بغداد – الراصد 24
في ظل اجواء الحرب المستعرة ضد تنظيم داعش طفت الى السطح صفقات ابرمتها وزارة الدفاع وخاصة في العقود المتعلقة بالاسلحة الخفيفة التي يستخدمها الجيش العراقي في المعارك.
واثبتت المعارك التي يخوضها عناصر القوات العراقية فساد الاسلحة المستخدمة وعدم فاعليتها في القتال وهو ما دفع لجنة النزاهة النيابية الى تشكيل لجان تحقيقية بشان تلك الصفقات والجهات التي امنت استيرادها الا ان عمل اللجنة يصطدم بغطاء السرية التي ضربته وزارة الدفاع بذريعة الامن الوطني حول تفاصيل تلك التعاقدات التي كلفت العراق اموالا طائلة.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية شاخوان عبد الله ” ان اللجنة ستتابع عقود وزارة الدفاع وخاصة الاخيرة منها التي ابرمتها فيما يخص الاسلحة الخفيفة لعدم كفائتها اثناء القتال “.
واكد النائب عبد الله في تصريح خاص لـ ” الراصد 24 ” ان “وزير الدفاع ابلغ اللجنة ان الاسلحة الخفيفة ( تسخن وتحمر) اثناء الرمي وبالتالي قررت لجنة الامن والدفاع اعادة النظر في كل العقود المبرمة من قبل وزارة الدفاع وخاصة العقود الاخير ة التي تسلمتها من الاسلحة الخفيفة التي ثبتت عدم قدرتها وفاعليتها في القتال “.
من جانبه اكد عضو لجنة النزاهة النيابية محمد كون “ان لجنة النزاهة النيابية قامت بتشكيل لجنة فرعية من النواب لمتابعة قضايا الفساد في صفقات الاسلحة التي عقدتها وزارة الدفاع في الفترة الماضية “.
واضاف في تصريح خاص لـ” الراصد 24 ” ان وزير الدفاع اقر في عدة تصريحات صحفية عن وجود شبهات فساد واضحة وان هناك عدد من الصفقات تتعلق بسلاح فاسد وذكر عددها واقيامها المالية “.
وبين النائب كون ” ان اللجنة فاتحت وزارة الدفاع بخصوص هذه الصفقات وارسلت مجموعة اوليات ولكن المشكلة تكمن في الاطلاع على عقود الاسلحة التي ابرمتها الحكومة معى الشركات او مع الدول الموردة للاسلحة”، موضحا ” ان وزير الدفاع خالد العبيدي امتنع عن تزويد القضاء العراقي وهيئة النزاهة بنسخ من العقود المبرمة بحجة انها تتعلق بالامن الوطني “.
واشار عضو لجنة النزاهة ان” هذا العذر غير مقبول لانه مخالف للقانون اذ لايجوز لاي مسؤول ان يمتنع عن تزويد القضاء العراقي والنزاهة باي وثيقة يطالب بها لانه يجعل من نفسة اعلى من تلك الجهات ومن الناحية القانونية والدستورية هذه الجهات هي في المرتبة الاولي والجهات الرقابية الاعلى والمسوؤله عن الحفاظ عن المال العام “.
واوضح ” ان احد قضاة هيئة النزاهة طلب من وزارة الدفاع بتزويدة باحد عقود الاسلحة وجاءت الاجابة بالرفض لوجود اوامر صادرة من جهات عليا وامتنعت عن تزويد هيئة النزاهة ” لافتا الى ان “هذا الامتناع يشكل سابقة خطيرة لم يحصل نهائيا ان امتنعت جهة معينه عن تزويد القضاء العراقي باي وثيقة تطالب بها “.
واعرب عضو لجنة النزاهة النيابية عن استغرابه ” ان صفقات الاسلحة كانت تتم عن طريق شركات وسيطة وهي تابعة لدول منها اماراتية وباكستانية واميركية وبالغارية ومصرية ومنها تركية والغريب ان المسؤولين يأتمنون شركات الاسلحة الوسيطة على اسرارهم وعلى صفقات سلاح بلدهم ولاياتمنون ممثلي الشعب على تلك الصفقات والعقود “.
