بغداد – الراصد 24
استضافت رئاسة الجامعة المستنصرية ، ندوة علمية حوارية مشتركة مع وزارة الداخلية ، تركزت على جاء بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي ، بشأن انهاء ظاهرة السلاح خارج القانون ، بأجراءات قضائية قانونية تنفيذية حكومية .
واكد المستشار الامني لوزارة الداخلية اللواء الدكتور سعد معن ، ان شرطة العراق اداة تنفيذ القانون تبذل جهود بالتنسيق مع القوات الامنية المشتركة ، ومتابعة مباشرة من رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية ، ووضعت خطط قريبة ومتوسطة وبعيدة الامد ، للسيطرة على كافة الاسلحة وسحب غير المرخص ، والمتابعة والتنظيم ، وارساء القانون والنظام والحياة المستقرة للمجتمع .
ورحب المساعد الاداري لرئيس الجامعة المستنصرية الدكتور صفاء العيساوي باقامة جلسات نوعية ، الهدف منها مساندة الحكومة باجراءاتها لانهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي ، وتطبيق القانون والنظام ، والتاكيد على مساندة فئات المجتمع للدولة ، وان الجامعات والاكاديميين والبحوث والدراسات العلمية المعرفية الميدانية ، مستعدة لتقديم العون والمساعدة للوزارات الامنية والقضاء ، لانهاء ظاهرة تقلق الجميع وتتسبب بحالات مؤسفة ، ومهم ان تكتفي المؤسسات كافة بالدوريات والعناصر الامنية المنتشرة بالطرق والمناطق لتوفير النظام والاستقرار .
وقدم عضو لجنة حصر السلاح بيد الدولة في وكالة شؤون الشرطة بوزارة الداخلية العميد منصور علي سلطان ، ايجاز وتوضيح وشرح لقانون الاسلحة والتشريعات التي تعمل بها وزارة الداخلية ، وما يتعلق بمصطلحات اجازة حيازة وحمل وترخيص وفحص والتاكد من كل قطعة سلاح ، واستمرار الاجراءات القانونية واستحصال الموافقات القضائية ، وافتتاح مكاتب تسجيل الاسلحة لدي المواطنين لتنظيمها ووضع اليات محددة لمن يمتلكها ، والجهود الحالية التي يقوم بها وزير الداخلية والوكلاء والمستشارين وضبطت ومنتسبي الوزارة ، بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات التي لها علاقة بعمل لجنة ضبط الاسلحة ، وايجاد حد للسلاح المنفلت واتخاذ اجراءات قانونية رادعة ، وتطبيق مشدد لقانون العقوبات وكافة التشريعات ، وصل لمتابعة دقيقة ساهمت بتراجع ما يسمى الدگة العشائرية ونزاعات الارياف ، وغلق مكاتب بيع وشراء الاسلحة بما فيها سلاح الصيد والحد من الاسلحة المتوسطة والثقيلة ، وسحب سلاح الموسسات الحكومية والاكتفاء بالعناصر الامنية بحماية كافة ارجاء البلاد .
وقالت الخبير القانوني في مكتب رئيس الوزراء عائدة ابراهيم ، ان الحكومة لديها اهتمام خاص ومتابعة مستمرة لتثبيت دولة مستقرة يسودها القانون ، وكل الثقة بالقوات الامنية والجامعات والاعلام والمجتمع المدني وفئات المجتمع في التكاتف ومساندة بعضهم للاخر ، ويبذل دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني جهود مضنية في كافة المجالات وجعل العراق بلد قوي مستقر ، وايجاد حلول لكافة الازمات والمشاكل .
واوضح مدير عام الدائرة القانونية في ديوان الوقف السني وعضو لجنة حصر السلاح بيد الدولة احمد مزبان ، ان الجهود المشتركة القانونية والقضائية والامنية مهمة للغاية ، وتساند من جهات دواوين الاوقاف التي لديها خطاب ديني بالتوعية والارشاد من خلال المساجد والجوامع والكنائس ، ولدينا سعي جاد لضبط وتنظيم كل شي بجهود المثقفين واساتذة الجامعات والجهات الامنية اكاديميين اساتذة جامعات
وشارك الحضور من الباحثين الاكاديميين اساتذة الجامعة ، والقانونين والمحامين والصحفيين ، بحوار مشترك مع الحاضرين ، والوصول لتوصيات ومقترحات تنهي فوضى السلاح ، وتتسبب بالقتل والرعب والخوف ، وان تلغى كافة الاستثنائات من اي شخصية كانت ، ويطبق القانون على الجميع ، وان يكول حمل السلاح بيد القوات الامنية لا غير .
وارسل رئيس السلطة القضائية ورقة قانونية تتضمن استخدام الاجراءات القانونية المشددة من قضاة التحقيق والجنايات ومبادئ محكمة التمييز الاتحادية الهيئة الجزائية ، وتصل تكيف النزاعات بالسلام الى مواد قانون الارهاب ، وتستخدم الاحكام الاشد بالقرارات الجنائية والتمييزية ، مع دقة بالاجراءات التحقيقية ومتابعة جهات تنفيذ القانون العناصر الامنية في تنفيذها للتشريعات وضبط السلاح غير القانوني .
