بغداد – الراصد 24
اعلنت وزارة المالية الموافقة على إدراج تخصيصات المحاضرين المجانيين ضمن قانون الأمن الغذائي.
وقال بيان صادر عن الوزارة ان “وزارة المالية تؤكد جاهزيتها تطبيق قانون الامن الغذائي حال التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، إذلايخفى على الجميع تحديات الأزمة الدولية التي يشهدها العالم وانعكاسها على الأمن الغذائي والاقتصاد ، محليا وعالميا .“
واضاف البيان ان “فقرات القانون جاءت لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديدالتزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، والاستحقاقات الاخرى “ مشيرا الى ان “ دائرة المحاسبة ستقوم بتمويلمبلغ (واحد) ترليون دينار بعد ادراجه بقانون الأمن الغذائي عن كلف تأمين الفقرات التالية كتحويل الاجراء اليوميين الى عقود للمشمولينبقرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 ومستحقات المحاضرين والاداريين المجانيين المشمولين بالقرار 130 لسنة 2021 الذين سيتمتحويلهم الى عقود بموجب قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار 337 لسنة 2019 وكلف العاملين بالخفارة من دائرةالاصلاح العراقية وشمولهم بقانون اصلاح المودعين والنزلاء وكلف اطلاق تعيينات خريجي الاعوام 2019 و 2020 من الاطباء والصيادلةواطباء الاسنان وذوي المهن الصحية والعلوميين .
واشار البيان ان “الوزارة عملت على انصاف هذة الشرائح المهمة من المجتمع ، ولم تدخر جهدا في سبيل تلبيه مطالبهم وحل كافةالاشكالات المتعلقة بتثبيت حقوق هذة الفئات وفق القانون والتعليمات .“
