بغداد – متابعة الراصد 24 ..
حصلت صحيفة (الجورنال) على معلومات من مصادر خاصة بها بخصوص السير الذاتية لمرشحي حكومة التكنوقراط التي طرحت اسماؤها على البرلمان الخميس الماضي من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي وبترشيح من لجنة الخبراء.
وتلخص السيرة الذاتية لكل مرشح على النحو التالي:
مرشح وزارة التعليم، عبد الرزاق العيسى، “شغل منصب رئيس جامعة الكوفة ويدير سلسة فنادق في كربلاء والنجف، ويعمل مستشارا لوزير التعليم الحالي حسين الشهرستاني، ولديه تواصل وثقة في الاعمال خارج الوزارة مع دولة القانون”.
لجنة التعليم العالي والبحث العلمي قدمت تقريرا بخصوص مرشح وزارة التعليم عبد الرزاق العيسى ويتضمن التقرير نقطتين هما كون العيسى كان من ضمن لجنة الخبراء التي تم تشكيلها من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال عضو لجنة التعليم النيابية محمد الشمري ان لجنته “لم تقيم مرشح وزارة التعليم بشكل نهائي وانما قدمت تقريرا بنقطتين هما كون العيسى كان من ضمن لجنة الخبراء التي تم تشكيلها من رئيس الوزراء حيدر العبادي والنقطة الثانية هي عدم ورود السيرة الذاتية للمرشح لحد هذه اللحظة”.
اما مرشح وزارة العدل (محمد النصر الله) فهو محمد حسين نصرالله الفائزي من محافظة كربلاء.. رئيس محكمة استئناف كربلاء وعمل ايضا قاضيا ورئيس محكمة استئناف المثنى, من عائلة بعثية معروفة، عمه صاحب نصر الله عضو فرع حزب البعث في كربلاء.
ومرشح وزارة التربية (علي صالح حسين الجبوري) فهو خريج جامعة صدام للعلوم الاسلامية (التي تخرج منها ابو بكر البغدادي) وعمل عميدا لكلية التربية ـ جامعة تكريت من العام 2003 ـ 2009 ورئيس جامعة تكريت من العام 2009 ـ 2011. يقيم حاليا في تركيا و له صلات مع حزب العدالة التركية.
الشريف علي بن الحسين مرشح وزارة الخارجية من اقارب الملك فيصل يقيم بين عمان والرياض ورشح مع ائتلاف دولة القانون في الدورة البرلمانية الحالية لكنه لم يجمع اصواتا وخسر الانتخابات وعضو مجلس ادارة مصرف في لندن مع رجال أعمال سعوديين.
اما ابنة عمة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري فهي وفاء الفهداوي مرشحة وزارة العمل حاصلة على شهادة الدكتوراه من الجامعة المستنصرية.. ولديها ارتباطات بالحزب الاسلامي العراقي.
ومرشح وزارة الثقافة والسياحة والشباب عقيل مهدي المقرب من رئيس لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي فهو متقاعد يساري أنهى البكالوريوس بجامعة بغداد كلية الفنون الجملية قسم الفنون المسرحية عام 1972 حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه من جامعة فيتس / بلغاريا عام 1982-1983 تدرج بالوظائف بدءا من مدرب فنون في كلية الفنون الجملية مرورا بأستاذ في قسم الفنون المسرحية ومن ثم رئيسا لقسم الفنون المسرحية، وانتهاء بمنصب عميد كلية الفنون الجميلة جامعة بغداد.
اما سفير العراق في اليابان و مرشح وزارة الزراعة (حسن الجنابي) كان مرشح حركة الوفاق سابقا ثم رشحه المالكي لاحد المناصب في فترة حكمه.
مرشح وزارة الصحة علاء غني حسين مبارك عمل عميد كلية الطب/ جامعة النهرين ورشح عن طريق الشيخ احمد البكيرات وكيل الصدر في بغداد.
ونزار محمد سليم مرشح لوزارة النفط فهو عمل عميدا لكلية الهندسة في الموصل قبل 2003 ويقيم حاليا في امريكا وصهر عضو في مجلس الكونغرس الامريكي عن ولاية فلوريدا.
وبخصوص مرشح وزارة البلديات هوشيار محمد يعمل عضو الجماعة الاسلامية الكردستانية (سلفي في السابق) مع الاخوان المسلمين حاليا و كان في جماعة انصار السنة ومنبوذ من الاقليم.
واخيرا يوسف الاسدي مرشح لوزارة النقل فهو اختصاص سياسة نقدية ورشح عن حزب الدعوة عن طريق خلف عبد الصمد.
وبخصوص وزارتي الدفاع والداخلية فتحفظ العبادي عليهما “بسبب الوضع الامني والمعارك الجارية حاليا ضد تنظيم داعش… ووزارتي التجارة والصناعة ما زالتا شاغرتين”.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم، يوم الخميس (31 آذار 2016)، رئيس البرلمان سليم الجبوري تشكيلته الوزارية الجديدة ضمن ملف مغلق، وتعهد بتسمية رؤساء الهيئات المستقلة خلال مدة أقصاها شهر.
وبعد يومين من تسليم الاسماء انسحب كل منى مرشحي وزارة النفط والنقل والمالية، واكد مكتب العبادي إمكانية استبدال بعض المرشحين في الكابينة الوزارية الجديدة التي قدمها العبادي لمجلس النواب الخميس الماضي، وفيما قلل من أهمية انسحاب بعض المرشحين، مشيرا إلى أن الحكومة تنتظر موقفا من البرلمان يتماشى مع “رغبة الجماهير”.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي إن “لجان مجلس النواب وكتله تتولى حاليا إكمال ما تبقى من عملية التغيير الوزاري الذي دعا إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي”، لافتا إلى أن “العبادي قام بما وعد به وقدم الاسماء وننتظر موقفا من البرلمان يتماشى مع رغبة الجماهير ودعوة العبادي للبدء بمسار جديد في العملية السياسية يقوم على التكنوقراط”.
وأضاف الحديثي أن “جميع الاسماء التي طرحت هم من حملة الشهادات العليا ولديهم تاريخ وسجل وظيفي حافل في مجال اختصاصهم”، مبينا أن “اللجنة التي اختارتهم لم تسمح بأي تأثير حزبي أو المفاضلة بين اسم وآخر”.
وبشأن انسحاب المرشح لوزارة النفط مؤخرا، أوضح الحديثي، أن “انسحاب بعض المرشحين لا يشكل مشكلة كبيرة”، مؤكدا أنه “لا توجد هناك مشكلة أيضا باستبدال بعض المرشحين إذا كانت هناك ملاحظات حقيقية عليهم تستند إلى أسس صحيحة وليس لمجرد التسقيط”.
ونشرت (الجورنال) في عددها الـ90 عن ملفات فساد وصفقات مشبوهة كان بطلها مرشح وزارة المالية علي عبد الامير علاوي.
وتوقع استاذ في الحوزة العلمية في النجف الاشرف الستة اشهر القادمة بانها ستشهد الاطاحة بحكومة حيدر العبادي، مؤكدا ان ما حصل من توافقات لتقديم تشكيلة حكومية جديدة حصلت في غرف مظلمة هدفها امتصاص نقمة الشارع.
وقال الاستاذ في الحوزة العلمية حيدر الغرابي الذي عدته صحيفة (الشرق الاوسط) مقربا من المرجعية الدينية العليا متمثلة بالمرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، قال “إن ما حصل في تشكيل الحكومة الجديدة هو مسألة توافقات تمت في غرف مظلمة وأريد إخراجها بهذه الطريقة لامتصاص نقمة الشارع، وبالتالي فإنها لن تنجح، وأن مصيرها الفشل الذريع وفي غضون ستة أشهر لا أكثر سيطاح بالعبادي”.
واكد الغرابي في حديثه للصحيفة وتابعته (الجورنال نيوز) ان “المرجعية عندما قررت الصمت، وأن لا تتدخل كانت لا تريد ترجيح كفة طرف سياسي على طرف آخر، ولما كانت الضغوط التي قام بها السيد مقتدى الصدر هي التي كانت السبب المباشر فيما حصل، مما يعد خطوة في الطريق الصحيح مثلما يرى البعض، فإن السيد الصدر هو جزء من العملية السياسية، وبالتالي فإن أي توجيه أو دعم من قبل المرجعية يعني ترجيح كفة طرف على حساب آخر”.
ووصف الغرابي الحكومة التي قدمها العبادي لمجلس النواب بانها “ليست واضحة المعالم”، وقال عنها ”إن الغالبية ممن تم ترشيحهم ليسوا أهلا لهذه المهمة حتى لو كانوا من التكنوقراط، لسبب رئيسي يتمثل في أن أصل القصة يتعلق بالنظام السياسي لا بالوزراء سواء من التكنوقراط أم لا، حيث لا يوجد لدينا قانون أو إطار صحيح للحكم الرشيد، وهو ما يعني أننا لو جلبنا الحكومتين الأميركية أو البريطانية ومنحناهما مسؤولية الحكم في العراق فإنهما في ظل ما نحن فيه لن تنجحا”.
وانتقد الغرابي ترشيح بعض الشخصيات التي أطلق عليها بأنها “ذات ولاءات مختلفة مثل الشريف علي بن الحسين الذي رشح لمنصب وزير الخارجية فهو ليس عراقيا بالأصالة، وهو مخالف لشروط التنصيب للمناصب السيادية في العراق، فضلا عن أنه يحمل أكثر من جنسية، وهو ما ينطبق على العبادي نفسه الذي لا يزال يحمل الجنسية البريطانية”، مشيرا إلى أن “ما حصل في الواقع هو مسألة توافقات تمت في غرف مظلمة وأريد إخراجها بهذه الطريقة لامتصاص نقمة الشارع، وبالتالي فإنها لن تنجح، وأن مصيرها الفشل الذريع وفي غضون ستة أشهر لا أكثر سيطاح بالعبادي”.
بدوره ذكر النائب عن اتحاد القوى محمد الكربولي لـ(الجورنال نيوز)، ان “بعض الاسماء التي قدمها العبادي الى مجلس النواب مشمولة بالمساءلة والعدالة علاوة على انتماء البعض الاخر للاحزاب السياسية”.
واشار الى ان لجنة الخبراء خرقت الضوابط التي على ضوئها يتم اختيار وزراء تكنوقراط، مبينا ان العبادي حاول الهروب الى الامام ونقل الكرة بملعب البرلمان.
يشار الى ان مجلس النواب رفع جلسته الى الثلاثاء المقبل وعقدها عن جهوزية وزراء حكومة التكنوقراط للتصويت عليهم بعد الانتهاء من دراسة سيرهم الذاتية.
