رام الله ـ أحمد رمضان
حذرت وثيقة سرية صادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن العام الحالي قد يشهد تنامياً في مقاطعة إسرائيل، ومزيداً من التقارب الأوروبي ـ الفلسطيني.
ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» في عددها الصادر أمس، تفاصيل هذه الوثيقة التي وصفتها بـ«القاتمة»، وقالت إن «الوثيقة تعرض توقعات قاتمة لاسيما للعام 2015، حيث تظهر المدى الذي قد يصل إليه الـ«تسونامي» السياسي، والذي قد بدأ فعلا في بعض النواحي».
وحذرت الوثيقة من استمرار التقارب في المواقف الفلسطينية ـ الأوروبية، وقالت: «التأثير الأميركي يؤجل في الوقت الحالي القدرة على اتخاذ قرارات عملية إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية (مقررة في 17 آذار المقبل)، ويتم التعبير عن هذه العملية من خلال استمرار وتصعيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في البرلمانات الوطنية«.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى اعتراف برلمانات إسبانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وايرلندا بالدولة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية.
ووفقاً للوثيقة التي وقعها نائب مدير عام وزارة الخارجية لشؤون التنسيق، جلعاد كوهين، فإنه «يتم التعبير عن هذه العملية أيضاً من خلال النشاطات الفرنسية بما في ذلك في مجلس الأمن» في إشارة إلى تصويت فرنسا لمصلحة مشروع القرار الفلسطيني لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، أواخر الشهر الماضي.
ونبهت الوثيقة من تفاقم الإجراءات الأوروبية ضد إسرائيل بما يشمل «حظر منتجات المستوطنات، ومنع تزويد قطع غيار، وتعميق العقوبات ضد إسرائيل، واتساع رقعة المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، وتقليص الصادرات الأمنية الإسرائيلية والاستثمارات الأجنبية، والمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن تدمير إسرائيل مشاريع مولها الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، وغيرها».
ورأت أن «وضع علامات على البضائع المنتجة في المستوطنات قد بدأت في بعض الدول الأوروبية إلا أنها قد تتوسع «، مشيرة إلى أن «الأوروبيين يربطون ما بين العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الأخذ بالاعتبار أن أوروبا هي الشريك التجاري الأساسي لإسرائيل«.
وتابعت الوثيقة في هذا الشأن: «علينا أن نتابع التطورات الداخلية في أوروبا، والتأثيرات المحتملة على مستقبل الاتحاد والتوجهات الراديكالية، وبروز تيار اليمين وأيضاً اليسار المتشدد، والانتخابات في فرنسا عام 2017، وغيرها«.
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ بشكل رسمي، مقاطعة شاملة للمستوطنات الإسرائيلية، منذ مطلع العام الماضي 2014، معمماً على كل الدول الأعضاء بضرورة تنفيذ القرار، حيث باشرت غالبية الدول بالبحث والتحري عن أي نشاطات لمواطنيها، لديهم شركات في تلك البؤر الاستيطانية.
وجاء قرار المقاطعة الأوروبية للمستوطنات، نتيجة لأحكام المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2004، والقاضي بأن المستوطنات غير شرعية، وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف الذي يحظر على دولة محتلة أن توطّن سكانها في المناطق التي احتلتها.
كما حذرت الوثيقة الإسرائيلية من أنه «ليست هناك ضمانة بأن الولايات المتحدة ستواصل استخدام حق النقض (الفيتو) لمصلحة إسرائيل في مجلس الأمن«.
وعلى صعيد الملف النووي الإيراني، لفتت الوثيقة إلى احتمال أن تفضي المفاوضات بين إيران والقوى الدولية إلى اتفاق في النصف الأول من العام الحالي، قائلة: «التقديرات هي أنه سيكون اتفاقا سيئا لاسرائيل».
