليدة اليوم، انما لها جذور منذ سنين.
وقال محمد، في تصريح صحفي، إطلعت عليه “الراصد 24” ,ان الازمة المالية بين اربيل وبغداد، جاءت في اثر قطع رئيس مجلس الوزراء السابق نوري المالكي لحصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية، ومحاولة الإقليم تحسين الدخل بابرام عقود نفطية مع شركات عالمية ومع الحكومة التركية.
واشار الى انه وبعد انتخاب حكومة جديدة وتسلم حيدر العبادي منصب رئيس مجلس الوزراء، اتفقت حكومتي بغداد وأربيل على نهج جديد، لكن بسياق قانوني اسست له فقرات قانونية تم تضمينها في قانون الموازنة العامة.
ويرى ان استمرار الأزمة بعد الإتفاق النفطي بين بغداد وأربيل، يعود الى عدم قدرة الاقليم الايفاء بالتزاماته المتفق عليها من ناحية فنية، مبيناً ان الحكومة الإتحادية بدأت حينها بتطبيق الفقرات القانونية على الاقليم بما نص عليه الإتفاق، بانه في حال لم يقم اي طرف بتنفيذ التزاماته النفطية او المالية، فإن الطرف المقابل لن يلتزم.
وتابع النائب الكردي، أن المشكلات باقية بين الطرفين وسط تبادل الإتهامات بالمسؤولية عن استمرار المشكلة، مشدداً على ضرورة ان تكون هناك نية صادقة لدى الجانبين للتوصل الى حل مرض للطرفين.
