بغداد – علي السامرائي
كشف وزيري الاتصالات هيام الياسري والداخلية الفريق اول عبد الاميرالشمري عن اعتماد اساليب مبتكرة وفق خطط استراتيجية جديدةلمواجهة ظاهرتي المحتوى الالكتروني الهابط وانتشار المخدرات، فيماشدد شيوخ عشائر واكاديميون وخبراء على ضرورة الحفاظ على القيمالمجتمعية والعمل بشكل جاد على الحد من تاثير الظواهر السلبية علىواقع البلد.
وفي مستهل الجلستين الحواريتين التي اقامتها هيئة الرأي المجتمعيةعلى قاعة كلكامش في فندق بابل ببغداد لبحث ملفي المخدرات وتأثيرالمواقع الالكترونية اشاد الشيخ عبود العيساوي بجهود هيئة الرأيالمجتمعية في تنظيم الجلسة الحوارية لاهمية مناقشة موضوع ظاهرةالمخدرات في العراق ومواقع التواصل الاجتماعي ، موضحا بان الفوضىوالقلق الاجتماعي اللتان سادتا المجتمع في الاونة الاخيرة والانتهاكاتالتي هشمت العلاقات الاجتماعية تعود الى الممارسات الدخيلة التي تهددسلامة الاسرة والمجتمع مما ادى لزيادة نسبة الطلاق والانتحار وانتشارالافكار الهدامة وجرائم الابتزاز الالكتروني التي غزت اروقة المحاكموغيرها.
ولفت الشيخ العيساوي الى الدور الكبير والفعال للحكومة والجهات ذاالشأن في مواجهة تلك الظواهر التي انتهكت المجتمع، داعيا الى تكثيفالجهود لمواجهة تفاقم مخاطر مثل هذه الظواهر عبر المبادرة المجتمعيالتي تبنتها الحكومة والسلطة التشريعية وكافة الجهات المختصة بهذاالشأن.
من جهتها اكدت وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري خلال الجلسةالاولى التي ادارها الاعلامي نصير العوام بشان تأثير المواقع الالكترونيةبمشاركة القاضي مهند حردان ممثل مجلس القضاء الاعلى على تأثيرالمواقع الالكترونية في انتشار المخدرات من خلال استغلال تلك الوسائلالحديثة للترويج والمتاجرة مما يتطلب اتخاذ السبل الكفيلة بحجب الكثيرمن مواقع التواصل الاجتماعي وتكاتف الجهود من قبل منظمات المحتمعالمدني للضغط على السلطة التشريعية من اجل تشريع قوانين تعالج تلكالمشاكل.
واستعرضت الياسري القرار النيابي لسنة ٢٠١٥ والذي ترتب عليه صدورقرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٦ عن رئاسة الجمهورية الذي لم ينفذ بعد بشأنحجب العديد من المواقع الالكترونية الاباحية .
وتطرقت وزيرة الاتصالات الى العديد من ما تثيره مواقع التواصلالاجتماعي من مشاكل الامر الذي يتطلب معالجة فورية خاصة الترويجللمثلية والمحتوى الهابط ، مشددة على اهمية دور مجلس النواب فيتوجيه وزارة الاتصالات لغرض حجب الكثير من المواقع الالكترونية ذاتالمحتوى الهابط والمؤثرة سلبيآ على شرائح المجتمع.
واشارت الياسري الى جهود الوزارة في التصدي للظواهر السلبية علىالمواقع الالكترونية او مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اعتماد خططاستراتيجية جديدة عبر التفاوض مع الشركات لاتاحة فرصة التدخل فيطبيعة محتوى تلك الصفحات التي تنشر على المواقع الالكترونية اسوةبتجربة كل من تركيا وايران .
وكشفت وزيرة الاتصالات عن وجود توجه لاستثمار طلب تنفيذ مشروعترانزيت يمر بالاراضي العراقية لتامين حركة الاتصالات من الخليج الىاوروبا عبر فرض الوزارة انشاء مكاتب اقليمية لشركات التواصلالاجتماعي مثل غوغل وفيسبوك وتويتر يتم الزامهم بانشاء مواقع فنيةمقابل التحكم بالمحتوى الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي والمواقعالالكترونية ليكون تحت سيطرة الوزارة لكننا نحتاج الى ضوء اخضربهذا الخصوص.
واكدت الياسري وجود حاجة ماسة لتعزيز التوعية المجتمعية والاسريةودعم الجهات الاعلامية للاسرة عبر التعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات،مشيرة الى ضرورة تفعيل مسألة توقيع العراق على الاتفاقية العربيةلمكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال تشريع قانون بهذا الشأن سبق ان تمارساله الى البرلمان في عام 2011 ، مشابه لما معتمد باغلب دول العالملمواجهة الانفلات العام بالعالم الافتراضي.
من جهته بين القاضي مهند حردان ممثل السلطة القضائية اهمية معالجةملف مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من سلبيات كثيرة تتضمن نشرخصوصيات الاشخاص وعرضها على المواقع مما ادى الى زيادة الدعاوىخصوصآ فيما يخص الابتزاز الالكتروني.
واشار القاضي حردان الى ان زيادة تلك الظواهر يعود الى عدم سيطرةوزارة الاتصالات على الصفحات الالكترونية ومحتوى النشر، مشيرا الىضرورة تفعيل الدور الوقائي لدرء ظاهرة التعاطي التي اصبحت متفشيةفي المجتمع العراقي عبر وضع حلول سريعة وفعالة.
وشدد ممثل السلطة القضائية على اهمية توفير العلاج لضحايا تعاطيالمخدرات وتخصيص مراكز لعلاجهم وتأهيلهم بشكل صحيح مؤكدآ علىخطورة تلك الجريمة في تفكك الاسرة والمجتمع.
وتخلل الجلسة الاولى العديد من مداخلات الحاضرين بشان اهمية وضعخطط استراتيجية طويلة الامد للحد من تاثيرات مواقع التواصلالاجتماعي على واقع الحياة والمشاكل الاجتماعية والاسرية التي تسهمبشكل اساسي في تفكك الاسرة والمجتمع والترويج لقضايا سلبية مؤكدينعلى اهمية تدخل مجلس النواب والحكومة في اعتماد اساليب مختلفة عنماهو سائد وتشريع وتعديل القوانين التي تشمل كل ما يتعلق بالمواقعالالكترونية والجرائم الالكترونية.
وفي الجلسة الثانية المخصصة عن ظاهرة انتشار المخدرات وحضرهاوزير الداخلية عبد الامير الشمري واستاذ علم الاجتماع الدكتور خالدحنتوش بادارة الاعلامية امل صقر ، اكد الشمري الجلسة الثانية قيامهبالعديد من النشاطات للتعامل مع ملف المخدرات بعد توليه منصبه وزيراللداخلية.
واضاف وزير الداخلية ان الوزارة اطلعت على تجارب الدول الاخرى وتمبالتعاون مع وزارة الصحة وبموافقة رئاسة الوزراء العمل على انشاء عددمن المصحات العلاجية في كافة المحافظات لمتعاطي المخدرات الذين يتمالقاء القبض عليهم بتهمة التعاطي لغرض ايداعهم في تلك المصحات .
وكشف الشمري عن حرص وزارة الداخلية على مواصلة التعاون الدوليلغرض السيطرة على المنافذ الحدودية، كاشفا عن اعتماد العديد منالاجراءات الجديدة والمبتكرة لمواجهة ملف المخدرات حيث سيتم عقد مؤتمردولي قريبا لمناقشة ملف تهريب المخدرات وكيفية مكافحتها.
واوضح وزير الداخلية بان الجهود المبذولة من قبل الوزارة للسيطرة علىالمنافذ الحدودية اثمرت عن ضبط الكثير من كميات المواد المخدرة مشدداعلى تكاتف جميع الجهود والدعم من قبل جميع الجهات من اجل مكافحةظاهرة المخدرات.
من ناحيته قدم استاذ علم الاجتماع الدكتور خالد حنتوش عرضا يتضمناعتماد خطط حكومية ونيابية للحد من ظاهرة المخدرات.
واشار حنتوش ان مكافحة المخدرات لا تقل خطورة عن مكافحة الارهاب ممايتطلب تشكيل جهاز خاص يسهم بتطوير عمل كل الجهات العاملة بهذاالمجال ، لافتا الى اهمية ان يعمل البرلمان على تعديل القانون رقم 50 لسنة2017 ، مقترحا اعتماد برامج حكومية تتعلق بجوانب اعلامية وتربويةوتقنية اضافة الى برنامج مع الفاعلين السياسيين واطلاق برامج وطنيةلمعالجة المتعاطين داخل السجون فضلا عن تطوير معهد الطب العدلي فيالمحافظات التي يتواجد فيها وتوفير اجهزة حديثة للفحص.
وطالب الدكتور حتتوش بانشاء مركز وطني للدراسات والتدريب وتزويدالجهات ذات الشأن باحصائيات المتعاطين وما يخص ملف المخدراتبهدف مكافحة جريمة المخدرات بالاضافة الى رصد تخصيصات فيالموازنة لمكافحة المخدرات واستحداث لجنة نيابية في مجلس النوابمتخصصة بمكافحة المخدرات تعنى بمتابعة ملف المخدرات بالاضافة الىاهمية تأسيس هيئة عليا مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء لمعالجة هذهالظاهرة.
وشهدت الجلسة طرح العديد من الافكار بشان ضرورة اعتماد اساليبجديدة للتعامل مع ملف المخدرات واعتماد خطط وبرامج عمل لمعالجةالمتعاطين و اتخاذ اجراءات رادعة ضد المتورطين بتهريب وبيع وتعاطيالمواد المخدرة.
