بغداد – الراصد 24
أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، أن بغداد ستتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة الإتحادية حول نفط وغاز إقليم كوردستان، مبيناً أن الحكومة العراقية ستلجاً للمحكمة التجارية لإلغاء العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان.
الوزير قال في تصريح لوكالة آسوشييتدبرس، إن العقود النفطية لإقليم كوردستان “غير قانونية” وتدخل في باب “تهريب النفط”.
وبيّن احسان عبد الجبار، بأنهم سيتخدون اجراءات ضد 17 شركة نفطية تعمل مع أربيل، موضحاً بأن سيحذرون الشركات التي تعمل في إقليم كوردستان عبر كتب رسمية في البداية.
وأضاف: “سنرسل لهم رسالة مرنة مفادها: انكم تعملون في تهريب النفط”، معتبراً أن “الشركات ستسمعنا لو كانت محترمة”.
واقر وزير النفط، بأن القرار صدر في وضع سياسي حساس، لكنه يرفض أن يكون قراراً سياسياً.
وأشار إلى أن المحكمة التجارية في بغداد أصدرت قرارات في الأيام الماضية، وقضت بأن 4 من أصل 7 عقود غير قانونية، وستحسم أمر العقود الثلاثة المتبقة في جلسة ستعقدها يوم 17 تموز.
وأكد عبد الجبار، بأن هدفهم النهائي يتمثل في الغاء كل العقود البالغة 17 عقداً، التي ابرم قسم منها مع شركات إماراتية، والأخرى مع شركات صينية وروسية، وفق الوزير.
كما يقول احسان عبد الجبار، بأن وزارة النفط الإتحادية تعتزم التحرك في ضوء قرار المحكمة التجارية، وأن تضع خيار الغاء العقود النفطية أمام الشركات، مشيراً إلى طريقيتن لتحقيق ذلك، هما: أن تطلب الشركات من الحكومة العراقية التغاضي عن عملها لفترة محددة، أو أن تنقل العقود من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان إلى وزارة النفط العراقية.
ورفض الوزير أن تكون هناك عقبات فنية لنقل العقود، مشيراً إلى الأمر يعتمد فقط على الوثائق.
وزير النفط، حذر من أن الحكومة العراقية ستلجأ إلى “القانون والمصارف” في حال عدم التزام الشركات بقرار المحكمة الإتحادية، مضيفاً: “للدينا أيضاً شرطة النفط، لكننا لم نطلب استخدامها”.
يشار إلى أن عدداً من الشركات النفطية البارزة، من بينها بيكر هيوز، هاليبرتون، وشلمبرغر قد أعلنت امتثالها لقرار المحكمة الإتحادية، وعدم توقيها عقوداً جديدة مع إقليم كوردستان.
وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أدانت قرار المحكمة الإتحادية ووصفته بـ “القرار السياسي غير القانوني”.
كما يعد هذا التصريح الأقوى الذي يدلي به مسؤول اتحادي ضد قضية نفط إقليم كوردستان، بعدما وصفت المحكمة الإتحادية العليا في العراق قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان بـ “غير الدستوري”.
